تونس:استئناف الحوار و تعهد بتنظيم انتخابات

أكد رئيس الحكومة التونسية المستقلة المقبلة السيد مهدي جمعة اليوم الاثنين "التزامه" بتنظيم الانتخابات في أقرب الاجال "والتواصل" مع جميع الاحزاب السياسية في الوقت الذي استانف فيه الفرقاء السياسيون في تونس جلسات الحوار الوطني لتحديد موعد استقالة الحكومة الحالية التي يرأسها علي العريض وتكليف الحكومة المقبلة بمباشرة وظائفها المتمثلة خاصة في تنظيم الانتخابات واستكمال المسار الانتقالي. وتجري هذه الجلسات في غياب الحزب"الجمهوري" المعارض الذي اعتبر بأن تعيين رئيس الجهاز التنفيذي المقبل" لم يكن محل توافق" في حين قررت "جبهة الإنقاذ " وجيه مذكرة إلى الرباعي الراعي للحوار تطالب فيها بضمانات لإنجاح هذا الحوار. وخلال اجتماعه مع قيادة حزب "تيار المحبة" اكد السيد مهدي جمعة الذي عين لرئاسة الحكومة التكنوقراطية المقبلة "التزامه" بتنظيم الانتخابات في أقرب الاجل "والتواصل" مع جميع الاحزاب السياسية مشددا على "صعوبة "الوضع الاقتصادى الراهن.وفي غضون ذلك شرع الفرقاء السياسيون في بحث موعد الإعلان عن الاستقالة الرسمية لحكومة رئيس الوزراء السيد علي العريض وكذا موعد تكليف السيد مهدي جمعة من طرف رئيس الدولة المنصف المرزوقي لتشكيل الحكومة المستقلة الجديدة. ويعكف المتفاوضون على حل النقاط الخلافية حول مشروع الدستور الجديد وتحديد اجال لتنظيم الانتخابات القادمة وتشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات طبقا لخارطة الطريق. كما تناقش الاحزاب السياسية المذكرة التي تقدمت بها جبهة "الانقاذ" المعارضة الى الرباعي الراعي للحوار والتي تتضمن جملة من الشروط لمواصلة مشاركتها في الحوار منها الاستقالة الفورية" لرئيس الحكومة الحالية علي العريض حتى "يتمكن " رئيس الدولة المنصف المرزوقي من تكليف مهدى جمعة رسميا بتشكيل الحكومة القادمة" . وتطالب المذكرة ب "عدم الابقاء" على أي وزير من الحكومة الحالية في الحكومة القادمة و"مراجعة" التعيينات الاخيرة في دواليب الدولة التي " تمت حسب الولاء الحزبي للحزب الاسلامي الحاكم". وتم التأكيد في هذه المذكرة على " حل روابط حماية الثورة المقربة من حركة النهضة الاسلامية والمتهمة بشن الاعتداءات ضد المعارضين " . لكن حزب النهضة الاسلامي الحاكم في البلاد اشترط - من أجل تخليه عن السلطة- تبني الدستور المقبل وتحديد موعد الانتخابات العامة. وسبق لرئيس الحكومة التونسية المقبلة السيد مهدي جمعة ان تعهد ب"السهر" على تنظيم انتخابات" شفافة وذات مصداقية" وتأمين حياد الادارة واجهزة الامن مع ضمان الامن لكل التونسيين وكذا ترقية الاقتصاد" من اجل اخراج البلاد من الازمة التي تخيم عليها منذ اغتيال السياسي الراحل محمد براهمي في شهر جويلية الفارط.