سلال يستبعد مشاركة الجيش في عمليات في الخارج

قال إنه سيكون وفيّا للرئيس بوتفليقة

استبعد الوزير الأول، عبد المالك سلال، أمس، مشاركة الجيش الوطني الشعبي في عمليات خارج التراب الوطني، مكذّبا بهذا الخصوص تقارير حول مشاركة محتملة للجزائر إلى جانب قوات فرنسية وأمريكية في عمليات في جنوب ليبيا ضد جماعات إرهابية.
قال سلال، في خطابه في ختام مناقشة مخطط عمل الحكومة بالمجلس الشعبي: “هناك من يدفع الجزائر للتدخل في الشؤون الخارجية للآخرين، لا ولا (أي لن نقبل)”. مرجحا أن الدفع بالجيش للقيام بعمليات عسكرية خارجية محاولة لتقليل عدد القوات المسلحة على التراب الوطني وإضعاف مناعة البلد داخليا. وأبرز سلال أنه “لا يمكن لأي أحد أن يملي علينا أي قرار”. وعرّج على الوضع في غرداية، حيث أعلن أن الوحدة الوطنية خط أحمر، متوعدا بمتابعة كل من “يخرج عن الطريق أو يمسّ بالممتلكات أمام القضاء”. واتهم شبانا في المنطقة “لهم تصوّر خاص”، حسب وصفه، بتفجير الأوضاع، بتشجيع من منظمات غير حكومية. وقال إن الوضع في تحسّن، وأن السلطات اتخذت إجراءات تتضمن منح تسهيلات للحصول على الأراضي، ومساعدات في الجانب الاقتصادي والاجتماعي، كما يجري الإعداد لتنظيم حفل جماعي بين المجموعتين.
وأظهر سلال تردّد الحكومة في دسترة الأمازيغية ومنحها صفة لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، وقال “لم نتحكم بعد في طريقة تدريسها”، وأبرز أن الدولة عازمة على تدريسها الإجباري، باستعمال آليات حديثة وبيداغوجية، معتبرا أن القضية “تقنية وليست سياسية”، معلّقا على نائب من الأفافاس قاطع تدخله، وأعرب عن الأمل في بلوغ قرار توافقي حول ترسيم الأمازيغية خلال صياغة الدستور الجديد، وإيجاد الحل المناسب للملف. وكشف سلال أن التقسيم الإداري سيتم بالتدرج، بدءا بولايات الجنوب ثم الهضاب العليا وصولا إلى الشمال، ورفض تحديد أجندة أو تكلفة مالية للعملية، وأبرز أن التقسيم الجديد عملية مكلّفة، وتتطلب إطلاق دراسات السنة المقبلة، وتوفير الإطار البشري المؤهل والميزانية، مذكرا بالصعوبات التي واجهها شخصيا في بداية مسيرته المهنية، والتي تزامنت مع أول تقسيم إداري في 1974، وخلال ثاني تقسيم إداري في 1984. ورشّح سلال عين صالح وجانت وتڤرت والمنيعة للحصول على صفة ولاية.
وتعهّد سلال بتسوية لكل الملفات المتعلقة بالمأساة الوطنية، كملف المفقودين ومجموعات الدفاع الذاتي ومجنّدي الخدمة الوطنية الذين أعيد استدعاؤهم، كما جدّد التزام الحكومة بالعمل على إعادة الاعتبار لضحايا أحداث 1963-1965.
وهاجم سلال بقوة دعاة المرحلة الانتقالية، وقال إن الجزائر تجاوزت هذه المراحل، كما تأسّف للحملات التي يتعرّض لها، وقال “لماذا الشتائم، ولماذا ترديد خطاب يحبط الجزائريين والإطارات”، قائلا: “خذوا الحكم إذا استطعتم.. يجب أن نتوقف عن تصوير الإطارات المسيّرة على أنهم فاسدين”، مؤكدا أن “الحرب على الفساد قائمة ،وقد فصل القضاء في 1990 قضية العام الماضي، ونحن لم نتوقف عن مكافحته”.
وبرّر الوزير الأول، من جانب آخر، عدم تقديم حصيلة برنامج حكومته السابق ب«ضيق الوقت”، مؤكدا أنه أرفق المخطط الجديد بحصيلة مدعمة بالأرقام لما تم تجسيده في المخطط السابق. وأفاد في ردّه على نواب المعارضة، الذين اعتبروا أن المخطط يفتقد للدقة والأرقام، بالقول إن “المشاريع المعلن عنها ستجسد في قانون المالية لسنة 2015 والمخطط الخماسي الجديد 2015-2019 المقرر وضعه في الخريف المقبل”.
وحاز المخطط على دعم نواب الأغلبية، بينما عارضه نواب تكتل الجزائر الخضراء وجبهة العدالة والتنمية، فيما امتنع الأفافاس وحزب العمال، رغم النقد الحاد الذي صدر عن أقدم حزب معارض في الجزائر. وتعهّد سلال بعد المصادقة بالتعاون مع النواب على مختلف توجهاتهم، والصدق مع الجزائريين والوفاء للرئيس بوتفليقة. وينتظر أن يعرض سلال مخطط عمله الأحد المقبل أمام مجلس الأمة مثلما ينص عليه الدستور.
أنشر على