"قوى المال تريد السيطرة على القرار بمساعدة وزراء"

حنون تحذر من "الانحراف الخطير"

طالبت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، رئيس الجمهورية ب”إطلاق الإصلاح السياسي الدستوري المنتظر، وفتح النقاش الديمقراطي قبل تنظيم انتخابات تشريعية ثم محلية”، موجهة اتهامات خطيرة حول “صفقات مشبوهة بين وزراء ورجال المال أو ما أسمته “بالأخطبوط”.
وأكدت حنون، في تجمع بوهران، أمس، أنها تمتلك أدلة حول “صفقة بالتراضي تمت بين وزارة الصحة ورجل أعمال أخطبوط، متواجد في كل القطاعات لاقتناء أجهزة للعلاج بالأشعة لمرضى السرطان، من شركة أمريكية متعددة الجنسيات، عوض أن تتكفل الشركات العمومية بالصفقة”. وطالبت حنون الرئيس والوزير الأول بالتدخل “لوضع حد لهذا السطو المنظم على الخزينة العمومية”.
وذكرت مسؤولة حزب العمال أن الوزير الأول أصدر، الأسبوع الماضي، تعليمة تمنع الصفقات بالتراضي وتوصي بالعمل بالمناقصة العلنية، وقالت: “هذا إيجابي لكن غير كاف لوقف تغلغل رجال المال والأعمال في هياكل الدولة وتقاطعها مع أعلى مراكز في مستوى السلطة”.
واعتبرت حنون أن “قوى المال تريد السيطرة على مراكز القرارات بصفة رسمية، وبمساعدة وزراء في خدمة مصالحهم الخاصة، وتوجد حالات أكيدة ومفضوحة”. وانتقدت عمر غول فقالت: “وزير النقل صرح بفتح المطارات الجزائرية للمنافسة، مباشرة بعد تصريح رجل أعمال يخص فتح قطاع الطيران للخواص”.
وركزت حنون على ضرورة “الإصلاح الدستوري وفتح نقاش قبل تنظيم انتخابات تشريعية ومحلية”، وتحاشت الإشارة إلى مختلف المبادرات السياسية المطروحة في الساحة. وانتقدت بشدة “استقبال رئيس الجمهورية لرئيس يوناني لا يمتلك أدنى صلاحيات، وبلده يعيش أزمة”.
ورفضت حنون الزيارات المتتالية للوفود الأجنبية للجزائر، “طمعا في أموالها”. وتساءلت: “هل الجزائر مجبرة على إنقاذ الشركات المفلسة ورؤساء دول في أزمة؟”.
وكررت حنون موقف حزبها الرافض لمراجعة قانون 51/49، منددة بتصريحات وزير الصناعة بهذا الخصوص: “رئيس الجمهورية أصدر تعليمة حول تطبيق حق الشفعة على عقود الشراكة ما قبل 2009، ونحن نتساءل هل تخلى الرئيس عن توجهه الاقتصادي؟”.