رُخص استثنائية تخرق قرار منع استيراد الشيفون

طاقجوت يفتح النار على السلطات ويتهمها بالعجز أمام المهربين

فتح أمس رئيس الفيدرالية الوطنية لعمال قطاع النسيج والملابس والجلود، النار على السلطات العمومية التي عجزت برأيه عن تطبيق قرار منع استيراد ملابس الشيفون الذي قرره قانون المالية لسنة 2012 وصادق عليه نواب مجلس الأمة، مُطالبا الحكومة بتحمّل مسؤولياتها لتضييق الخناق على شبكات التهريب.
وأكد عمّار طاقجوت ممثل مستخدمي الصناعات النسيجية في الجزائر في تصريح أدلى به ل ”الخبر”، بأن كل التدابير التي قررتها الحكومة لحماية الأموال التي ضخّتها من أجل تطهير ديون مؤسسات القطاع والمقدرة ب2 مليار دولار سقطت في الماء، ”باعتبار أننا نجحنا بعد سجال طويل في فرض قانون يقضي بمنع استيراد الملابس المستعملة، إلا أننا خسرنا معركة تنفيذ هذا الحظر على أرض الواقع، في ضوء استمرار رواج هذه التجارة ودخول كميات كبيرة من هذه الملابس التي تعجّ بها الأسواق المنتشرة عبر أنحاء الوطن”.
وحسب ذات المتحدث، فإن دخول ملابس الشيفون إلى أرض الوطن ”لم يعد يتم عن طريق شبكات التهريب المتواجدة أساسا على الحدود التونسية الجزائرية فحسب، بل تعداها إلى آليات أخرى ذات صبغة شرعية، إذ إن أصداء وصلتنا في الآونة الأخيرة تفيد بأن هناك شُحنا من الشيفون تدخل عن طريق رخص يتم تسليمها لأصحابها، الأمر الذي يثير استفهامات كبيرة حول جدوى سنّ قانون يتم خرقه بموجب رخص استثنائية يتم استصدارها فيما بعد لفرض توازن بين طرفي الصراع”.
واعترف طاقجوت بوجود مصالح كبيرة تضرر أصحابها بفعل قانون منع استيراد الملابس القديمة، ما أدى إلى اغتنامهم بعض الثغرات من أجل المحافظة على نشاطهم على حساب الأهداف الاستراتيجية الطامحة إلى بناء اقتصاد منتج، مضيفا بأن ”الجهاز التنفيذي ملزم في الوقت الراهن بالحرص على تطبيق قوانين الجمهورية حتى لا تتحول هذه الأخيرة إلى نصوص على الورق فقط”، على حد قوله.
وفي ذات السياق، أوضح المتحدث بأن البحبوحة المالية التي تعيشها البلاد والثروات الضخمة التي تزخر بها تتناقض مع سياسة البؤس التي يؤشر عليها استمرار اقتناء الجزائريين للملابس المستعملة، حيث إن الطبيعي في مثل هذه الظروف أن تجتهد الدولة في رفع المستوى المعيشي للمواطنين من خلال فتح فرص الشغل وبناء اقتصاد قوي ومنتج حتى يُفتح المجال أمامهم لاستهلاك ما يروق لهم وما يليق بهم.
وقد كشفت بعض المصادر عن تكثيف المهربين لنشاطهم عقب صدور قانون حظر استيراد الملابس المستعملة، وذلك عن طريق مبادلة أكثر من ألفي حزمة شيفون في كل ليلة بالمازوت والملابس الصينية، وبالتحديد على مستوى مناطق بئر العاتر وأم علي والصفصاف والمريج وعين الزرقاء والحويجبات.