رافع رئيس الوزراء الفرنسي، جون مارك آيرولت، عن فتح صفحة جديدة بين فرنساوالجزائر، مشددا على ضرورة الاستناد إلى ركيزة الحقيقة لكي تتطور، مشيرا إلى اعترافات الرئيس هولاند بقول هذه الحقيقة خلال زيارته للجزائر وب"عبارات لم تستخدم قط فيما مضى". واعتبر آيرولت أن الجزائر هي شريك مهم لفرنسا في منطقة الساحل وفي إفريقيا، معلنا عن تسجيل تقدم في ملفات التعاون الاقتصادي بين البلدين. · يواجه محور الجزائر باريس صعوبة في الخروج من دائرة العلاقات العاطفية، التي تتمركز حول مسائل الذاكرة والحقبة الاستعمارية. وتظل هذه المسائل حاسمة لأي عملية تطبيع، فهل فرنسا مستعدة لفتح صفحة جديدة؟
عبّر رئيس الجمهورية الفرنسية السيد فرانسوا هولاند، خلال زيارة الدولة التي قام بها في ديسمبر 2012 إلى الجزائر، عن رغبته في أن تسطر فرنساوالجزائر صفحة جديدة معا لتاريخهما. وأقرّ بأنه لا بد لصداقتنا من الاستناد إلى ركيزة الحقيقة لكي تتطور. وقد قيلت هذه الحقيقة بقوة وبعبارات لم تستخدم قط فيما مضى. وهذه الحقيقة تمهد الطريق لتحقيق سلام الذاكرات، وتتيح أيضا إدراك كل الأمور التي تجمعنا وبناء المستقبل. وهذه هي القاعدة التي ترغب فرنسا في التقدم على أساسها مع الجزائر، دون طي صفحة النسيان على الجراح وأوجه الإجحاف، ومع الاستمرار في العمل على موضوع الذاكرة. وإنني أشيد باستئناف حوارنا بشأن المحفوظات، إذ عقد فريق العمل عدة اجتماعات في الجزائر وباريس، وسيلتقي مجددا في جانفي القادم. وسيمثل إحياء الذكرى المئوية للحرب العالمية الأولى والذكرى السبعين للتحرير، في عام 2014، مناسبة لتكريم ذكرى المحاربين الجزائريين. كما نصّ إعلان الجزائر حول الصداقة والتعاون بين فرنساوالجزائر، الذي وقّع في ديسمبر الماضي، على إنشاء لجنة حكومية مشتركة رفيعة المستوى، تعقد أول اجتماعاتها في عام 2013. وكما تلاحظون وفىّ بلدانا بالموعد، وهو ما يسرني جدا على المستوى الشخصي. إن العلاقات بين فرنساوالجزائر هي استثنائية، وفي مقدمتها الأواصر الإنسانية التي تربط شعبينا. ويبدو من غير الملائم استخدام عبارة "تطبيع" فيما يخص هذه العلاقات، كما أن الصداقة لها جوانب عاطفية وليست العواطف بالأمر السلبي، بل على العكس، ويجب على بلدينا الاستفادة من ذلك.
· هل تندرج "إزالة التوتر" عن العلاقات الثنائية في الأجل الطويل؟ وهل ما تزال هناك مواضيع "محرّمة" تثير الجدل أو الغضب؟
إن إعلان الجزائر حول الصداقة والتعاون بين فرنساوالجزائر، الموقّع العام الماضي، يُلزمنا في المستقبل. وقد أشار رئيس الجمهورية الفرنسية، في العام الماضي، أمام المجلسين المجتمعين في البرلمان الجزائري، إلى كل ما يمكننا القيام به معا، خلال الخمسين سنة القادمة! كما ذكّر بالمتطلبات الثلاثة التي تقع في صميم شراكتنا، وهي: الاعتراف بالماضي، في ظل احترام ذاكرة الجميع، والتضامن بين بلدينا، وبث الأمل في نفوس الشباب الجزائري والفرنسي. إذا كانت القاعدة صلبة، فليست هناك أي مواضيع محرّمة بين بلدين تربطهما صداقة مبنية على الصراحة والاحترام المتبادل.
