رجال الشرطة الغاضبون يحاصرون رئاسة الجمهورية

احتجاجات أعوان الأمن تمتد إلى وهران وقسنطينة وخنشلة

النقابة ورحيل المدير العام يوقفان الحوار بين سلال والمحتجين
لم يُضف الاجتماع الذي جمع الوزير الأول، عبد المالك سلال، بممثلي أعوان الأمن للوحدات الجمهورية المعتصمين، ليلة أمس، إلى حل، بعد اصطدامه بمطلبي تنحية المدير العام لجهاز الأمن، عبد الغني هامل، واستحداث نقابة للشرطة، قبل المرور إلى مناقشة باقي المطالب،
برر الوزير الأول أن قرار التنحية من صلاحيات رئيس الجمهورية، فيما اقترح استبدال مطلب النقابة بتشكيل لجنة وطنية تتكفل بانشغالاتهم، وكذا النظر في مطلب تنحية مدير الوحدات على مستوى الوطني دهيمي لخضر.
وقال أحد الأعوان المجتمعين، ل«الخبر” إن الحكومة اقترحت عليهم زيادة 5 آلاف دينار جزائري في الأجر القاعدي، وتخصيص أكثر من 24 ألف سكن لأعوان الأمن قبل نهاية السنة، مع إلغاء نظام العمل الحالي (3 في 8)، غير أن أغلب المعتصمين رفضوا ولم يغادروا ساحة مبنى الرئاسة، تعبيرا عن عدم رضاهم بالمقترحات تلبية المطلبين الرئيسيين.
وزحف حوالي أربعة آلاف عون أمن من الوحدات الجمهورية للأمن، نحو مبنى رئاسة الجمهورية، التحاقا بزملائهم الذين اعتصموا، أول أمس، أمام قصر الحكومة، احتجاجا على أوضاعهم المهنية والاجتماعية التي وصفوها بالقاسية، وكذا مطالبين برحيل المدير العام لجهاز الأمن، عبد الغني هامل، تنديدا بسياسته في تسيير سلك الأمن، حسب ما أجمع عليه المعتصمون، بالإضافة إلى إرادتهم في تأسيس نقابة بالجهاز تقوم بالدفاع عن حقوقهم.
ووصل ليلة أول أمس، حوالي ألفي شرطي محتج إلى مبنى الرئاسة سيرا، قادمين من المجموعة الجهوية التاسعة والعاشرة للوحدات الجمهورية للأمن، ليلتحق بهم صباحا زملاؤهم من مختلف وحدات العاصمة وحتى من باقي الولايات، ويعتصمون أمام أعلى مؤسسة في البلاد، في سابقة هي الأولى من نوعها اعتبرها المحتجون أنها تاريخية في حياة جهاز الأمن.
المحتجون أداروا ظهورهم لأويحيى ونزعوا قبعاتهم
ورفض المحتجون كل محاولات المدير العام للموارد البشرية بوزارة الداخلية، عبد الحميد مرابطي، وكذا المستشار الخاص لوزير الداخلية، اللذين أتيا لتهدئتهم وحثهم على إخلاء الساحة، بل زادوا إصرارا وصعّدوا اللهجة باقترابهم من المدخل الرئيسي للرئاسة، مرددين شعار “لا نعترف إلا بسلال”، في ظل غياب شبه تام للحرس الرئاسي باستثناء وجود عشرة عناصر من الحرس الجمهوري.
وبعد لحظات من الهدوء، ارتفعت أصوات تقول إن رئيس الديوان بالرئاسة، أحمد أويحيي، قادم لمقابلتهم، لكن المعتصمين أداروا ظهورهم للمدخل ونزعوا قبعاتهم، في إشارة منهم إلى رفض كل المساعي باستثناء الوزير الأول.
“من ملعب تشاكر.. إلى الرئاسة”
وتتابع التحاق أفراد الشرطة بزملائهم المحتجين قادمين من جميع الثكنات، غير أن مجيء زملائهم الذين كانوا يؤمّنون المباراة التي جمعت المنتخب الوطني مع فريق مالاوي، تحت تصفيقات وترديد الشعارات الوطنية كان يبعث على الحيرة والذهول، ما زادهم إصرارا، قائلين إنه في حالة عدم تلبية المطالب سندفع باتجاه مغادرة مواقع أخرى أكثر حساسية.
“حكومة بلا قرار”
واستغرب أفراد الشرطة المحتجون عجز الحكومة على إصدار قرارات وصفوها بالشرعية وتصب في مصلحتهم كمواطنين، حيث عبروا في حديثهم ل«الخبر” عن أن مسيرتهم واعتصامهم شرعي واجتماعي، ولا يراد به الإضرار بأمن الوطن.
“وصول سلال.. ابتعاد الحل”
وفي تطور مُبهر، وبعد انتشار نبأ أن الوزير الأول عبد المالك سلال آت إلى الرئاسة لمقابلة المحتجين، عمت حالة من الفرح واللغط قرب المدخل الأيمن للرئاسة، ليتدخل عناصر أمن بالزي المدني، بدا أنهم من الحرس الرئاسي أو من المخابرات، توزعوا لتأمين المدخل الذي برمج لدخول المجتمعين، من خلال المراقبة عن بعد، لكن صعوبة اختيار منتسبي الشرطة المحتجين لممثلين عنهم ليلعبوا دور المفاوضين، أحال إلى فوضى وضجيج قرب مدخل الرئاسة.
“الاحتجاج ليس تهرّبا من غرداية”
وأوضح المعتصمون أن توقفهم عن العمل والدخول في حركة احتجاجية ليس خوفا من العمل في غرداية، ولا رفضا له، بل هو نتيجة تراكمات ظروف مهنية قاسية أفضت إلى الاعتصام كحل وحيد لتحقيق مطالبهم، يرونها شرعية كاستحداث نقابة بسلكهم، وإعادة إدماج 6 آلاف رجل شرطة مفصول، وتقليص مدة الخدمة في جهاز الشرطة من 32 سنة إلى عشرين سنة.
وإلى غاية كتابة هذه الأسطر، على الساعة التاسعة ليلا، فإن أغلب المحتجين رفضوا مغادرة الساحة، مؤكدين ل«الخبر”، أن البعض الآخر امتطى الحافلات التي تم إحضارها خصيصا لنقل المعتصمين، لأنهم مرهقون كثيرا.