“قانون المالية التكميلي دليل على عجز الحكومة"

قال أنه إجراء استثنائي تفرضه ظروف غير عادية، بن بيتور ل"الفجر"

إطارات المالية غير قادرين على التنبؤ بالحالات الاستثنائية والنفقات الإضافية

اعتبر الخبير في الشؤون الاقتصادية ورئيس الحكومة السابق، أحمد بن بيتور، اضطرار الحكومة المستمر إلى اللجوء للاعتماد على صيغة قانون المالية التكميلي دليل على عجزها في تسيير النفقات العمومية، وكذا عدم قدرتها على التنبؤ بحالات استثنائية تتطلب مواجهتها من طرف الدوائر الحكومية ميزانية إضافية عن تلك المقررة خلال بداية السنة المالية.
قال المتحدث، أمس في اتصال مع “الفجر”، أن إجراء قانون المالية التكميلي تدبير استثنائي في الأصل، حيث تلجا إليه الحكومات عادة لتغطية نفقات حوداث غير متوقعة على غرار الكوارث الطبيعية والمخاطر الكبرى، على الرغم من أنه أضاف أنه من المفروض أن تخصص حصة معينة من الميزانية العادية لحساب هذه الحوادث، وأوضح أن هذا الإجراء قد يأتي أيضا لإعادة التوازن للميزانية في حالة وجود مدخول إضافي كبير لخزينة الدولة لم يكن متوقعا، كارتفاع أسعار البرميل إلى مستويات عالية في وقت يرتبط الاقتصاد الوطني بمداخيل صادرات النفط. وأشار بن بيتور إلى استمرار الاعتماد على هذا الإجراء منذ بضعة سنوات يؤكد على أن حكومة ليست لها رؤية على المدى المتوسط على الأقل في تسيير النفقات، مضيفا بان اقتصادات بعض الدول في العالم تتجه نحو اعتماد ميزانيات ضمن برامج عمل تمد إلى أكثر سنة إلى ثلاث أو أربع سنوات، في حين قال إن المبررات التي تقدمها الحكومة على لسان الوزارة المالية غير منطقية كون الجزائر في وضع اقتصادي مستقر نسبيا لا يستدعي مثل هذه الحلول.
وبالمقابل كان وزير المالية كريم جودي قد أكد أن الحكومة قد قررت إدراج ميزانية إضافية عبر قانون المالية التكميلي، تضاف إلى ميزانية العام الجاري البالغة 135 مليار دولار، وأرجع هذا القرار إلى الحاجة لتغطية نفقات جديدة استعجالية وغير متوقعة للعام 2013، مضيفا انها ستخصص للتحضيرات الجارية لتنظيم التظاهرة الثقافية قسنطينة عاصمة الثقافة العربية في 2015.
ونفى كريم جودي في سياق تقديم التبريرات أن يكون لجوء الحكومة إلى الميزانية الإضافية دليلاً على عجز الحكومة في التحكم في النفقات، قائلاً إن الأمر لا يتعلق بمشكل في التوقعات لكن بالتكفل بالمشاريع الاستعجالية الجديدة، في وقت قال إنه عادة ما تلجأ الحكومة إلى صندوق ضبط الإيرادات لتغطية العجز المسجل في الميزانية الأولية، والذي يعد المنفذ الوحيد لتغطية عجز الموازنة، بينما كانت الحكومة قد توقعت في قانون المالية لسنة 2013 نفقات وإيرادات بقيمة 130 مليار دولار، منها 85 مليار دولار عبارة عن نفقات وإيرادات بنحو 50 مليار دولار.