سلال يلتقي المحتجين وبلعيز يعد بنقابة للشرطة

800 عون أمن يحتجون أمام رئاسة الجمهورية

تواصلت أجواء استثنائية صنعها أعوان الشرطة أمس في العاصمة لليوم الثاني على التوالي، باعتصام حوالي 800 شرطي تابعين لوحدات أمام قصر الرئاسة بالمرادية، قادمين من مقر رئاسة الحكومة بشارع الدكتور سعدان أين قضوا ليلة بيضاء أول أمس، في جو أعطى انطباعا أن التعهدات التي التزم بها وزير الداخلية طيب بلعيز لم تفلح، وطالبوا رؤية الوزير الأول.
عملنا عند وصولنا إلى ساحة مقر رئاسة الجمهورية مكان الاعتصام، أن عناصر الشرطة المحتجين احتلوا المكان منذ الصباح الباكر، قبل الساعة الثامنة، حسب شرطي رفض الكشف عن مزيد من التفاصيل، في وقت كان محيط الرئاسة محاطا بشاحنات مكافحة الشغب وطائرة هيليكوبتر تحلق فوق سماء المرادية تراقب المكان.
أغلب المحتجين وقفوا امام باب رئاسة الجمهورية الذي كان يقف خارجه عشرة أفراد من الحرس الجمهوري، مجردين من السلاح، يفتحون باب الرئاسة من حين إلى حين لخروج السيارات، في وقت أفراد شرطة آخرين تموقعوا بالأرصفة المحاذية للمكان وعلى الطريق العام أسفل المقر، وسط ذهول العاصميين.
وأمام الباب الضخم للرئاسة، وقف عناصر الشرطة يغيب الصراخ ثم يعود بشعارات يرددها الأعوان.."الهامل إرحل.. لن نعود للعمل حتى يرحل الهامل" ليلتزموا السكوت برهة، ويعودون "نريد الوزير الأول.. أحضروا الوزير الأول"، و"تحيا الجزائر.. وحدات الشهداء"، وفي الوقت نفسه يرفع بعضهم لافتات تطالب بنقابة مستقلة للشرطة وتحسين الظروف المهنية، قبل أن يخيم الصمت مرة أخرى.. ليكسره أحدهم "إستعدااااد..النشيد الوطني"، ورغم الإرهاق ردد الأفراد النشيد الوطني تحت مسامع من كانوا داخل الرئاسة.
"نقابة.. سكنات.. أما هامل فليس من صلاحيات الداخلية"
وبينما كان أعوان الشرطة يواصلون ترديد شعاراتهم، وصل وفد من وزارة الداخلية يضم مستشار الوزير والمدير المكلف بالموارد البشرية، فاحتشد حولهم الصحفيين. وقال المدير العام المكلف بالموارد البشرية بوزارة الداخلية، عبد الحليم مرابط، في تصريح صحفي بمحيط مقر رئاسة الجمهورية، بخصوص المطالب الاجتماعية والمهنية التي رفعها المتظاهرون، "أنها قيد الدراسة من طرف الوزارة"، مؤكدا أن "الداخلية ليست ضد تأسيس نقابة للشرطة وستُعد قريبا النصوص الخاصة بذلك".
وفيما يتعلق بمطلب رحيل عبد الغني هامل من على رأس جهاز الشرطة، أفاد المتحدث أن "الأمر ليس من صلاحيات وزارة الداخلية".
من جهته، قال مستشار الوزير بلعيز "ثمة مطالب سيتم الاستجابة لها في القريب العاجل وأخرى تحتاج لبعض الوقت"، مؤكدا أن "بلعيز أعطى تعليمات لكل الولاة لإعطاء الأولوية لأعوان الشرطة للاستفادة من سكنات اجتماعية وريفية"، وأضاف أن "الوزارة ستكون لجنة مختصة لمراجعة الأجور والعلاوات".
50 ممثلا عن الشرطة يلتقون الوزير الأول
ظل عناصر الشرطة يتوافدون على ساحة مقر الرئاسة، حيث التحق حوالي 50 شرطيا جاءوا مشيا في الطريق العام المحاذي لفندق الجزائر، قبل أن يلتحق العشرات من التابعين لوحدات أخرى للأمن الجمهوري بزملائهم بمحيط الرئاسة، والمعتصمون يهتفون ترحيبا بهم.
