البرتغال "تستنجد" بالجزائر للخروج من الأزمة

التوقيع على 4 برتوكولات تعاون

أكد نائب الوزير الأول البرتغالي باولو بورتاس على ضرورة الاستفادة من العلاقات السياسية ”الطيبة”
التي تجمع بلاده بالجزائر لدفع عجلة الشراكات الاقتصادية، قبل أن يدعو المؤسسات والمتعاملين
الجزائريين المتخصصان في مجال البناء إلى الاستثمار في البرتغال.
وتحاول البرتغال ”الاتكاء” على احتياطي الصرف الجزائري الذي بلغ حسب وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار عمارة بن يونس 200 مليار دولار للخروج من أزمتها الاقتصادية، حيث ركز نائب الوزير الأول البرتغالي أمس بمناسبة أشغال الاجتماع الرابع لمجموعة العمل الاقتصادية بين البلدين، على دور الجزائر في مخطط الإنقاذ الذي تبنته حكومته، بينما اعترف بأن البرتغال لا تزال تعاني من عجز اقتصادي يبلغ 4% على الرغم من أنه كان يقدر قبل إطلاق المخطط ب10%، كما تظل نسبة البطالة رغم تراجعها بدرجتين مرتفعة حيث بلغت 15%.
ووقّع الطرفان 4 اتفاقيات تعاون تتعلق بالاستثمار في مجال الصناعة الصيدلانية والسيراميك، بقيمة إجمالية تفوق 100 مليون دولار اعتبرها نائب الوزير الأول البرتغالي الذي رافقته قرابة 40 شركة، فرصةً لتقوية العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين تحت شعار ”رابح-رابح”، عبر قاعدة استثمار ثلاثية تجمع القطاعين العام والخاص والمستثمرين الأجانب، وتجاوز تبعا لذلك مرحلة اعتبار الجزائر مجرد سوق للمنتجات، حيث قال إن الصادرات البرتغالية خلال السنة الماضية بلغت 529 مليون أورو، ما جعلها تصنف ضمن الأسواق السبعة الأولى التي تتعامل معها البرتغال.
وأكد وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار عمارة بن يونس من جهته، على هذا التوجه في منح العلاقات الاقتصادية بين البلدين نفسا جديدا، مشيرا إلى تنظيم منتدى اقتصادي كبير خلال السداسي الثاني من السنة الجارية بالبرتغال في إطار الاجتماع الخامس لمجموعة العمل واستكمالا للبرنامج المقرر خلال الدورة الحالية التي وقف فيها الجانبان على تقريب وجهات النظر والتعرف على إمكانيات الاستثمار المتاحة أمام المتعاملين الاقتصاديين.
وشدد الوزير على أن تطوير القطاع الاقتصادي في الجزائر مرهون بتحسين النشاط الصناعي بالدرجة الأولى، مشيرا إلى الإجراءات التي تبنتها الحكومة في مجال تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث سخرت له الحزينة -كما أضاف- 4 مليون أورو، وتسهيل الحصول على العقار الصناعي، فضلا عن إعادة الاعتبار للفروع الاقتصادية، تكوين الموارد البشرية ونقل الخبرة التكنولوجية.