رئيس وزراء ليبيا المؤقت يؤيد حركة الكرامة

الحكومة تؤكد عزمها محاربة الإرهاب وتشيد بالمظاهرات السلمية

حفتر على خطى المشير يؤكد استعداده الترشح للرئاسة لاسترجاع الاستقرار
تتواصل الانقسامات في ليبيا بين المؤيدين لعملية “كرامة ليبيا” التي يقودها الجنرال المتقاعد خليفة حفتر، وبين معارضيه، إذ بعد المظاهرات التي شهدتها العاصمة طرابلس، أول أمس، والمطالبة في معظمها بتحييد الميليشيات المسلحة، خرج أمس رئيس الحكومة المؤقتة، عبد الله الثني، ليؤكد نية الحكومة الاستجابة لرغبة الشارع الليبي، معلنا أمام وسائل الإعلام مساندته لعملية “كرامة ليبيا” ومحاربة الإرهاب، مشيرا في السياق إلى أن ذلك لا يعني موافقته على استغلال العملية لأغراض شخصية.
من جانب آخر، ألقى رئيس الحكومة المؤقتة مسؤولية فشل بناء مؤسسات أمنية في ليبيا على المؤتمر الوطني العام، الذي يعد أعلى سلطة في ليبيا، بسبب ما أسماه تخاذله وتساهله مع الجماعات المسلحة بما، فيها الإسلامية، التي عاد ليستنجد بها لمواجهة إمكانية الاشتباك مع وحدات عسكرية تابعة للجنرال حفتر في العاصمة طرابلس.
وأثنى عبد الله الثني على التظاهرات الشعبية المنددة بالإرهاب والداعية للبناء في ليبيا، وأوضح الثني في سياق متصل أنه “لا يوجد تنسيق مع أحمد معيتيق والمؤتمر الوطني لا يتواصل معنا بشأنه”.
ويرى المراقبون أن دعم رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني لعملية “كرامة ليبيا” أكبر دعم سياسي يحصل عليه الجنرال حفتر، بعدما شهدت الأيام القليلة الماضية دعم قادة عسكريين للعملية التي قال عنها حفتر إنها تهدف “لتخليص ليبيا من الجماعات الإرهابية”، عل حد قوله، في إشارة إلى الجماعات المسلحة المساندة للمؤتمر الوطني العام الليبي. ويأتي هذا الدعم ليضاف إلى دعم ممثل ليبيا لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي، الذي اعتبر أن عملية “كرامة ليبيا” ليست انقلابا، وإنما “هي عمل وطني يهدف إلى تحقيق أهداف ثورة 17 فبراير”.
وبخصوص المستقبل السياسي في ليبيا، رجح جمعة السائح، القيادي بالجناح السياسي للواء الليبي المتقاعد، خليفة حفتر، الإبقاء على الحكومة المؤقتة الحالية بقيادة عبد الله الثني، لإدارة شؤون البلاد، فيما قال إنها “مرحلة انتقالية” تعقب “إزاحة” المؤتمر الوطني العام.
وجاءت تصريحات الثني لتكرس الانقسام في ليبيا، بعدما اعتبر رئيس الحكومة المؤقتة أن قرارات المؤتمر الوطني العام تهدف إلى إشاعة الفوضى في البلاد، بعدما دعا المؤتمر ميليشيات مؤيدة لها القدوم إلى العاصمة طرابلس من أجل مواجهة تقدم وحدات حفتر، فيما طالبت الحكومة المؤقتة بسحب كل الجماعات المسلحة عن العاصمة وتحييدها لإتاحة المجال للحوار السياسي.
في المقابل، نبهت الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى خطورة الوضع في ليبيا وعبّرت عن “قلق بالغ” من أعمال العنف المتكررة في البلاد، في إشارة إلى أن ليبيا باتت تقف على مفترق، بحسب ما جاء في بيان مشترك بين الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، كما أضاف البيان أن العواصم الغربية تأمل أن تنجح ليبيا في تحقيق الانتقال السياسي، في تأكيد على البدائل الوحيدة المتوفرة هي الفوضى والإرهاب، دون الإشارة إلى عملية “كرامة ليبيا” بالتأييد والانتقاد.
إلى ذلك، جدد الجنرال خليفة حفتر في تصريحات لوسائل إعلام مصرية تأكيده على استمرار العملية العسكرية، مضيفا أن “العملية متواصلة إلى أن نضع حدا للميليشيات الإرهابية التي تسعى لتحويل ليبيا إلى قاعدة للإرهاب”. وعن المسار السياسي، قال حفتر إنه سيتم تشكيل مجلس رئاسي مؤقت إلى حين تنظيم انتخابات في آجال لا تتجاوز تسعة أشهر على أقصى تقدير، مضيفا أنه لن “يتأخر في الاستجابة لرغبة الشعب الليبي إذا ما أرداه أن يترشح لمنصب الرئيس”، فيما يرى المراقبون أن حفتر بات يسعى لتكرار سيناريو المشير السيسي في مصر، حيث يقدم نفسه على أن العملية التي يقوم بها وحدها القادرة على استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا.
أنشر على