الساحة السياسية ترقب هلال العهدة الرابعة

عشية استدعاء الهيئة الناخبة وقبل 3 أشهر عن موعد الاقتراع الرئاسي

دخلت الطبقة السياسية برمتها، بما فيها الأحزاب التي أعلنت عن ترشيح رؤسائها للانتخابات الرئاسية، فيما يشبه حالة لجنة الأهلة التي ترقب هلال شهر رمضان، بعدما غمّ عليها المشهد السياسي في البلاد ولم تتبين فيه ما يجري داخل السلطة بخصوص ترشح بوتفليقة لعهدة رابعة من عدمه، ولم تكد تقتنع قبل أيام فقط عن استدعاء الهيئة الناخبة، من تأجيل التعديل الدستوري إلى إشعار آخر. وإن كان البعض قد وجد في صمت الرئيس بوتفليقة تفسيرا في عدم رغبته في الاستمرار في الحكم، فإن مرافعة الأمين العام للأفالان عمار سعداني كناطق باسم الرئيس رغم اعترافه بعدم رؤيته منذ 2006، على أن بوتفليقة سيترشح لعهدة رابعة دون أن يوقفه أحد، قد حول ترقب رؤية الهلال إلى إكمال العدة، أو ما أسماه المكتب السياسي للأفالان ”عهدة جديدة” وليس الرابعة.
وبالفعل دخلت الطبقة السياسية من جهة الموالاة كما من جانب المعارضة، في مرحلة إكمال العهدة، بحيث قرر الأرندي تأخير دورة مجلسه الوطني بأسبوع، ظاهريا لتزامنها مع موعد استدعاء الهيئة الناخبة، وباطنا لغرض أن يتبين لقيادته الجديدة الخيط الأبيض من الأسود، بخصوص العهدة الرابعة من عدمها. وفي المقابل لم يفصل الأفافاس هو الآخر خلال دورة مجلسه الوطني الأسبوع الفارط، في موقفه من الاستحقاق الرئاسي المقبل، وفوّض الهيئة المديرة للحزب لاختيار ”الوقت المناسب” للإدلاء بذلك، رغم اقتناعه باللعبة المغلقة. بالنسبة لمجموعة ال37 حزبا سياسيا، الأمر يتوقف على مدى استجابة السلطة لمطلبها في ”تأسيس هيئة مستقلة لها كل الصلاحيات تشرف على الانتخابات من البداية إلى غاية إعلان النتائج”، وعندها لا يهم حسبها ”المرشح الذي تقدمه السلطة”، وهو أمر بعيد المنال استنادا إلى تصريحات وزيري الداخلية والعدل.
من جانب المترشحين، وإن برمج بن فليس موعد 19 جانفي للإدلاء ”بإعلان سياسي هام” بقاعة الطاسيلي بفندق هيلتون، مثلما جاء في بلاغ للمكلف بالإعلام في مديرية الحملة الانتخابية لطفي بومغار، في إشارة إلى موعد إشهار رئيس الحكومة الأسبق ترشحه للرئاسيات رسميا، فإن سفيان جيلالي رئيس حزب جيل جديد والمرشح للرئاسيات الذي سبق أن عرض برنامجه الانتخابي، فقد هدد بالانسحاب من السباق ”في حالة مفاجأتنا بترشح الرئيس بوتفليقة، لأن ذلك يعني أن بوتفليقة تلقى كل الضمانات بالفوز وبنتيجة تفوق 90 في المائة”، وفي ذلك مؤشر على عدم انكشاف كل الأوراق بخصوص الموعد الرئاسي لدى دوائر صنع القرار، وهو ما جعل الرئاسيات في حكم المبني للمجهول قبل 3 أشهر عن موعد الاقتراع.