الوزارة تقرر إعادة فتح ملف القانون الخاص

التكتل يتمسك بالإضراب ويصف جلسة الحوار بالفارغة
أبلغت وزارة التربية الوطنية الشركاء الاجتماعيين قرار الوزيرة بن غبريت بإعادة فتح القانون الخاص لعمال قطاع التربية لمراجعة وتصحيح الاختلالات الموجودة فيه والتي كانت وراء المشاكل التي يتخبط فيها القطاع. كما أعطت النقابات وعودا شفوية بالنظر في مختلف انشغالاتهم مقابل وقف الإضراب الذي قرر التكتل النقابي تنظيمه يومي 10 و11فيفري. وكشف رئيس نقابة "أس أن تي يو" عبد الكريم بوجناح أن مصالح الوزيرة بن غبريت قررت إعادة فتح القانون الخاص بعمال قطاع التربية الذي حملت النسخة المعدلة منه اختلالات كبيرة تسببت في إلحاق إجحاف كبير بالمستخدمين. وذكر المتحدث أمس عقب اللقاء الذي جمعه مع ممثل الوزارة الذي دام قرابة سبع ساعات، أن مستشاري الوزيرة بن غبريت رفقة مدير المستخدمين والمفتش العام أبلغوهم أمس أن الوزيرة وافقت على إعادة فتح ملف القانون الخاص قريبا مع تقديم عدة وعود شفوية بالنظر في انشغالات مختلف الفئات مقابل وقف الإضراب الذي قرر التكتل النقابي شنه يومي 10 و11 فيفري. وقال المكلف بالتنظيم على مستوى النقابة الوطنية لعمال التربية "أسنتيو"، قويدر يحياوي، إن الاجتماع الذي عقد مساء أول أمس دام إلى العاشرة ليلا ولم يأت بنتائج إيجابية حول انشغالات النقابة والتكتل النقابي، مؤكدا أن ما قدم خلال الاجتماع الذي حضره المفتش العام للوزارة رفقة مدير المستخدمين والذي غابت فيه المسؤولة الأولى للقطاع، ليس كفيلا بوقف الإضراب الذي حدد ليومي 10 و11 فيفري، بالنظر إلى أن النتائج المقدمة كانت مجرد وعود شفوية، غابت عنها ضمانات كتابية رسمية. وأشار يحياوي إلى أن ممثلي بن غبريت أبلغوهم قرار الوزيرة بفتح ملف القانون الخاص 240 / 12 المعدل والمتمم لمراجعة الاختلالات الحاصلة فيه والتي سببت إجحافا كبيرا لمستخدمي قطاع التربية، بسبب التصنيفات المجحفة وحرمان عدة فئات من الترقية والادماج وغيرها من الاختلالات. وأعاب المتحدث على مصالح الوزيرة الاكتفاء بتقديم وعود شفهية دون ضمانات كتابية، وهو ما يرجح حسب المتحدث إمكانية أن تكون هذه الوعود مناورة جديدة لكسر الحركة الاحتجاجية المقررة الأسبوع المقبل. وقال المتحدث إنه كان على الوزيرة إن أرادت استقرار المدرسة وإلغاء الإضراب تقديم حلول ملموسة في الميدان تنعكس إيجابا على موظفي القطاع وليس استقبال النقابات لساعات طويلة لتقديم وعود شفوية لا تغني ولا تسمن من جوع. وفي سياق آخر أشار المتحدث إلى اجتماع التكتل النقابي الذي يضم 7 نقابات والذي سيكون يوم السبت المقبل عقب اجتماع المكاتب الوطنية للنقابات السبع المنضوية تحت لواء التكتل لاتخاذ القرار المناسب بشأن الإضراب، إلا أنه رجح الإبقاء على خيار الاضراب بالنظر إلى فحوى اللقاءات مع الوزارة التي كانت شبه فارغة. هذا ومن المنتظر أن تعقد الوزارة الوصية آخر اجتماع هذا الخميس مع النقابة الوطنية المستقلة للتعليم الابتدائي.