ألزم قرار وزاري مشترك يضم 5 قطاعات المنتجين بوضع مصطلح ”حلال” على المنتجات الغذائية المتداولة في السوق المحلية، بالإضافة إلى تحديد القواعد المتعلقة بطرق ذبح الحيوانات المباحة طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، على أن يدخل القرار حيز التطبيق بعد سنة من صدوره في الجريدة الرسمية. ويهدف القرار الموقع من طرف كل من وزارة التجارة وزارة التنمية الصناعية وترقية الاستثمار ووزارة الفلاحة وكذا وزارة الشؤون الدينية ووزارة الصحة، لسد الفراغ القانوني الموجود حاليا وتنظيم متابعة صارمة لكل عملية إنتاج، وعرض المواد الغذائية ”حلال” للاستهلاك لتفادي المساس بالمصالح المعنوية للمستهلك المسلم. وعلى هذا الأساس، فإن القرار يمنع أن يدخل في تشكيل أو تركيب المواد الغذائية المعنية أي مركب ”غير حلال”، بالإضافة إلى مشاركة المواد غير المباحة في عمليات تحويله أو نقله أو تخزينه، أو أن يكون المنتج قد لامس بشكل مباشر أغذية غير مباحة خلال عميلة تحضيره أو نقله أو تخزينه، وإلى جانب ذلك لا يجوز أن تحتوي التجهيزات وخطوط الإنتاج المستعملة في المواد ”حلال” في غيرها من المنتجات غير الحلال، كما يجب أن لا تحتوي الزيوت المستعملة في صيانة الآلات التي تلامس الغذاء على أي محتوى غير حلال. ولم يمنع القرار الوزاري المشترك -مع ذلك- تحضير أو تحويل أو تخزين الأغذية ”حلال” في سلسلة محل تحضير المواد غير الحلال، شرط اتخاذ التدابير اللازمة لتنجب أي تلامس بين المواد، إلى جانب العمل بتقنيات النظافة الضرورية عند استعمال التجهيزات المتعلقة بالمنتجات غير الحلال في تحضير المواد ”حلال” أو تخزينها، وفضلا عن ذلك يجب أن لا تصنع مواد التغليف الموجهة لملامسة الأغذية الحلال من مواد غير حلال، أو أن تكون مشتملة على محتويات غير حلال. أما بالنسبة لعمليات الذبح، فيشترط القرار أن يكون الحيوان الموجه للتذكية مباحا سليما وحيا عند الذبح، وأن يكون مغذى أيضا بأغذية حلال، ويجب أن يكون الشخص الذي يقوم بالعملية مسلما وعارفا بأحكام الشريعة الإسلامية في هذا الشأن، وأن يتلفظ بالبسملة قبل القيام بالعملية، ولم يمنع القرار من القيام بعملية تدويخ الحيوان شريطة أن لا يؤدي إلى موته، كما يجيز القرار الوزاري المشترك استعمال الطريقة الآلية في التذكية بالنسبة للدواجن، على أن يكون العامل القائم على السكين الآلي مسلما وبالغا، وأن يتلفظ بالبسملة قبل إجراء العملية.
