جلسات الحوار الوطني تأجلت الى الغد

رئيس الحكومة التونسية الجديد يتعهد بتنظيم انتخابات شفافة
تعهد رئيس الحكومة التونسية المقبلة مهدي جمعة "بالسهر"على تنظيم انتخابات" شفافة وذات مصداقية " في الوقت الذي تأجلت فيه جلسات الحوار الوطني الرامية الى تحديد تاريخ شروع الجهاز التنفيذي الجديد في وظائفه الى يوم غد.
وعلى اثر اجتماعه مع قيادة الحزب الاشتراكي التونسي أكد رئيس الحكومة المقبلة عزمه على اجراء انتخابات شفافة وذات مصداقية وتأمين حياد الإدارة وأجهزة الأمن مع ضمان الأمن لكل التونسيين وكذا ترقية الاقتصاد من اجل اخراج البلاد من الأزمة التي تخيم عليها.
وفي غضون ذلك أجلت الطبقة السياسية مفاوضاتها الهادفة الى تحديد وضبط شروط استقالة حكومة علي لعريض وشروع حكومة السيد مهدي جمعة في وظيفتها الى غد.
وترى أوساط نقابية أن هذا التأجيل يرمي إلى إقناع احزاب المعارضة المنسحبة من الحوار على غرار" الجبهة الشعبية " والحزب "الجمهوري" بالعودة مجددا الى طاولة المفاوضات بعدما عبرت عن رفضها "لآلية التصويت" التي عين على أساسها مهدي جمعة كرئيس للحكومة المستقلة الجديدة.
وحول ظروف تعيين السيد مهدي جمعة كرئيس للحكومة التكنوقراطية المقبلة اعتبر السيد حسين العباسي امين عام اتحاد الشغل- الراعي الرئيسي للحوار - أن الفرقاء السياسيين وكذا الوسطاء كانوا بين خيارين» إما إخراج البلاد من أزمتها بحل ليس فيه توافق أو إعلان فشل الحوار بما يتضمنه من تداعيات سلبية» على البلاد وفق تعبيره.
وبخصوص استقالة الحكومة الحالية فان الاطراف الرباعية الراعية للحوار (اتحاد الشغل وهيئة المحامين ومنظمة ارباب العمل ورابطة حقوق الانسان) ترى أن العد التنازلي لتقديم رئيس الوزراء السيد علي لعريض لاستقالته سيبدأ انطلاقا من عقد الجلسة الأولى للحوار طبقا لخارطة الطريق الرامية لإخراج تونس من أزمتها الصعبة، وتنص خارطة الطريق بالخصوص على تقديم حكومة علي العريض استقالتها لتحل محلها حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات المقبلة.
كما تحدد آجالا لمهام المجلس التأسيسي حتى يصادق على الدستور الجديد ويشكل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ويصدر القانون الانتخابي مع تحديد موعد الانتخابات العامة.
لكن حزب النهضة الاسلامي الحاكم في البلاد اشترط من أجل تخليه عن السلطة تبني الدستور المقبل وتحديد موعد الانتخابات العامة. ق.د/وكالات