الحكومة مهددة بدفع غرامات إضافية لأوراسكوم

تكلفة شراء "جازي" مرشحة للارتفاع

ستضطر الحكومة لدفع غرامات إضافية لشركة أوراسكوم تيليكوم القابضة، تفوق 800 مليون دولار في قضية التحكيم المرفوعة بشأن متعامل الهاتف النقال “جازي”، الأمر الذي يعقد صفقة شراء المؤسسة ويجعل التكلفة مرشحة للارتفاع، حسب تقديرات التحكيم الدولي، حيث رفض رئيس مجلس إدارة أوراسكوم تيليكوم القابضة التخلي عن القضية المرفوعة أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، والتي كان قد طالب من خلالها الحكومة بتعويض 5 ملايير دولار.
وعلى الرغم من فراغ الحكومة من صفقة شراء 51 في المائة من أسهم “جازي” مع الشركة الروسية النرويجية “فيمبلكوم”، إلا أن الأمر لم ينته مع أوراسكوم تيليكوم القابضة، إذ أنها أعلنت مواصلتها إجراءات التحكيم الدولي ضد الحكومة، وبينما زعمت أن التدابير المتخذة من طرف الحكومة ب«غير القانونية والمنتهكة للالتزامات الدولية”.
وجاء الإعلان عبر بيان أصدرته الشركة، ردا على توصل شركة “فيمبلكوم” الروسية المالك الحالي لشركة “جازي” لاتفاق مع الحكومة الجزائرية، يقضي ببيع 51 في المائة من أسهم متعامل الهاتف النقال “جازي”، مقابل دفع شركة أوراسكوم تيليكوم الجزائرية غرامة مالية قدرها 1.3 مليار دولار، ربطها البيان بما وصفه ب«مزاعم الحكومة الجزائرية بانتهاكات الشركة في تعاملاتها بالنقد الأجنبي”، بالإضافة إلى التنازل عن كافة القضايا والادعاءات المرفوعة أمام التحكيم الدولي ضد الحكومة الجزائرية، والتي تطالب فيها بإعادة تقييم الضرائب التي فرضتها الحكومة عليها، والتي وصفها البيان بغير القانونية.
وتهجّم نجيب ساوريس، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة، على الحكومة، وقال “إن الجزائر قامت باغتصاب 2 مليار دولار من حق الشركة الجزائرية، بالإضافة إلى أنها ستقوم بدفع 2.6 مليار دولار فقط للاستحواذ على 51 في المائة من أسهمها من خلال هذا الاتفاق”، وأضاف “بهذا تكون السلطات الجزائرية قد حققت مآربها في مصادرة واحدة من أكبر الاستثمارات الأجنبية على الأراضي الجزائرية”، واستند ساوريس على ذلك ليشير إلى أن شركته سوف تستمر في إجراءات ادعائها أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، الذي بدأته منذ أكتوبر من عام 2010.