وفي هذه الأثناء وصل رئيس أمن ولاية الجزائر ليلتقي بالمعتصمين ويطلب منهم تشكيل ممثلين عنهم، تمهيدا لاستقبالهم من طرف الوزير الأول عبد المالك سلال، بعدها دخل 50 ممثلا لمختلف وحدات الأمن الجمهوري المشاركة في الاعتصام إلى مقر رئاسة الجمهورية، للاجتماع مع الوزير الأول عبد المالك سلال الذي وصل إلى المكان إلى عندما كانت الساعة تشير إلى الرابعة مساءا، ولم يسمح للصحافة بالدخول إلى المبنى.
إحتجاجات الشرطة تنتقل إلى ولايات أخرى
لم تنحصر احتجاجات أعوان الشرطة أمس في العاصمة، فتوسعت لتشمل بعض الولايات، نظم فيها أفراد الأمن اعتصامات للمطالبة برحيل المدير العام للشرطة وتأسيس نقابة مستقلة للشرطة، إضافة إلى تحسين الظروف المهنية.
في وهران إعتصم حوالي 300 شرطي من الأمن الجمهوري وأعوان مكافحة الشغب في شارع جبهة التحرير الوطني، قبل أن يتوجهوا الى مقر مديرية الأمن بالولاية رافعين نفس مطالب زملائهم بالعاصمة، يقول احد الأعوان "نعيش كلنا نفس الأوضاع ومطالبنا نفسها أهمها نقابة مستقلة".
وفي خنشلة نظم ما يقارب 80 عون شرطة بولاية خنشلة مسيرة سلمية من ثكنة انسيغة باتجاه مقر مديرية الأمن وسط المدينة، رافعين شعارات مطالبة برحيل المدير العام للأمن الوطني, وطلبوا حوارا مع إطارات من قيادة الشرطة الولائية.
من جانب آخر شهد الطريق السريع بين البليدة والعاصمة تنظيم عشرات أعوان الأمن المحتجين مسيرة باتجاه الجزائر العاصمة لمسافة 50 كيلومترا، توافدوا من عدة نقاط من وسط البليدة، وتميزت المسيرة بالهدوء والانتظام في السير في خط واحد، لم يضع فيها الأعوان قبعاتهم ودون ترديد شعارات، وضمن رجال الدرك حراستهم ومنع وقوع ازدحام مروري طول المسيرة.
مطالب أعوان الشرطة
طالب أفراد الوحدات الجمهورية للأمن المعتصمين أمام مقر رئاسة الحكومة بالعاصمة، بضرورة تنحية عبد الغاني هامل، المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني، كشرط أساسي، مقابل وقف حركتهم الاحتجاجية والالتحاق بمناصب عملهم.
تضمنت مطالب أعوان الشرطة ضرورة إستحداث نقابة مستقلة للشرطة يعين أفرادها بالانتخاب، الزيادات في الأجور مطالبين برفع الأجر القاعدي بنسبة 100 في المائة ليصبح 70.000 شهريا، إلى جانب التعويض عن المهمات الجماعية بملغ 1000 دينار لليوم، مع تقليص مدة المهمة من 45 يوم إلى 30 يوما فما أقل.
وتضمنت قائمة المطالب إعادة إدماج 6000 رجل شرطة من المفصولين عن العمل، مع إستفادة أعوان الشرطة من السكن الإجتماعي، والسكن بصيغة "عدل"، ورفع جميع المنح (منحة العائلة، منحة الزواج والختان، ومنحة الوفاة) وبتقليص سنوات الخدمة في جهاز الشرطة من 32 سنة إلى 20 سنة، مع تخصيص منحة لزوجة الشرطي غير العاملة قدرها 10.000 دينار، ومنح أفراد الشرطة ذوي الظروف الإجتماعية والصحية الخاصة حق التقرب من مكان إقامتهم.
وطالب المحتجون بتعويضهم عن العمل خلال فترة الطوارئ (1996 إلى 2011) مع الأثر الرجعي، وتسوية الرواتب الشهرية لدفعات 2010-2011 بالمساواة مع الدفعات السابقة مع تعويض مادي من 2010 إلى يومنا هذا، والمصادقة على العطل المرضية عند طبيب الوحدة أو مكان العمل بدل التنقل إلى العاصمة، مع عدم الخصم من الأجر الشهري.
وتضمنت قائمة المطالب منح صلاحيات للشرطي في التعامل مع الضغوط والإهانات التي يتعرض لها من مسؤولين، فضلا عن إلحاق كل شرطي متخرج بعد فترة التربص بصفوف الوحدات الجمهورية للأمن مدة 3 سنوات، مع منح منحة التخصص وحق التحويل لأصحاب التخصص مع الشهادات، كما تضمنت قائمة المطالب تعويض مادي لكل عون تجاوز مدة 5 سنوات عمل فعلية، مع رفع رتبته وإعفاء من الخدمة في الجنوب.