مقاطعة سياسية واسعة لتأدية الرئيس اليمين الدستورية

الأفافاس وحمس وقطب قوى التغيير ونواب برلمانيون في المقدمة

أعلن نواب في البرلمان و17 تشكيلة سياسية مقاطعتهم مراسيم تأدية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة المنتخب لعهدة رابعة غدا لليمين الدستورية. وأبرز التشكيلات هي النهضة والعدالة والتنمية وجبهة القوى الاشتراكية وحركة مجتمع السلم.
وذكرت المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية في بيان وقعه البرلماني الأخضر بن خلاف تسلمت ”الخبر” نسخة منه، بأن مقاطعتها لحفل تأدية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لليمين الدستورية جاء في أعقاب ”التعدّي الصارخ على الدستور وفرض منطق القوة على الجميع، وتمديد عمر رئيس ترفض الطبيعة البشرية استمراره في كرسي الحكم، وقيام المنتفعين من هذا الوضع لقيادة الأمة عبر مسار الأوهام والتزوير والرداءة والفساد”.
وترى المجموعة بأن المقاطعة نجمت أيضا عن ”تعنّت السلطة بالمضي في طريق التضليل والتزوير وفرض مسار انتخابي مشوّه، وذلك برفض مقترح المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية بتعديل قانون الانتخابات 12-01 من أجل إنشاء هيئة وطنية مستقلة دائمة للانتخابات تشرف على العملية الانتخابية من بدايتها حتى نهايتها”.
وأسندت المجموعة البرلمانية قرارها إلى ”إصرار السلطة على إفساد الممارسة السياسية وبخاصة الاستحقاقات الانتخابية، وذلك بعدم مراجعة القائمة الانتخابية وغياب العدل في تعاطي الإعلام مع المترشحين، والتوظيف الفاضح لمؤسسات الدولة وإمكاناتها المادية والبشرية لصالح مرشح السلطة، مع استعمال المال الفاسد في شراء الذمم”.
وأبرز المصدر ذاته بأن ”انحراف مسار الانتخابات دفعنا إلى مقاطعة حفل اليمين الدستورية، فبدل أن تكون هذه الانتخابات عامل استقرار وطريقا للتعبير عن السيادة الشعبية، فإن نتائجها المسبقة وعواقبها المباشرة أضحت طريقا لتفكك مؤسسات وأسس الدولة الهشة، وتكريس منطق الجهوية المقيتة الذي ظهرا جليا في خطابات وكلاء الرئيس”.
من جانبه، قال رئيس حركة الإصلاح الوطني جهيد يونسي إن ”الأحزاب الأعضاء في قطب قوى التغيير،ستقاطع مراسيم تنصيب الرئيس بوتفيلقة”، موضحا في ندوة صحفية أمس بمقر حزبه في العاصمة، أن هذه الأحزاب تلقت دعوات رسمية من الرئاسة للحضور وقرّرت مقاطعة هذه المراسيم، وينسحب القرار على النواب المنضويين تحت راية هذه الأحزاب. ومعلوم أن ”قطب قوى التغيير” متكون من 13 حزبا سياسيا.
وذكر رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية شافع بوعيش ل ”الخبر”، أن ”نواب الأفافاس لن يشاركوا في مراسيم أداء اليمين الدستورية”، فيما قال المكلف بالإعلام في حركة النهضة محمد حديبي ل ”الخبر” إن ”هيئات الحركة ستتخّذ موقفا في الساعات القادمة بالمقاطعة أو المشاركة في الاحتفالية”، لكن مؤشرات توحي بأن حركة النهضة تتجه إلى تبني خيار المقاطعة.
وتحدّد حركة مجتمع السلم موقفها النهائي اليوم عقب الانتهاء من اجتماع التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي الذي سيجمعها بالمترشح السابق للرئاسيات علي بن فليس. وقال مسؤول أمانة الإعلام والشؤون السياسية فاروق طيفور ل”الخبر” إن ”قرار حمس سيعرف في بيان مشترك مع التنسيقية، علما أن الخيار الأقوى طبعا هو مقاطعة أداء اليمين الدستورية”.