وزارة الفلاحة تقر بفشلها في محاصرة الحمى القلاعية

بقرارها رفع دعوى قضائية ضد مجهول

الحصول على اللقاح يتطلب وقتا
صرح وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الوهاب نوري، أن مصالحه تقدمت بدعوى قضائية ضد مجهول في قضية انتشار فيروس الحمى القلاعية بين المربين، وتوعّد بعقوبات ضد بعض المربين والموالين، قبل أن يبدي غضبه من مسؤولين بالقطاع تكتموا على المرض من جهة، ولم يمنعوا استيراد أبقار من دولة تعاني الوباء.
وعن اللقاح المضاد لفيروس الحمى القلاعية الذي يفتك برؤوس الأبقار بعدة ولايات من الوطن، قال الوزير على هامش الزيارة التي قادته، أمس، إلى البليدة، إن في العالم بأسره مخبرين فقط لإنتاج اللقاحات الخاصة بهذا النوع من المرض، وليس بالسهل الحصول على تلك اللقاحات في وقت قصير، خصوصا وأن فيه عدة مناطق من المعمورة تعاني انتشار مرض الحمى القلاعية، مؤكدا في الوقت نفسه أن عملية التلقيح بالجزائر انطلقت منذ 4 أشهر.
وصب عبد الوهاب نوري جام غضبه على الإشاعات التي يتم الترويج لها بشأن عدم صلاحية استهلاك لحم البقر، وقال “هل تظنون أننا نسعى لتسويق لحوم غير صالحة للمواطن؟ يجب عدم الإنصات لمثل تلك الإشاعات والكلام غير المسؤول”. وبولاية المدية، طلب وزير الفلاحة خلال الكلمة التي ألقاها أمام إطارات مديرية المصالح الفلاحية للمدية بمناسبة زيارته للولاية، من مصالح الأمن التجند من أجل وقف زحف الحمى القلاعية نحو الغرب الجزائري بعد انتشار رقعة هذا المرض من الشرق الجزائري نحو الوسط، بسبب جشع بعض التجار الذين قاموا بتسويق حيوانات مصابة بهذا المرض، وذلك رغم الحظر المفروض على تنقل الأبقار والمواشي وغلق الجميع الأسواق، باعتبار أن المدية ولاية تحتل مركزا استراتيجيا، ولها حدود مع العديد من الولايات، حيث يبقى مصدر الخطر، حسبه، ما يعرف بطريق “لاروكاد” الذي يربط شرق الجزائر بغربها، مرورا بجنوب ولاية المدية. وميدانيا، سجل أمس بولاية بسكرة أول إصابة بالحمى القلاعية بمنطقة لوطاية، ما يرفع عدد الولايات المعنية إلى 19 ولاية.