"اجتماع النقباء غير قانوني والاتحاد بريء من اتهاماتهم"

رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين مصطفى الأنور ل"الخبر"

محامو سعيدة يعتبرون تنديد بعض النقباء تجاوزا خطيرا
تبرّأ، أمس، رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين من الاتهامات التي كالها مجموعة من النقباء للمحكمة الإدارية، في أعقاب إصدار هذه الأخيرة قرارا بإلغاء شرعية انتخابات نقيب منظمة معسكر، مؤكدا بأن ”هذا الاجتماع المزعوم غير قانوني وفاقد للشرعية، وقراراته لا تعني الاتحاد في شيء”.
أثار البيان الذي طعن بموجبه عشرة نقباء في مصداقية المحكمة الإدارية واتهامها ب”التحيّز لأحد أطراف الدعوى”، سخطا كبيرا في أوساط محامي ولاية سعيدة، كما تسبب في تحفظ الأستاذ الأنور مصطفى بصفته نقيبا وطنيا، حيث حرص الأخير على التوضيح، في تصريح أدلى به ل”الخبر”، بأن البيان التنديدي ”مجرد مناورات قام بها بعض النقباء لحاجة في نفس يعقوب”، مشيرا إلى أن ”الاجتماع لم يحضره لا عشرة نقباء، ولا حتى ثمانية، وكل ما في الأمر أنهم ثلة قليلة من النقباء بادروا إلى هذه الخطوة تملقا ومجاملة لنقيب معسكر المخلوع، الذي كان الأجدر به أن يسلك الطرق القانونية المتاحة عوض هذه المناورات التي لن تجدي نفعا، باعتبار أنه لا يوجد أي امتياز في القانون لأي شخص مهما كانت مكانته أو منصبه”.
من جانبهم، ردّ محامو سعيدة بشكل سريع على خطوة النقباء المنددين بمنطوق المحكمة الإدارية والمطالبين وزارة العدل بإيفاد لجنة تحقيق للتقصي فيما وصفوه تجاوزات تورطت فيها المحكمة المذكورة، حيث اعتبر الأستاذان صديقي عبد الخالق وبوشتة حامد، الناطقان باسم محامي ولاية سعيدة، ما بدر من اتهامات بعض النقباء المساندين لنقيب معسكر ”انزلاقا خطيرا وغير مسبوق، كون الأحكام الصادرة عن القضاء تصدر وتُشهر باسم الشعب الجزائري، ولا يجوز لأي أحد الطعن فيها خارج الأُطر والطرق القانونية المُتاحة، وإلا فما داعي وجود مجلس الدولة المُخول قانونا للنظر في الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية في حال تسجيل اعتراضات عليها”.
وتساءل المتحدثون عن هوية النقباء العشرة الموقعين للبيان التنديدي، ومكان اجتماعهم، والجهة التي موّلته إذا كان هذا الأخير تم خارج إطار الاتحاد، مستغربين صدور مثل هذه الاتهامات من ”نقباء يُفترض فيهم أنهم حُماة للقانون ورُعاة لحقوق الدفاع التي لا تعني أبدا حقوق النقيب، بقدر ما تعني حقوق المواطنين الذين لا يناقشون الأحكام ولا يتهمون القضاة، رغم أن هناك أحكاما قضائية تصدر في حقهم قد تصل إلى الإعدام، بل يسلكون الطرق القانونية التي وضعها المشرع الجزائري تحت تصرفهم للطعن”.
ونفى ذات المتحدثين الزعم الذي جاء في بيان النقباء، والذي يتحدث عن قصد المحكمة تأجيل النطق بالحكم ليتزامن مع انتخابات تجديد المنظمات، مؤكدين بأن رئيسة المحكمة عمدت إلى تأجيل الجلسة أكثر من مرة حتى تسمح لمحامي النقيب المدعى عليه بتوفير الوثائق والمستندات التي طلبتها المحكمة دون جدوى، متسائلين عن ”عدم تحرك هؤلاء النقباء عندما قضت نفس المحكمة في الدعوى الاستعجالية التي أودعناها في بداية السجال بالإلغاء، ومع ذلك لم نتهم أي جهة بالتحيّز، وعندما صدرت الأحكام في الموضوع طعنوا في مصداقية المحكمة وشككوا في نزاهتها، أم أنهم يقبلون بما يروقهم من الأحكام ويرفضون ما يخالف توجهاتهم؟”، على حد قولهم.