المغرب يتجه لتقنين زراعة القنب الهندي

تمثّل 3,1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام الفلاحي للمملكة

ناقش للمرة الأولى البرلمان المغربي، مؤخرا، إمكانية تقنين الاستغلال الطبي والصناعي لنبتة القنب الهندي، في وقت تشير التقارير الدولية إلى أن مداخيل زراعة القنب الهندي، عبر 47 ألف هكتار، تمثل نسبة 3,1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام الفلاحي للملكة.
وتطرّق المشاركون في ”يوم دراسي” إلى التفكير في خلق مؤسسة أو وكالة وطنية للإشراف على زراعة وتسويق المنتوج، سيكون من مهامها شراء المحصول مباشرة من الفلاحين ”لرفع الظلم عنهم”.
وتعمل في زراعة القنب الهندي 89900 عائلة في شمال المغرب، ويبلغ مردود كل عائلة من هذه الزراعة سنويا 39 ألف درهم (3600 أورو)، حسب دراسة رسمية أجرتها وكالة تابعة لرئاسة الحكومة المغربية. وأوضحت تقارير أمنية دولية أن ”40% من القنب الهندي المستهلك عالميا مصدره مغربي، كما أن 80% من الاستهلاك الأوروبي لهذه المادة يأتي من المغرب”. وقال المشاركون في اليوم الدراسي ”إننا لسنا هنا من أجل محاربة هذه النبتة أو القضاء عليها، كما لم نأت هنا للوقوف ضد المتاجرين وشبكات تهريب هذه المادة بقدر ما نحن هنا لندافع عن الفلاحين والعائلات البسيطة، كي تستفيد قانونيا من هذه النبتة”. وطرح المشاركون إشكالية الفرق بين أرباح المتاجرة غير الشرعية في هذه النبتة من قِبل سكان المنطقة، والأرباح التي يجنيها في حالة تم تقنين العملية. وكانت كتابة الدولة الأمريكية قد أشارت، في تقريرها للسنة الجارية حول ”إستراتيجية المراقبة الدولية لتجار المخدرات”، إلى أن زراعة القنب الهندي في المغرب تبقى ”زراعة تدرّ مداخيل هامة”.
وفي هذا السياق، أشار هذا التقرير إلى أن زراعة القنب الهندي تمثل 3,1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام الفلاحي للملكة المغربية؛ حيث تضمن مداخيل 800 ألف مغربي. ويؤكد، من جهة أخرى، أن ”فساد الشرطة والتساهل والتواطؤ في تطبيق القوانين ضد هذه الآفة، يبقى مشكلا في المغرب”.