أعلن البرلماني مصطفى بوشاشي، متصدر قائمة جبهة القوى الاشتراكية بالعاصمة، أمس، عن استقالته وانسحابه من المجلس الشعبي الوطني، تعبيرا عن خيبته من أداء المجلس وحتى “لا يفقد احترامه لنفسه واحترام الجزائريين الذين وضعوا ثقتهم فيه”. شرح بوشاشي، في وثيقة من أربع صفحات، تلقت “الخبر” نسخة منها، تخليه عن مقعده النيابي، وقال: “لم أكن متوهما عندما شاركت في الانتخابات البرلمانية لشهر ماي من سنة 2012 منتميا إلى حزب لا يملك الأغلبية، بل كنت مطمئنا أنه إذا لم نستطع أن نمرر مقترحاتنا فإننا سنضمن لها نقاشا داخل المجلس”، وأضاف متأسفا: “لكنني عندما أصبحت داخلها صدمت لطريقة إدارة هذه المؤسسة التي تشرّع باسم الشعب”. وقدم المحامي في مرافعته المكتوبة مجموعة عناصر عجلت بقراره بعد حوالي سنتين من شغل منصب عضوية المجلس، وهي حضور ممثلي الوزارات الأشغال الداخلية للجان خلافا للقانون والقانون الناظم لعلاقات الحكومة والبرلمان، ورفض مكتب المجلس أكثر من 10 مقترحات قوانين منها لحزبه،، وعدم قبول طلبات إنشاء لجان تحقيق برلمانية منها تلك التي اقترحتها المجموعة البرلمانية للحزب حول أحداث غرداية، وعجز المجلس عن ممارسة دوره في مراقبة أوجه صرف المال العام، واكتفائه بالمصادقة على كل ما يقدم له رغم بعض الاختلالات الخطيرة، غير مدرك بأن هذه الأموال أمانة واجبنا حمايتها والذود عنها”. ولام بوشاشي المجلس على صمته عن انتهاك الحكومة للمادة 84 من الدستور، والتي تلزمها بتقديم حصيلة سنوية، “في وقت راح الوزير الأول يجوب الولايات ويوزع اعتمادات مالية من دون أي سند قانوني وفي تغييب تام للمجلس الشعبي الوطني الذي التزم الصمت، وأجهز على ما بقي من مصداقية لهذه المؤسسة المتواطئة”، حسب وصفه. وخلص للقول: “إن النزول بهذه المؤسسة لهذا الدرك والمستوى، وجعلها أداة طيعة في يد النظام هو ضرب لدولة المؤسسات وسيادة القانون وهرولة نحو المجهول، ودفع للجزائريين لعدم المشاركة في إقامة مؤسسات منتخبة لتزكية توجهات النظام”. وتوجه البرلماني باعتذار إلى ناخبيه على قراره، حتى “لا يفقد احترامه لنفسه واحترام الجزائريين الذين وضعوا ثقتهم فيه”. ولا يعد قرار بوشاشي بالتنحي مفاجأة، فقد مهد لهذا القرار منذ أشهر، من خلال مداخلاته ومراسلاته، ويبدو أنه فهم أن الخروج من المجلس أفضل له، خصوصا بعد تيقنه أن وجوده في المجلس خدمة للسلطة أكثر من خدمته لناخبيه ولنفسه، بينما التزم حزبه الصمت عن مثل هذا القرار. ويعد بوشاشي ثالث برلماني يستقيل في العهدة الحالية بعد النائب عثمان رحماني، الذي فضل العودة للجامعة للتدريس، وعلي ماضوي الذي عين واليا لإليزي.
