تدني أسعار النفط والتكاليف الاجتماعية يخلط أوراق الحكومة

ميزانية كبيرة لمواجهة المرحلة وقانون مالية تكميلي غير مستبعد

يحذّر الخبراء الاقتصاديون من أن الحكومة قد تلجأ مجددا إلى قانون المالية التكميلي لتصحيح مسار الميزانية العام، في حال استمرار أسعار البترول في التراجع إلى مستويات متدنّية، بعدما جاء على لسان وزير المالية أنها لن تستند إلى هذا الإجراء إلا في الحالات الطارئة التي تستدعي ضخ أموال إضافية لتغطية النفقات العمومية وتمويل البرامج المقررة ضمن المخططات الممتدة على مدى 5 سنوات.
وعلى هذا الأساس، فإن تواصل أسعار النفط في التراجع خلال الأشهر المقبلة والى غاية نهاية سنة 2015، حسب توقعات الخبراء، يدفع السلطات العمومية إلى الاستعانة مجددا بقانون المالية التكميلي، من منطلق أن الميزانية المسخرة للقطاعات الوزارية ضمن قانون المالية العادي ستخصص لمواجهة تداعيات المرحلة الراهنة،
تكاليف التي تتطلبها المشاريع المقررة من قبل الحكومة في مختلف المجالات على غرار السكن، الأشغال العمومية والنقل، باعتبار أن معظمها برامج مستعجلة كونها تتعلق بالمطالب ذات البعد الاجتماعي، فضلا عن كون جزء منها مؤجّل من المخططات الخماسية السابقة. ويضع عامل انخفاض أسعار المحروقات في البورصة العالمية من ناحية والأعباء المتعلقة بالضرورة الحفاظ على استقرار الجبهة الاجتماعية وضمان تغطية النفقات من الناحية المقابلة، الحكومة أمام مواجهة تحدي عجز الميزانية، من منطلق أن أبرز الإرادات لا تزال مرهونة بالجباية البترولية نظرا لكونها تشكّل ما يفوق 95 في المائة من الواردات، في ظل عدم القدرة على تنويع الاقتصاد والخروج من التبعية إلى الريع. وتسعى الحكومة مع كل هذه الظروف إلى المواصلة في سياسة التحويلات الاجتماعية التي تمتص 30 في المائة من الميزانية العامة سنويا، خوفا من تداعيات التراجع عليها على الصعيد الاجتماعي أو إثارة الفئات الاجتماعية من ذوي الدخل المحدود بالدرجة الأولى، بالموازاة مع عدم قدرة السلطات العمومية على تخصيص دعم الأسعار لشرائح جتماعية هشة، وتعميم بدلا من ذلك هذه الإجراءات على جميع المواطنين.