· عما ينطوي مفهوم الشراكة الاستثنائية التي ترغب الجزائروفرنسا في تأسيسها؟ وما هي مقوماتها؟
تربط فرنساوالجزائر علاقات تتميز بتنوع هائل وزخم كبير، هذا هو الواقع. فثمة العديد من المشروعات الفردية أو الجماعية التي تثري علاقاتنا يوميا، بل وتمثل قاعدتها الصلبة، وتعتزم حكومتانا النهوض بها وتشجيعها. لقد فتحت زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية الفرنسية صفحة جديدة بإنشاء مناخ يسمح بإقامة شراكة إستراتيجية متكافئة بين فرنساوالجزائر، لفائدة شعبينا، ولاسيما الشباب. فما يتوخاه الشباب هو أن نجد جميعا إجابات للتحديات التي تواجه مجتمعاتنا. وأنا أفكر بطبيعة الحال في المآسي الناجمة عن البطالة. وأصبح حوارنا السياسي وثيقا فعلا، ويسرني أن أترأس غدا برفقة نظيري الجزائري، الاجتماع الأول للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى. وقد أحرزت أوجه تقدم ملحوظة في جميع المجالات منذ سنة، سواء أتعلق الأمر بالبعد الاقتصادي لشراكتنا، أم ببعدها الإنساني، أم بتعاوننا الثقافي والتعليمي والجامعي والعلمي. ويبقى على بلدينا أن يحافظا على هذه الديناميكية.
· تسجّل منطقة الساحل ازديادا في نشاط تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. ماذا يمكن لفرنسا أن تقدّم من أجل مساعدة البلدان المعنية في درء هذا الخطر، دون أن يعتبر الأمر تدخلا، وخصوصا بعد عملية "سيرفال"، إذ قد تصبح فرنسا هدفا رئيسا؟ وما هو تقييمكم للعمل الذي تم في إطار التنسيق من أجل محاربة الإرهاب، وما هو وضع التعاون الأمني بين الجزائر وباريس؟
للأسف، أكّدت الأزمة التي تعرضت لها مالي والهجوم في عين أمناس، المخاطر التي حذّرت فرنسا المجتمع الدولي منها منذ مدة طويلة. وتحمّل بلدي مسؤولياته بناء على مناشدة السلطات في مالي وبدعم من الاتحاد الإفريقي، وقد وقفت الجزائر إلى جانبنا في هذا القرار الصعب وأشكرها على ذلك.
وأتاحت عملية "سيرفال"، مع بعثة الأممالمتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، إضعاف المجموعات الإرهابية على نحو ملحوظ في منطقة الساحل، وفي مقدمتها القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. لكن الخطر لم يزُل وهو يسوّغ استمرار الاستنفار الدولي. واكتسبت عملية حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة قوة، وستحظى بدعم فرنسا المستمر. وثمة عملية تشاور دائمة مع الجزائر، التي لا يغيب عن ذهني الضريبة الجسيمة التي دفعتها في حربها ضد الإرهاب. إن الجزائر هي شريك مهم لفرنسا في منطقة الساحل وفي إفريقيا على العموم. وكانت مشاركة رئيس وزرائكم في مؤتمر قمة الإيليزي من أجل السلام والأمن في إفريقيا مشاركة فاعلة جدا ومجدية جدا. ولا ترضخ فرنسا لأي غواية لتنصيب نفسها في منصب "شرطي إفريقيا"، في أي ساحة من الساحات. ففرنسا تدخلت في مالي بالأمس وفي إفريقيا الوسطى اليوم بناء على طلب من البلدان والمنظمات الإقليمية المعنية، كما في إطار ولاية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ومن خلال ذلك فهي لا تقوم إلا بتحمل مسؤولياتها الدولية.
