مقاولون ناقمون يشلون كل المشاريع الغابية

وجّهوا نداء استغاثة إلى رئيس الجمهورية

قرر مجموع المقاولين المتعاقدين مع مؤسسة الهندسة الريفية ”الظهرة”، توسيع شل كل عمليات شق الطرقات وبناء الأحواض المائية المدرجة في إطار مشروع الرئيس الخاص بالمناطق الغابية بكل ولايات غرب البلاد، تنديدا بتماطل الجهات المسؤولة في تسديد مستحقاتهم المالية التي يدينون بها منذ أشهر طويلة.
اشتدّت هذه الأيام القبضة الحديدية بين عشرات المقاولين والمديرية الجهوية لمؤسسة الهندسة الريفية ”الظهرة” المؤطرة لولايات عين تموشنت، سيدي بلعباس، مستغانم، غليزان، معسكر، بشار وتندوف، وذلك بسبب استمرار هذه الأخيرة في التحفظ على صرف مستحقات المشاريع التي استلمتها لصالح مُنفذيها، بالرغم من مرور عدة أشهر على انتهاء الأشغال بها، فضلا عن الحركات الاحتجاجية التي نفذها الدائنون قبالة المقر الرئيسي للمؤسسة في وقت سابق دون جدوى.
وأمام هذا الوضع المتأزم، وجّه المعنيون نداء استغاثة إلى رئيس الجمهورية دعوه فيه إلى التدخل لرفع حالة الغبن التي يتخبطون فيها، لاسيما أن مؤسساتهم باتت قاب قوسين أو أدنى من الإفلاس المحتوم في ضوء توقفهم عن العمل وشلّهم لكل المشاريع الغابية منذ أشهر، لدرجة أن البعض منهم أصبحوا محل متابعات قضائية نتيجة الديون العالقة عليهم، والتي عجزوا عن الوفاء بقيمتها بفعل تحفظ المؤسسة عن الإفراج على مستحقاتهم المالية.
وقد أدى هذا الوضع المتأزم، حسب المتحدثين، إلى تلقي المؤسسة المذكورة إعذارات من طرف مختلف محافظات الغابات المتوزعة عبر الولايات المذكورة، نتيجة حالة الشلل التي مسّت كل المشاريع الغابية المدرجة في إطار المخطط الخماسي الراهن، حيث أفادوا بأن مسؤولي المؤسسة موضوع الاحتجاج ”يعمدون إلى تسخير الأموال الخاصة بالمشاريع التي نفذناها لصالحها في تسديد رواتب المستخدمين، تفاديا لأي اضطرابات داخلها، متجاهلين تسوية مستحقات من كانوا سببا في ضخ هذه الأموال لأرصدتها”.