"نتعرض لضغط شعبي شديد للعودة إلى الحرب"

البوليزاريو تدعو مجلس الأمن للتحرك قبل فوات الأوان

وصف وزير خارجية الجمهورية الصحراوية، محمد سالم ولد السالك، خطاب الملك المغربي الذي تنصل فيه من حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، ب”الانتحاري”، مشيرا إلى أن جبهة البوليزاريو تتعرض لضغط شعبي شديد للعودة إلى جبهات “المعارك”، محمّلا الأمم المتحدة مسؤولية الضغط على المغرب من أجل حل سلمي “قبل فوات الأوان”.
قال وزير الخارجية الصحراوي محمد سالم ولد السالك في ندوة صحفية نشطها أمس بمقر السفارة الصحراوية بالجزائر “المغرب تجاوز الشرعية الدولية وعرقل كل المجهودات السلمية (لتنظيم استفتاء لتقرير المصير)، والكرة الآن في مرمى مجلس الأمن”.
ووجه الوزير الصحراوي تحذيرا ضمنيا للمجتمع الدولي من خطورة تأزم الوضع، قائلا “يجب على الأمم المتحدة أن تتحرك قبل فوات الأوان”، وأوضح أن “الشعب الصحراوي مستعد لمواصلة الكفاح المسلح”، داعيا كافة الدول إلى دعم كفاح الشعب الصحراوي “بكل الوسائل بما فيها الدعم العسكري”، معتبرا أن من حق الشعب الصحراوي الدفاع عن نفسه، مشيرا إلى تسجيل الأمم المتحدة للصحراء الغربية سنة 1963 كبلد مستعمَر، وتأكيد لوائحها على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره والاستقلال في إطار اللائحة الأممية 1514 لسنة 1960.
وتحدث ولد السالك عن الضغط الشعبي من أجل العودة إلى جبهات الحرب لتحرير الأرض، وقال “الشعوب عندما تحس بالظلم والحڤرة فإنها تنتفض”، مشيرا إلى أن “الصحراويين قاوموا الاحتلال الإسباني وهو أقوى من الاحتلال المغربي، وهزموه وتمكنوا من تحرير 90 بالمئة من الأراضي الصحراوية في أقل من سنتين خلال عهد الاحتلال الإسباني”، مشيرا إلى تسريح فرنسا لتقسيم الصحراء الغربية بين المغرب وموريتانيا.
وشدد وزير الخارجية الصحراوي على أن البوليزاريو ليست ضد التفاوض، بل تحدى المغرب في الذهاب إلى استفتاء بجميع الخيارات بما فيها خيار الحكم الذاتي الذي طرحه المغرب، مشيرا إلى أن هذه الخيارات وقع عليها المغرب وعلى أساسها توقفت الحرب في 1991 على أساس تنظيم استفتاء الشعب الصحراوي على الاستقلال أو الانضمام إلى المغرب.
وأكد محمد سالم ولد السالك أن المغرب تسبب في تعطيل خطة الزيارات المكوكية التي كان من المزمع أن يقوم بها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، كريستوفر روس، إلى المنطقة، بعد موافقة كل من البوليزاريو والدولتين المراقبتين (الجزائر وموريتانيا)، في حين رفض المغرب ذلك.
كما أشار وزير الخارجية الصحراوي إلى الوثائق المغربية المسربة والمنشورة عبر مواقع في الأنترنت تكشف تورط الرباط في شراء ذمم العديد من الموظفين الأمميين وناشطين في حقوق الإنسان ووسائل إعلام غربية وزيارة مسؤولين مغربيين لإسرائيل للحصول على دعم وجهة النظر المغربية بشأن الصحراء الغربية.