أعلنت أحزاب التيار الاسلامي المؤيدة لجماعة الاخوان المسلمين معارضتها لمشروع الدستور المعدل في مصر غير انها لم تتوصل حتى الان الى توافق حول صيغة الاعتراض بالمقاطعة او التصويت ب"لا" خلال الاستفتاء المقرر تنظيمه خلال الاسابيع القادمة. ووجهت أحزاب تحالف "دعم الشرعية" التي تتزعمها جماعة الاخوان المسلمين انتقادات شديدة لحزب النور السلفي بعد اعلان قبوله مشروع الدستور ودعوة المصريين للتصويت عليه ب" نعم". واعتبر قياديون في "الجماعة الاسلامية" وحزبها البناء والتنمية وفي حزب " الوطن" وحزب "الاستقلال" الاسلامي المنضوين تحت هذا التحالف المشكل من عشرة احزاب ان "النور" المشارك في خارطة الطريق التي وضعها الجيش بعد عزل محمد مرسي في جويلية الماضي والذي شارك ايضا في لجنة الخمسين لتعديل دستور 2012 بخلاف الاحزاب الاسلامية الاخرى "يسير عكس الاتجاه" الذي تبناه التيار الاسلامي المعارض للسلطة الحالية . و كان حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية أعلن رسميا مشاركته في الإستفتاء على مشروع الدستور داعيا الناخبين إلى التصويت ب"نعم "عليه . وقال رئيس الحزب يونس مخيون ان الدستور يعتبر الخطوة الأولى على طريق الاستقرار الذي يطمح إليه المصريون جميعا والحيلولة دون الوقوع في دوامة الفوضى والخراب. ويمثل السلفيون والاخوان المسلمون الجناحان الاقوى داخل تيار الاسلام السياسي في مصر وشكلا خلال الانتخابات البرلمانية السابقة تحالفا حقق لهما الاغلبية في البرلمان . كما ساهم السلفيون في انجاح مرشح الاخوان محمد مرسي في الرئاسيات غير ان خلافات عقائدية وحول تقاسم المناصب داخل دواليب السلطة اثناء حكم تنظيم الاخوان فضلا عن تأثيرات قوى خارجية جعل السلفيين يخرجون عن التحالف ويصطفون الى جانب التيار الذي قاد حملة عزل مرسي والمشاركة في الخطوات التي تلت ذلك . واتهم مجدي قرقر عضو تحالف "دعم الشرعية" وأمين حزب الاستقلال (اسلامي) حزب النور بانه يحاول من خلال مواقفه الحالية ان يكسب ارضية وأصوات المتعاطفين مع جماعة الإخوان خلال الاستحقاقات القادمة. و ترفض جماعة الإخوان المسلمين المحظورة مشروع الدستور الجديد وتعتبر ان دستور 2012 الذي وضع خلال حكم مرسي "لا يزال هو الشرعي". ويحاول انصار الاخوان التقليل من اهمية مشروع الدستور الحالي ويتهمون لجنة الخمسين بانها تركت 4 مواد جوهرية انتقالية للسلطة التقديرية للرئيس المؤقت وتتعلق بتحديد النظام الانتخابي واجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية وتحديد نسبة العمال والفلاحين وكذا تحديد حصة كل من النساء والاقباط في البرلمان المقبل وهي كلها -حسبهم- تطلق يد الرئيس في توجيه المرحلة حسب ما يراه مناسبا. كما اعتبر الاخوان ان الدستور يكرس "سلطات واسعة للجيش" باقراره موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على وزير الدفاع وتحصن الوزير في منصبه لدورتين رئاسيتين متتاليتين بدءا من تاريخ العمل بالدستور. كما وجهت التحالف انتقادات لاقرار الدستور مادة تمنع تأسيس الأحزاب على أساس ديني واعتبرت انه يمكن استخدامها في أي وقت لمنع الاحزاب الاسلامية من المشاركة في المسار السياسي. ورغم محاولة تنظيم الاخوان جر التيار الاسلامي الى مقاطعة الاستفتاء في اطار خطة لعرقلة مسار خارطة الطريق الا انه لا تزال هناك تحفظات وانقسامات داخل صف الموالين له حيث ان أحزاب تحالف دعم الشرعية لم تخرج حتى الان بموقف رسمي موحد لمقاطعة الاستفتاء وتركت امر تقرير كيفية الاعتراض على الدستور بما في ذلك امكانية المشاركة والتصويت ب" لا" لقواعدها . يأتي ذلك فيما شهدت بعض احزاب التحالف انشقاقات داخلها حيث اعلنت حركة تمرد داخل الجماعة الاسلامية وحزبها البناء والتنمية الموالي للاخوان قال متزعموها انهم سينظمون حملة لدعوة أعضاء الجماعة لتأييد الدستور والتصويت ب " نعم " خلال الاستفتاء لإنهاء المرحلة الانتقالية سريعا والسعي مع الدولة للاستقرار . وتنظم هذه الحركة لتنظيم " اخوان بلا عنف" الذي شكله قياديون وشباب منشق عن جماعة الاخوان المسلمين والذي أدان لجوء الاخوان للعنف واعطاء مسوغ للارهاب وقد شاركت شخصيات عنه في لجنة تعديل الدستور. ولم يسلم التيار السلفي بدوره من وجود انشقاقات داخله حول الدستور الجديد حيث دعت عدد من الهيئات والنتظيمات السلفية المؤثرة في الشارع الى مقاطعة الاستفتاء على مشروع الدستور بحجة أن فيه "ما يخالف الشريعة الإسلامية" منتقدين موقف حزب النور الداعي للتصويت عليه ب " نعم ". ومن المعارضين اعضاء بمجلس شورى العلماء السلفي الذي يضم نخبة دعاة السلفية في مصر وكذا الجبهة السلفية التي انتقدت اقرار الدستور ل "مساواة الرجل بالمرأة مع حذف طبقا للشريعة ". كما أعلن حزب الأصالة السلفي من جهته معارضته للدستور من وجهة نظر سياسية. يأتي هذا فيما سجل موافقة القوى والحركات المنتمية للتيار المدني عموما على الدستور الجديد ودعوة المصريين للتصويت ب" نعم " خلال الاستفتاء.
