إعادة النظر في الامتحانات الرسمية وجلسات وطنية لتقييم الإصلاحات

وزيرة التربية للنقابات: لا تصبوا الزيت على النار

كشفت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط رمعون، عن تنظيم جلسات وطنية لتقييم الإصلاح، مطلع شهر جويلية المقبل، الهدف منها الوقوف عند كل النقاط السلبية في القطاع وإيجاد حلول جذرية لها بمشاركة كل الفاعلين في القطاع، مؤكدة في السياق ذاته على قرارها في إعادة النظر في الامتحانات الرسمية التي تسجل انتقادات واسعة.
وأوضحت الوزيرة في أول خرجة لها، أمس، منذ تعيينها على رأس الوزارة في الندوة الوطنية للتربية التي نظمت بمقر الوزارة، أن هدفها الأساسي هو تحقيق إصلاح شامل للقطاع، يخضع خلاله الجميع لتكوين عالي المستوى انطلاقا من التلاميذ، مرورا بالأساتذة ووصولا إلى المسيرين ومختلف موظفي القطاع. كما أن الإصلاح الذي باشرته الوزارة منذ 2003 يحتاج اليوم إلى إعادة النظر، تضيف الوزيرة.
وفي ردها على أسئلة الصحفيين في الندوة الصحفية التي عقدتها، أمس، على هامش الندوة حول عتبة الدروس التي أسالت الكثير من الحبر، اكتفت الوزيرة بالقول إن تحديد الدروس هذه السنة جاء وفق التقارير التي تؤكد أن التلاميذ تلقوها جميع الدروس، في حين ذكرت أن تحديد مصير العتبة خلال السنوات المقبلة سيحدده الفاعلون في القطاع خلال الجلسات الوطنية التي ستعقد في شهر جويلية لتقييم الإصلاح.
في المقابل، اعترفت وزارة التربية على لسان المفتش العام للبيداغوجيا، سعيد بن سالم، خلال عرضه لدروس العتبة لهذه السنة، بأن هذه الأخيرة “حطت من قيمة التربية وطلب من الشركاء الاجتماعيين العمل سويا لإيجاد حلول لوقف العمل بالعتبة، في الوقت الذي صرح ل”الخبر” على هامش الندوة أنه وباعتباره مفتشا، وقف على الدور السلبي للعتبة “لأنها ساهمت في تدني مستوى التلاميذ وفي غيابهم عن المؤسسات التربوية”، موضحا أنهم يسعون اليوم لتقديم البرنامج كاملا، حتى لا يجد التلميذ نفسه ضائعا عند دخوله إلى الجامعة، و”لصعوبة المهمة، نحتاج، يضيف بن سالم، لمساعدة كل الفاعلين بمن فيهم الشركاء الاجتماعيين”.
وعن أول قرار رسمي اتخذته، أشارت بن غبريط إلى أنه يتعلق بإعادة النظر في الامتحانات الرسمية، إلا أن تحديد إطارها العام وأهم المستجدات التي ستطرأ عليها ستُحدد بعد المشاورات وجلسات المناقشة التي ستطرق لها جلسات الإصلاح، التي ستتطرق أيضا إلى الاكتظاظ وثقل المحفظة وغيرها من الملفات التي ستعالج.
وفي استفسار عن مطالب تلاميذ غرداية ببكالوريا خاصة، ذكرت الوزيرة أن التقارير التي اطلعت عليها تؤكد أنهم في الوضع نفسه مع باقي الولايات من حيث سير الدروس، وهو ما أكد عليه مدير التربية للولاية الذي ذكر أنهم اتخذوا كل الإجراءات لتعويض الدروس، في الوقت الذي تحدثت عن الغش بأنه سابقة خطيرة ينبغي أن لا تتكرر.
وحول علاقة الوزارة بالشريك الاجتماعي، بدا على الوزيرة المغازلة تارة من خلال تعهدها بفتح جميع الملفات العالقة الخاصة بعمال القطاع، وكشفت في السياق ذاته أنها ستلتقي بهم نهاية هذا الأسبوع، وهو الغزل نفسه الذي حظي به رجال الإعلام الذين طلبت منهم مساعدتها في مهمتها لإنجاح تقييم الإصلاح، إلا أنها في المقابل شددّت من لهجتها مع النقابات ورددت عبارة “الشركاء لازم مايلهوناش بالإضرابات” وذهبت أبعد من ذلك بقولها “لا ينبغي أن يصبوا الزيت على النار”.