"عرش" أردوغان يهتز

استقالة 8 آلاف عضو من الحزب الحاكم يوما قبل الانتخابات

توقيف كاتب صحفي من أنصار كولن بعد تلميحه إلى علمه بالتسريبات
تلقى حزب العدالة والتنمية التركي بزعامة رجب طيب أردوغان ضربة مؤلمة في الظهر عندما استقال 8 آلاف عضو من الحزب في مدينتي أنقرة وإسطنبول، وانضموا إلى حزب الحركة القومية قبل يوم واحد فقط من الانتخابات المحلية التي ستجرى اليوم الأحد، في ظل منافسة ضارية بين ثلاثة أحزاب رئيسية، ما أخرج هذه الانتخابات من طابعها المحلي وأعطاها صفة وطنية بل ومصيرية لمستقبل الحزب الحاكم وتركيا.
ويرجح أن يكون جزء من الأعضاء الثمانية الآلاف المستقلين من الحزب الحاكم من أنصار الداعية الإسلامي فتح الله كولن الحليف السابق لحزب العدالة والتنمية، حيث أعطى كولن الحرية لأنصاره في التصويت على أي مرشح يرونه مناسبا، إلا أن صحفا تركية أوردت أن مرشحا مستقلا من أنصار فتح الله كولن انسحب من الانتخابات لصالح مرشح الحركة القومية، الحزب الذي يأتي ثالثا من حيث عدد المقاعد البرلمانية، كما سبق لنائب مقرب من كولن أن استقال من حزب العدالة والتنمية في وقت سابق.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن الموقع الإلكتروني لصحيفة ”راديكال” التركية أمس، أن 4 آلاف عضو قدموا استقالات جماعية من حزب العدالة والتنمية الحاكم في بلدة ”غولباشه” التابعة للعاصمة التركية أنقرة وانضموا لحزب الحركة القومية بزعامة دولت بهتشلي في حفل كبير نظم لهم بمقر الحزب المعارض. كما قدم 4 آلاف آخرين استقالات جماعية من الحزب الحاكم في بلدة ”آسن يورت” بوسط إسطنبول وانضموا لصفوف حزب الشعب الجمهوري في حفل كبير نظم لهم.
وجدير بالذكر أن الأحزاب الثلاثة الكبرى عادة ما تشهد استقالات جماعية بهذا الشكل وهجرة جماعية للمناضلين من حزب إلى آخر، خاصة في الانتخابات المحلية بسبب عدم الرضا على الترشيحات، أو للاحتجاج على سياسة الحكومة مثلما هو الحال بالنسبة للاستقالات الأخيرة في حزب العدالة والتنمية.
من جهة أخرى أوقفت الشرطة التركية الخبير في الشؤون الأمنية وكاتب عمود في صحيفة ”طرف” المعارضة ”أوندر ايتاتش”، والمقرب من جمعية الداعية فتح الله كولن بشكل احترازي مساء أمس أول بأنقرة، وذلك بعد أن ”لمح” في برنامج تلفزيوني بأنه مطلع على وجود تنصت يورط السلطة، بحسب وكالة أنباء الأناضول الحكومية.
وفي سياق ذي صلة، قررت محكمة الصلح الجزائية في بأنقرة حظر النشر في التحقيق الذي بدأه مكتب الادعاء العام حول التسجيل الصوتي المسرب للاجتماع الأمني السري الذي عُقد في وزارة الخارجية التركية. وقال بيان صادر عن المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون في تركيا ”إن محكمة الصلح الجزائية في غولباشه قررت حظر نشر أي أخبار أو لقاءات أو انتقادات تتعلق بملف التحقيق في وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية وعبر الإنترنت، وذلك حتى اكتمال التحقيقات”. ويهدف الحظر كما يقول البيان لحماية الأمن القومي والنظام والأمن العام، وللحيلولة دون إفشاء أسرار الدولة، وجاء ذلك بعد أن نشر عليه تسجيل حديث جرى في اجتماع سري تم فيه بحث تدخل عسكري تركي في سوريا.
وكانت السلطات التركية قد حجبت موقع يوتيوب بعد يوم واحد فقط من صدور قرار قضائي يلغي حجب خدمة تويتر، وهذا ما أثار انتقادات داخلية وخارجية للحكومة.