· يبدو أن الجزائر صرفت النظر عن فرنسا بصفتها شريكا لاقتناء المعدات العسكرية الفرنسية، لصالح الإيطاليين والألمان والبريطانيين، بالإضافة إلى الروس.. هل لكم شروط مسبقة لبيع الأسلحة للجزائر؟
نظرا للرهانات الأمنية والمخاطر المحدقة بالمنطقة، يكتسي التعاون بيننا في مجال الدفاع أهمية بالغة. فضلا عن أن فرنسا مرتبطة بالجزائر باتفاق دفاع، صدّق عليه بلدي بعد انتخاب الرئيس فرانسوا هولاند. ويجب علينا أن نواصل البناء على هذا الأساس. ويتضمن التعاون بيننا تنفيذ التمرينات المشتركة وعمليات التدريب لصالح الجيش الوطني الشعبي والحوار الإستراتيجي. وتعتبر مسألة التسلح جانبا مهما من جوانب شراكتنا. ودرجت فرنسا على تقديم مقترحات لأوجه التعاون في المجال الصناعي، التي تستجيب لاهتمام البلدان التي تختار أن تولي فرنسا ثقتها من أجل تطوير حصتها العسكرية المحلية. وإن منشآتنا موجودة تحت تصرف السلطات الجزائرية، من أجل الاستجابة إلى احتياجات بلدكم على أكمل وجه.
· يمثل الجانب الإنساني أحد الجوانب ذات الشأن في العلاقة بين الجزائروفرنسا. ما هي التدابير المتخذة من أجل توسيع نطاق تنقل الأشخاص بين البلدين وتسهيله؟ وهل تخلت حكومتكم عن مشروع مراجعة الاتفاقية الثنائية لعام 1968، الذي كانت تسعى إليه الأغلبية اليمينية السابقة؟
يعتبر الجانب الإنساني إحدى ركائز تعاوننا الثنائي، وهو جزء من إعلان الجزائر ويتلاءم مع قوة العلاقات التي تربط بين الأشخاص والتي تمثل ثراء شراكتنا. قبل عام من الآن، لاحظ رئيس الجمهورية الفرنسية أن اتفاق عام 1968 هو اتفاق جيد في الواقع، ويكفي تحسين طرق تنفيذه، وهذا بالضبط ما قمنا به منذ ذلك الحين، من خلال تيسير تنقل الأشخاص بين البلدين. إذ أصدرت فرنسا زهاء 250 ألف تأشيرة في الجزائر عام 2013، مسجّلة ارتفاعا بنحو 20٪ مقارنة بعام 2012. كما سجّل معدل القبول ارتفاعا وبلغ 75٪، وزهاء نصف التأشيرات الممنوحة هي تأشيرات للدخول والخروج المتعدد وتأشيرات الإقامة طويلة الأجل. وتم تحسين ظروف استقبال مقدمي طلبات التأشيرة، عن طريق اللجوء إلى مقدمي الخدمات في الجزائر العاصمة. وجرى تبسيط قائمة الوثائق المطلوبة لبعض المهن التي تساهم بفعّالية في علاقاتنا الثنائية. كل هذه التطورات هي جد ملموسة وتعبّر عن إرادتنا لترجمة أقوالنا إلى أفعال. إن تنقل الأشخاص ليس مسألة أحادية الاتجاه، إذ ينبغي أيضا تحسين ظروف دخول الفرنسيين إلى الجزائر وتنقلهم وإقامتهم فيها. وهو ما سيعود بالفائدة على العلاقات الفرنسية - الجزائرية.
· ما هي المخاطر والعوامل التي تعرقل تطوير الاستثمارات الفرنسية في الجزائر، ولاسيّما أن بعض رجال الأعمال الفرنسيين يتحدثون عن عدم الاستقرار القانوني المرتبط بالاستثمار، أي البيروقراطية والفساد ومركزية القرارات؟ وما هو الوضع فيما يخص قاعدة 51-49٪ التي وافقت عليها بعض الشركات الفرنسية، على غرار "آكسا" و"رونو" و"لافارج"؟
