الرؤساء الثلاثة يوقعون أول دستور لتونس بعد الثورة

العالم يرحب بميلاد الجمهورية التونسية الثانية

مهدي جمعة يعرض تشكيلة حكومته والإبقاء على وزير الداخلية السابق
وقع رؤساء الجمهورية والمجلس التأسيسي والحكومة في تونس، أمس، على الدستور الجديد للبلاد في أجواء احتفالية بعد مصادقة نواب المجلس التأسيسي عليه ليلة أول أمس بأغلبية 200 صوت واعتراض 12 صوتا، وتحفظ أربعة نواب، أما الصوت الأخير المتبقي فكان لنائب توفي مؤخرا ولم يتم تعويضه.
اعتبر الرئيس التونسي المنصف المرزوقي أن الدستور الجديد “هو انتصار على الديكتاتورية المقيتة، ومواصلة لانتصارنا على الإرهاب”، ووصف الدستور بالوثيقة التاريخية وأنه بمثابة العقد الاجتماعي بين جميع الفرقاء السياسيين التونسيين.
من جهته، قال رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر في كلمته إن ما يميز الدستور الجديد هو “اعتبار السلطة القضائية سلطة ثالثة وفر لها الدستور الإطار القانوني الذي يخول للقضاة العمل بعيدا عن الضغوطات”. ونفى بن جعفر أن يكون الدستور هو نهاية العمل الديمقراطي بل هو “الأساس لاستكمال بناء بقية المؤسسات الديمقراطية”، وأكد بأن المجلس التأسيسي سيكمل عمله إلى حين وضع القانون الانتخابي في الأيام القادمة.
أما رئيس الحكومة التونسية المستقيلة، علي لعريض، فصرح بأن الشعب التونسي “أثبت أن توافقه على الحد الأدنى الممكن من الحق خير من تقاتله على الحد الأقصى منه”. وحضر مراسم التوقيع على الدستور الجديد ممثلون عن عدة دول عربية وأجنبية، ومثل الجزائر رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالمصادقة على الدستور التونسي الجديد، معتبراً أنها “مرحلة تاريخية”، ودعا الى إكمال المرحلة الانتقالية الديمقراطية في البلاد.
وقال المتحدث باسمه مارتن نيسركي “إن العملية الانتقالية الديمقراطية في تونس اجتازت مرحلة تاريخية جديدة بالمصادقة على دستور جديد”، مضيفاً أنّ بان كيمون مقتنع بأن المثال التونسي قد يكون “أنموذجاً للشعوب الأخرى التي تتطلع الى إجراء إصلاحات”، فيما قدم رئيس الحكومة التونسية المكلف مهدي جمعة، مساء أول أمس، تشكيلة حكومته الجديدة للرئيس المرزوقي، التي تضم الحكومة الجديدة 21 وزيرا و7 كتاب دولة، فيما تم الإبقاء على لطفي بن جدو وزيرا للداخلية، وهو الأمر الذي كانت ترفضه قوى معارضة.