الائتلاف يعلن عن ضمانات دولية برحيل الأسد

قدم ضمانات لموسكو لتعديل موقفه

أكد رئيس الائتلاف السوري، أحمد الجربا، أن موافقة الهيئة السياسية السورية المعارضة على المشاركة في مؤتمر الحل السياسي المقررة في 22 جانفي القادم بجنيف، جاءت بناء على الضمانات التي تعهدت بها الدول الكبرى والتي تشير صراحة إلى استبعاد الرئيس السوري بشار الأسد عن المرحلة الانتقالية، مضيفا في حديثه لوكالة "رويترز" أن بعضا من هذه الضمانات جاء مكتوبا وأخرى شفهية، دون أن يحدد الدول التي تقدمت بهذه الضمانات، فيما أكد قبوله الدعوة الرسمية الروسية لزيارة موسكو من أجل التباحث حول التحضير لمؤتمر الحل السياسي.
أوضح أحمد الجربا أن زيارة موسكو تأتي في محاولة لإقناع القادة الروس بضرورة تعديل موقفهم من خلال دعم الشعب السوري بدلا من النظام القائم في دمشق، منوها باحترام المعارضة للمصالح الروسية في الأراضي السورية.
وجاءت هذه التصريحات بالموازاة مع تصريحات رئيس حكومة المعارضة الانتقالية الذي أكد، من جانبه، أمس أن موسكو أبدت استعدادا لتليين موقفها فيما يتعلق بالتخلي عن الأسد، مقابل ضمان مصالحها مستقبلا، مضيفا أن الائتلاف سيرد على مطالب روسيا خلال الاجتماع المقبل المقرر في تركيا.
وكان بدر جاموس، أمين عام الائتلاف أكد تأجيل اجتماعهم إلى ما بعد لقاء مجموعة أصدقاء سوريا المقرر في 19 من شهر ديسمبر الجاري في جنيف، فيما ينتظر أن يجتمع وزراء خارجية الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا مع المبعوث الأممي، الأخضر الإبراهيمي من أجل الاتفاق على آخر التفاصيل والتحضيرات لمؤتمر جنيف 2. وقال جاموس إن وفدا عن الائتلاف سيشارك في لقاء مجموعة أصدقاء سوريا ليتسنى له تجميع المزيد من المعطيات للفصل النهائي في مشاركته في مؤتمر الحل السياسي بجنيف. وبينما أكد أمين عام الائتلاف السوري على أن توافق المعارضة السياسية، عاد رئيس الهيئة أحمد الجربا، ليؤكد من جانبه عن مساع لتوحيد المعارضة المسلحة على أرض الميدان، كاشفا في سياق حديثه عن مشاورات مع الجماعات الإسلامية المعتدلة ومن ضمنها الجبهة الإسلامية التي سبق لها أن أعلنت عدم خضوعها للائتلاف، مضيفا أن الائتلاف يعمل على ”توحيد السلاح” وتجاوز الخلافات لتهميش الجماعات المتطرفة وتشكيل جبهة موحدة سياسيا وعسكريا في وجه النظام القائم في سوريا.
في المقابل، عبّر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أمس عن شكوكه حول قدرة مؤتمر السلام جنيف 2 على تحقيق نتائج سريعة، مضيفا أنه لا بد من التوصل إلى نتائج ملموسة في مقدمتها تشكيل سلطة تنفيذية مطلقة الصلاحيات لضمان الانتقال السياسي.