ملف "الخبر" يبكم ڤرين ويدفعه للرد كتابيا على فضائح توزيع الإشهار

عجز عن تبرئة نفسه أمام نواب المجلس الشعبي الوطني

شافع بوعيش: الوزير مارس ضغوطا على النائب وسوق الإشهار يوزع حسب الولاء للنظام
الأفافاس: الوزير خرق القانون الداخلي وموقفه تأكيد على ممارسته ضغوطا على الخواص
لجأ، أمس، وزير الاتصال، حميد ڤرين، وفي خرجة لم يكن يتوقعها أحد من النواب الحاضرين، في جلسة الأسئلة الشفوية المنظمة بالمجلس الشعبي الوطني، إلى “حيلة” تقديم رد كتابي على سؤال شفوي، يخص كيفية توزيع صفقات الإشهار والمعايير المعتمدة لمنحها لوسائل الإعلام، وخاصة منها الصحف الوطنية، ضاربا بذلك عرض الحائط القانون الداخلي المسير لجلسات المجلس والذي يفرض عليه الرد بالمثل على الأسئلة الشفوية.
على غير عادته، ظهر ڤرين غير مرتاح عند صعوده إلى المنصة، وبعد أن ظن جميع الحضور بأنه سيغتنم الفرصة ليبرئ نفسه من “تهمة” الضغوط التي مارسها على المؤسسات الخاصة الوطنية والأجنبية لتعليق إشهارها الموجه لبعض الصحف التي اعتبرها “معادية للنظام”، وهي القضية التي تناولتها “الخبر” في ملف خاص، فاجأ وزير الاتصال الجميع بقوله “أفضّل أن أجيب كتابيا” على النائب صاحب السؤال الشفوي، لينسحب من القاعة مسرعا دون إعطاء أي توضيحات.
ولم يكتف الوزير بتجنّب مواجهة النواب فقط، بل فضّل أيضا التهرّب من أسئلة الصحفيين الذين حضروا بقوة، لسماع تعليقاته حول ما نشر في جريدة “الخبر”، ليتفاجأوا بخروجه من الباب الخلفي للبرلمان، بعد أن كان الوزير يصرّ في كل مرة وحتى بالنسبة للملفات التي لا تخص قطاعه، الالتقاء بالصحفيين والإجابة عن أسئلتهم معتبرا نفسه الناطق الرسمي باسم الحكومة.
ورغم محاولة صاحب السؤال الشفوي، النائب عن حزب الكرامة، محمد الداوي، تبرير ما قام به الوزير، بقوله “أنا أكتفي بالرد الكتابي للوزير”، إلا أن انتفاضة رئيس كتلة الأفافاس، شافع بوعيش، في وجه هذا الأخير، بعد انتهاء الجلسة، فضحت المستور وأعطت قراءات أخرى لموقف النائب، خاصة بعد أن اتهم ممثل الأفافاس محمد الداوي بالرضوخ إلى ضغوط غير مباشرة مارسها عليها الوزير لقبول الرد الكتابي. علما أن نائب حزب الكرامة شوهد وهو يتحادث مع الوزير قبل دخول القاعة وبداية جلسة الأسئلة الشفوية.
وبالنسبة لنائب الأفافاس، شافع بوعيش، الذي دخل في مناوشات كلامية، ردا على مبررات كان نائب ورڤلة يدافع بها عن ڤرين، فإن “تهرب الوزير من الإجابة يؤكد ممارسته لضغوط على المؤسسات الخاصة لكسر بعض الصحف، إلى جانب خرقه للقانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني”، متسائلا “كيف لوزير الاتصال أن يحرم الجزائريين والجزائريات من معرفة مصير الأموال الضخمة التي تضخ في مجال الإشهار؟”. كما ندد بوعيش بالطريقة التي تعامل بها كل من الوزير والنائب للإجابة على سؤال موجه للرأي العام. وذهب ممثل الأفافاس بعيدا في تصريحاته بتأكيده أن “سوق الإشهار في الجزائر يسيّر حسب الولاء للنظام”.
وجاء في الرد الكتابي للوزير الذي اطلع عليه ممثلو وسائل الإعلام المختلفة، من خلال النسخة المقدمة للنائب محمد الداوي أن الوكالة الوطنية للنشر والإشهار تمنح صفقاتها وفقا لقواعد تجارية ترتكز على معايير تتمثل في حجم السحب ورغبة المعلن واحترام قواعد وأخلاقيات المهنة، في انتظار إصدار قانون جديد لتنظيم قطاع الإشهار مستقبلا، لكن تلك المعايير لا وجود لها في الواقع، بحيث يمنح الإشهار العمومي تحت الطاولة أو مثلما قال ممثل الأفافاس “تمنح إلى صحف لا تخرج من المطبعة”.