الداخلية الألمانية تحقق في صحة إهانة لاجئ جزائري

الخارجية الجزائرية تتابع القضية عن قرب

كشف بيان لسفارة جمهورية فيدرالية ألمانيا بالجزائر، أمس، أن وزير الداخلية الألماني، توماس دي ميزيار، طلب “الكشف” عن ملابسات “الحادثة” المتعلقة بممارسات عنف مزعومة على رعية جزائري متواجد بمركز طالبي اللجوء في ألمانيا. وذكرت السفارة الألمانية أن “الناطق باسم الحكومة الفيدرالية، السيد ستيفن سايبرت، قد طالب يوم الاثنين الماضي بالكشف سريعا وبعمق عن ملابسات هذه الحادثة والاتهامات المتعلقة بها”، مؤكدا أن “ألمانيا بلد إنساني تحفظ فيه كرامة الأشخاص، وفي حالة تأكد المعلومات المتداولة فإن الأمر يتعلق بأفعال شنيعة”. وكانت وزارة الشؤون الخارجية قد أكدت، يوم الثلاثاء الماضي، أنه “لا توجد أي معلومة حول هوية وجنسية الضحية المزعومة”، مشيرة إلى أنه “مباشرة بعد نشر بعض وسائل الإعلام الألمانية والوطنية لخبر وقوع هذه الحادثة فإنها بدأت تتابع عن قرب هذه القضية”. وقد أعطت وزارة الخارجية تعليمات لسفارتها ببرلين وقنصليتها العامة بفرانكفورت باتخاذ جميع الإجراءات الرسمية والضرورية للتحقق من “هوية الضحية”. وأشارت الوزارة إلى أن الإجراءات ترمي إلى “التحقق من أن الضحية من جنسية جزائرية حقا، والتحقق من هويته الحقيقية وأسباب احتجازه”، وأنه “في حالة التأكد سيتم مطالبة نفس السلطات باتخاذ الإجراءات القانونية لتحديد وإبلاغنا بظروف حدوث ذلك العنف غير المبرر، حتى يتم إحالة مرتكبيه على الهيئات القضائية المختصة”.