لا مبادرات برلمانية دون موافقة قيادة الحزب

رئيس كتلة الأفالان يراسل ولد خليفة

منحت قيادة حزب جبهة التحرير الوطني نفسها حق ممارسة الرقابة القبلية على كل المبادرات البرلمانية الآتية من نواب الحزب بالمجلس الشعبي الوطني، بما في ذلك تنظيم الأيام الدراسية والأيام البرلمانية، في قرار يحد من حرية العمل البرلماني. وتوجه رئيس المجموعة البرلمانية للأفالان بالغرفة البرلمانية الأولى، الطاهر خاوة، إلى رئيسها محمد العربي ولد خليفة، برسالة في 25 نوفمبر الماضي، تم الكشف عنها، أمس، يعلمه فيها أن المجموعة البرلمانية “قررت بصفة رسمية ضرورة أخذ رأيها الأولي بالموافقة من عدمها، في موضوع الأيام الدراسية والبرلمانية ولجان التحقيق التي تقدم بها رؤساء اللجان نواب الرئيس ونواب الحزب”. ورأى خاوة أن أي طلب لتنظيم أي نشاط من نواب الحزب “يجب أن يحمل رأي المجموعة البرلمانية بعد التشاور مع قيادة الحزب”، مهددا بأن أي طلب لا يتوفر على هذا الشرط “يعد لاغيا ولا تتحمل المجموعة البرلمانية تبعاته، وتتبرأ من تبنيها لهذا النشاط”. واحتمى خاوة، في مراسلته، بتوجيهات للأمين العام للحزب بهذا الخصوص، أي الموافقة القبلية للحزب والمجموعة البرلمانية قبل المبادرة بأي نشاط. وصدرت التعليمة بعد اللقاء الذي جمع سعداني بنواب الحزب وممثليه في مجلس الأمة، أواخر الشهر الماضي. ويفسر القرار بأنه محاولة من قيادة الحزب، عبر رئاسة المجموعة البرلمانية، لاسترجاع المبادرة، وإخضاع البرلمانيين وفرض سلطانها على مسؤولي الهياكل الحاليين، الذين يشكلون في غالبيتهم سلطة مضادة لرئاسة الكتلة والحزب. كما يوحي القرار بأن أمين عام الأفالان أصبح يتصرف كرئيس فعلي للمجلس أمام اختفاء رئيسه الحالي من المشهد. إلا أنه من غير المحتمل أن يكون القرار قد جاء بطلب من ولد خليفة للاحتماء به في وجه سيل المطالب بتنظيم ندوات وأيام دراسية من رؤساء لجان لا جدوى منها.