الرباط "تشوّش" على وساطة الجزائر في مالي

بعد فشل مبعوث محمد السادس إلى باماكو لمسح أثار زيارة لعمامرة

سارع العاهل المغربي محمد السادس إلى إرسال وزير خارجيته صلاح الدين مزوار إلى باماكو، في زيارة عاجلة لم تكن مبرمجة، للتشويش على نتائج جولة وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة إلى مالي، حيث تلقت الجزائر دعم دول منطقة الساحل لمباشرة “حوار سياسي شامل” مع كل أطياف الحركات السياسية لحل الأزمة في شمال مالي. وتعكس “هرولة” رئيس الدبلوماسية المغربية أن الرباط تريد أن يكون لها موضع قدم في المنطقة، من وراء دعم مواقف حركة تحرير الأزواد المقربة منها.
نقل وزير الخارجية والتعاون المغربي، صلاح الدين مزوار، الثلاثاء الفارط في زيارة برمجت آخر لحظة، رسالة من الملك محمد السادس إلى الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كايتا، أكد له فيها أهمية الحفاظ على سبل الحوار في التعامل مع الأزمة الراهنة في مالي. وقال مزوار، الذي التقى الرئيس المالي في باماكو، إن “الأزمة المالية تمر بظرف عصيب، وأن الحوار وسبيل الحكمة كفيلان بإعادة الطمأنينة والسكينة والأمن إلى المواطنين الماليين”، في إشارة إلى الاشتباكات بين حركة تحرير أزواد المقربة من المغرب وبين الحكومة المالية التي تريد بسط سيادتها في شمال البلاد.
وتأتي زيارة الوزير المغربي إلى باماكو بمجرد انتهاء جولة وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، إلى دول منطقة الساحل (مالي وموريتانيا وبوركينافاسو)، حيث تلقت الجزائر الضوء الأخضر والدعم من قِبل الحكومة المالية للشروع في الحوار الشامل مع الفرقاء في شمال مالي لحل الأزمة، ما يعني الرباط التي وجدت نفسها خارج ترتيبات معالجة الأزمة المالية، تحاول التشويش على جهود الجزائر التي أوكل لها تنظيم جلسات الحوار السياسي بين حكومة باماكو والحركات المسلحة في الشمال. وتشير كل المعطيات إلى أن الرباط فاتها القطار وأن محاولات الدخول على الخط لم تجد من يسندها، بعدما رحبت باماكو بمعية دول الجوار وكذا الأمم المتحدة بالوساطة الجزائرية لحل الأزمة السياسية في مالي. ولم تجد الرسالة التي بعثها محمد السادس مع وزيره للخارجية إلى الرئيس المالي، في سياق محاولات ضغط نظام المخزن على باماكو لمنع التقارب السياسي مع الجزائر، أي مفعول لها، بعدما غلقت زيارة لعمامرة كل المنافذ، وتم التأكيد خلالها من قِبل الرئيس كايتا “على عمق العلاقات السياسية والتاريخية بين مالي والجزائر وعدم تأثرها بأي حادث ظرفي”.
ويضاف للفشل الذي لحق بالدبلوماسية المغربية ما صدر عن الجمعية الوطنية المالية (البرلمان) الذي وجه، أول أمس، دعوات لكافة الدول التي وصفتها ب«الصديقة” من أجل وقف كافة أشكال التعامل والعلاقات مع “الحركة الوطنية لتحرير أزواد” التي يستعملها النظام المغربي لتحقيق مآربه في المنطقة، بحيث أدانت “الجمعية الوطنية بشدة الاعتداءات وعمليات الخطف والاغتيالات التي قالت إن “الحركة الوطنية لتحرير أزواد وحلفاءها الإرهابيين” ارتكبوها في 17 ماي في كيدال. وتزامن ذلك مع مطالبة وزير خارجية مالي عبد اللّه ديوب بتعزيز دور الأمم المتحدة بالبلاد ونزع أسلحة من وصفهم بالمتمردين التوارڤ. وذكر أن الحكومة حريصة على إقامة “حوار جدي للتوصل إلى اتفاق سلام شامل ونهائي” مع التوارڤ، غير أنه شدد على أن “التواطؤ بين شركاء عملية السلام والإرهابيين قد حصل بشكل واضح”، داعيا الأمم المتحدة إلى إدانته. وكانت الجزائر قد أدانت الموت “غير المبرر” لعدة أطر في الدولة بكيدال في ظروف تستوجب “توضيحا” طبقا للقوانين السارية المفعول، بحسب تصريح وزير الخارجية رمطان لعمامرة. وأضاف أن الجزائر “تدعو إلى التهدئة وإلى ضبط النفس وتحثّ كل الأطراف على تفادي أي عمل من شأنه أن يغذي تصاعد التوتر والعنف”.
فمن دفع حركة أزواد إلى إشعال الأوضاع في هذا التوقيت بالذات؟ ولماذا لم يتم إطلاق سراح الدبلوماسيين الجزائريين المختطفين؟ أسئلة تكشف عمن يحاول التشويش في المنطقة.
أنشر على