إن حكومتينا عازمتان على إعطاء زخم جديد للعلاقات الاقتصادية الفرنسية الجزائرية، وقد قرّرتا تعزيز الإنعاش المتوازن لمبادلاتنا التجارية وتشجيع تطوير الاستثمارات بين المنشآت. وأنشئت لجنة مختلطة لمتابعة هذه العلاقة، هي اللجنة الاقتصادية المختلطة الجزائرية -الفرنسية، التي اجتمعت في 28 نوفمبر الماضي. وسيتسنى لنا مع رئيس وزرائكم تقديم مداخلة في ختام اللقاء الاقتصادي الجزائري الفرنسي، الذي سيشارك فيه العديد من رؤساء المنشآت من بلدينا، في 16 ديسمبر، ما سيمثل مناسبة للتذكير بطموحنا المشترك فيما يخص الجانب الاقتصادي لعلاقتنا. وقد تم إحراز أوجه تقدم في الأشهر الماضية ولاسيّما في إطار المهمة التي أسنِدت إلى السيد جان بيار رافاران، في عدة من الملفات التي تخص المنشآت الفرنسية مثل "لافارج" و"سان غوبان" و"سانوفي و"سي إم أ-سي جي إم" وغيرها. ومن الجدير المضي في هذا الاتجاه وتذليل أي صعوبة قد تعرقل تعزيز علاقاتنا الاقتصادية. وسيتسنى لي زيارة مواقع عدة مشروعات في وهران تعتبر نموذجية لشراكتنا، مثل مصنع الإسمنت التابع لشركة "لافارج" في عقاز، أو مصنع "رونو" في واد تليلات الجاري بناؤه حاليا. وسأركب ترامواي وهران الذي شاركت عدة منشآت فرنسية في إنشائه، مثل إدارة مصلحة وسائل النقل الباريسية (إر أ تي بي) و"ألستوم". وتدرك السلطات الجزائرية أن مناخ الأعمال، سواء في الجزائر أو في أي مكان آخر، هو العنصر الأساسي لتطوير الاستثمارات الأجنبية والشراكات الصناعية. وقد قدّمت عدة قوانين مالية فعلا تسهيلات في مجال الضرائب والأنظمة، وإننا نرحّب بهذه التدابير.
· ترغب باريس في أن تقوم شركات جزائرية عمومية أو خاصة بالاستثمار في فرنسا. ما هي الفائدة التي تجنيها الشركات الجزائرية من الاستثمار في فرنسا؟ ألا تتناقض هذه الرغبة مع الطلبات الملحة للجزائر بخصوص الاستثمارات الفرنسية؟
تقوم جميع الشراكات الاقتصادية المستديمة على التوازن. التزمت فرنسا بالنهوض بمشروعات تتعلق بالشراكة الصناعية والإنتاجية التي تتوافق والأولوية التي توليها السلطات الجزائرية للتصنيع ولتنويع الاقتصاد في بلدكم. وتم تحويل هذه الإرادة إلى أفعال، عبر الاستثمارات التي تجعل من فرنسا أول بلد مستثمر في الجزائر، دون احتساب القطاع النفطي. فهناك 450 منشأة ورجال أعمال فرنسيين مستقرين في الجزائر، يوفرون 40 ألف وظيفة مباشرة و100 ألف وظيفة غير مباشرة. من ثم، ليس هناك أي تناقض في قيام جهات فاعلة اقتصادية جزائرية بالاستثمار في فرنسا. بالعكس، فإن الاستثمارات في الاتجاهين هي طريقة لإنشاء أوجه تضامن ملموسة تساهم في تعزيز العلاقات بين الدول وبين الشعوب. فبعض الجهات الفاعلة الاقتصادية الجزائرية تبدي رغبة في الاستثمار في فرنسا. والرسالة التي أرغب في إيصالها لها، هي أننا نرحب بها. فتطوير الاستثمارات الجزائرية في فرنسا يمثل إشارة سياسية قوية.
