أجلت قوى المعارضة العلمانية في تونس جلسات الحوار الوطني الهادف الى تسوية الازمة السياسية في البلاد الى غد الجمعة بسبب ما وصفته بموقف رئيس الوزراء "الغامض الذي لم يتضمن تعهدا صريحا " باستقالة حكومته تمهيدا لاجراء انتخابات جديدة. وكان رئيس الحكومة التونسية الانتقالية السيد علي العريض قد اعتبر امس الاربعاء ان التخلي عن السلطة سيتم بعد تبني الدستور الجديد وتحديد موعد للانتخابات والمصادقة على القانون الانتخابي وتشكيل هيئة انتخابية جديدة. وتسعى أحزاب المعارضة وكذا الاطرف الرباعية الراعية للحوار الى الحصول على "إيضاحات" حول الموقف الحكومي من التخلي عن السلطة مما جعلها تؤجل جلسات الحوار الى يوم غد الجمعة. وكان من المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء التونسي علي العريض استقالة حكومته مع الشروع الرسمي لجلسات الحوار الوطني يوم امس. للاشارة فان جلسات الحوار الوطني في تونس تنعقد بموجب اتفاق خارطة الطريق الذي وقعته المعارضة والحكومة في وقت سابق من الشهر الجاري بهدف انهاء الأزمة السياسية التي تخيم على البلاد منذ عدة أشهر. وحسب خارطة الطريق هذه سيتم خلال الجلسة الاولى للحوار الوطني الإعلان عن القبول بتشكيل حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة تحل محل الحكومة الحالية التي تتعهد بتقديم استقالتها في أجل أقصاه ثلاثة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار الوطني. وفي هذا السياق صرح رئيس الدولة التونسي المنصف المرزوقي انه سيكلف شخصية وطنية لتشكيل حكومة تشرف على تسيير بقية المرحلة الانتقالية مذكرا بتصريح رئيس الحكومة الذي مفاده التخلي عن السلطة بمجرد تبني الدستور واعداد القانون الانتخابي وتحديد موعد للاستحقاقات الانتخابية.
