سيدي السعيد يعد النقابات بإجراء تعديلات في القوانين الأساسية

قال إن كل شيء مرتبط بنتائج الثلاثية القادمة

وعد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، بالدفاع عن مراجعة القوانين الأساسية لمختلف القطاعات، بالتفاوض مع الحكومة في إعادة فتح باب التعديل، إلا أن ذلك سيكون، حسبه، بعد عقد الثلاثية المقبلة التي تسعى المركزية من خلالها إلى تحقيق مطلب إلغاء أو تعديل المادة 87 مكرر الذي سيعمل على رفع الأجور خاصة لدى الأسلاك المشتركة.وحسب مصادر نقابية حضرت الاجتماع الذي عقده الأمين العام للمركزية النقابية بممثلي نقابات مختلف القطاعات مؤخرا، فإن هذه الأخيرة طلبت من سيدي السعيد التوسط لدى الحكومة لتعديل القوانين الأساسية العالقة بالوظيف العمومي، بالنظر إلى الأثر الذي خلفته القوانين الأساسية الصادرة سابقا والتي ألحقت ضررا بعدة فئات، والتي أصبحت اليوم مصدر ضغط من القاعدة العمالية التي تطالب بالدخول في إضرابات، خاصة وأن الوزارات المعنية أخلت مسؤوليتها من هذا القرار، كون القرار سبق واتخذته الوزارة الأولى في عهد الوزير السابق أحمد أويحيى. هذا المطلب اعترف بأحقيته الرجل الأول بالمركزية النقابية، تضيف مصادرنا، وتعهد أن نضال اتحاد العمال الجزائريين المقبل سيكون بهدف رفع التجميد، إلا أن ذات الملف، حسبه، لن يكون مطلبهم خلال الثلاثية المزمع عقدها خلال الشهر الجاري، كون المركزية تحمل هذه المرة ملفا وصفه سيدي السعيد ب«الاستعجالي” وهو إعادة “الكرامة” للعمال البسطاء الذين لا يزالون يتقاضون أجورا متدنية لا تصل حتى الأجر القاعدي المعمول به وهو 18 ألف دينار.