· سيكون أحد مواضيع هذه الندوة الحكومية المشتركة تنقل الطلبة الجزائريين وتكوينهم. ما هي الغاية التي حددتها فرنسا؟ وما هي الإجراءات التي سيعلن عنها اليوم؟
لقد ولّى الزمن الذي كانت فيه فرنسا تنظر إلى أن الطلبة الأجانب يمثلون نوعا من التهديد. على العكس من ذلك، نحن مقتنعون بأن تنقل الطلبة يعتبر فرصة للبلدان المستقبلة، وكذا لبلدانهم الأصلية. يسجّل التعاون الجامعي بين فرنساوالجزائر نشاطا متميزا. ويمثل الطلبة الجزائريون، الذين يبلغ عددهم 22 ألف طالب، ثالث أكبر مجموعة طلاب أجانب في بلدنا. وتُمنح كل سنة، أكثر من 3500 تأشيرة للدراسة إلى مواطنيكم. وبغض النظر عن الأرقام، تكتسي النوعية والنجاح في المشوار الدراسي أهمية كبيرة. وهذا هو السبب الذي يجعل تعزيز الرأسمال البشري من بين المحاور ذات الأولوية في وثيقة الإطار للشراكة، التي وقّعت بمناسبة زيارة رئيس الجمهورية الفرنسية والتي تنظم تعاوننا حتى عام 2017. يواجه بلدانا تحدي تفشي البطالة في صفوف الشباب. ومن ثم، يتمثل هدفنا في تعزيز التخصصات المهنية وإيجاد فرص العمل للشباب الحاصل على شهادات. وهذا الدور منوط بمعاهد التعليم العالي والتكنولوجي في البويرة وورڤلة وتيارت وأم البواقي، التي أشيد باستهلال التعليم فيها في شهر سبتمبر الماضي. هذا المشروع، المستوحى من المعاهد الجامعية التكنولوجية الفرنسية، لهو مثال رائع لما يمكننا القيام به معا خدمة لشباب بلدينا. وستكون زيارتي فرصة لتجسيد عدة شراكات جديدة، يتمثل الهدف منها على وجه الخصوص في إنشاء مدرسة للمهن الصناعية أو مدرسة وطنية للاقتصاد الصناعي، بحيث تشارك مؤسسات جزائرية وفرنسية في بلوغ هذا الهدف، مثل مدرسة نظام التعدين أو مدرسة الاقتصاد في مدينة تولوز. وستسمح أيضا هذه الزيارة بتخطي مرحلة إضافية في مجال التكوين المهني، عبر الإعلان عن شراكة بين الوزارات الفرنسية والجزائرية المختصة وشركة "شنايدر" للكهرباء، لإنشاء معهد للتكوين في مهن الكهرباء. وسيتسنى لي تناول هذه المشروعات مع طلبة المدرسة الوطنية متعددة التقنيات في وهران، أثناء زيارتي.
تم إحراز تقدم ولاسيّما في إطار المهمة التي أسنِدت إلى السيد جان بيار رافاران، في عدد من الملفات التي تخص المنشآت الفرنسية مثل "لافارج" و"سان غوبان" و"سانوفي و"سي إم أ-سي جي إم" وغيرها.
سيمثل إحياء الذكرى المئوية للحرب العالمية الأولى والذكرى السبعين للتحرير عام 2014، مناسبة لتكريم ذكرى المحاربين الجزائريين.
تدرك السلطات الجزائرية أن مناخ الأعمال هو العنصر الأساسي لتطوير الاستثمارات الأجنبية والشراكات الصناعية. وقد قدّمت عدة قوانين مالية فعلا تسهيلات في مجال الضرائب والأنظمة، وإننا نرحّب بهذه التدابير.
أكّدت الأزمة التي تعرضت لها مالي والهجوم في عين أمناس، المخاطر التي حذّرت فرنسا المجتمع الدولي منها. وقد وقفت الجزائر إلى جانبنا في هذا القرار الصعب وأشكرها على ذلك.
ثمة عملية تشاور دائمة مع الجزائر، التي لا يغيب عن ذهني الضريبة الجسيمة التي دفعتها في حربها ضد الإرهاب. إن الجزائر هي شريك مهم لفرنسا في منطقة الساحل وفي إفريقيا على العموم.
يتضمن التعاون بيننا تنفيذ التمرينات المشتركة وعمليات التدريب لصالح الجيش الوطني الشعبي والحوار الإستراتيجي. وتعتبر مسألة التسلح جانبا مهما من جوانب شراكتنا.
لاحظ رئيس الجمهورية الفرنسية أن اتفاق عام 1968 هو اتفاق جيد في الواقع، ويكفي تحسين طرق تنفيذه... تنقل الأشخاص ليس مسألة أحادية الاتجاه. ينبغي أيضا تحسين ظروف دخول الفرنسيين إلى الجزائر وتنقلهم وإقامتهم فيها.
ستكون زيارتي فرصة لتجسيد عدة شراكات جديدة، يتمثل الهدف منها في إنشاء مدرسة للمهن الصناعية أو مدرسة وطنية للاقتصاد الصناعي... والإعلان عن شراكة بين الوزارات الفرنسية والجزائرية المختصة وشركة "شنايدر" للكهرباء، لإنشاء معهد للتكوين في مهن الكهرباء.
