تأجيل انتخابات مجلس النواب يثير جدلا واسعا في الشارع المصري

السيسي يدعو حكومته للإسراع في إجراء التعديلات التشريعية

أثار قرار المحكمة الدستورية العليا في مصر بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، الكثير من السجال، وأكد سياسيون وخبراء قانون أن حكم المحكمة يعكس فشل الحكومة وإصرارها على الانفراد بإصدار القوانين، وتبني مسار به خلل دستوري، ويرون بأن تأجيل البرلمانيات لحين إجراء تعديلات على القانون، يعد نقطة قد تؤثر في الأهداف المرجوة من المؤتمر الاقتصادي العالمي الذي ستحتضنه مدينة شرم الشيخ خلال أيام.
في المقابل، رحبت بعض الأحزاب السياسية التي أعلنت في وقت سابق مقاطعة الانتخابات، بقرار المحكمة لاعتراضها على قانون الانتخابات، وقانون تقسيم الدوائر، وأعلنت مراجعة موقفها بعد حكم المحكمة، والمشاركة في الانتخابات البرلمانية بثوبها الجديد، بجانب تهيئة المناخ للمشاركة السياسية بشكل حر وعادل، دون هجوم أو تخوين.
وفي السياق، يقول المحامي بهاء الدين أبو شقة، السكرتير العام لحزب الوفد، إن الحكم كان متوقعا، بسبب الخلل الذي كان عليه، مؤكدا أنه سيتم فتح باب الترشح من جديد، داعيا إلى ضرورة تشكيل فريق قانوني دستوري لمراجعة المواد والقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وعرضها على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، حتى لا يتكرر سيناريو بطلان أو تأجيل هذا الاستحقاق الانتخابي.
وقررت المحكمة الدستورية في مصر عدم دستورية نص المادة الثالثة من قانون مباشرة الحقوق السياسية، في شأن تقسم دوائر انتخابات مجلس النواب، لتعلن اللجنة العليا للانتخابات تأجيل الانتخابات البرلمانية لحين مراجعة القانون المنظم لها، وكان من المقرر أن تجرى انتخابات مجلس النواب على مرحلتين: في مارس وأفريل من العام الجاري، حيث إن مصر بلا برلمان منذ شهر جوان 2012، عندما حلت المحكمة الدستورية العليا مجلس الشعب الذي انتخب بعد ثورة 25 جانفي، التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.
وفي السياق، دعا الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الحكومة إلى الإسراع في إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، بما يتوافق مع الدستور وما تضمنه حكم المحكمة الدستورية العليا، على أن يتم إجراء تعديلات على القانون خلال شهر.
وشدد السيسي على ضرورة تلافي أوجه عدم الدستورية، والانتهاء من تلك القوانين في مدة لا تتجاوز شهراً منذ صدور الحكم واتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات قانونية لتفادي تأخير إنجاز الاستحقاق الثالث. كما أكد السيسي على مراعاة التنسيق بين كافة أجهزة الدولة لإجراء الانتخابات البرلمانية في أسرع وقت، استكمالاً لخارطة المستقبل التي توافق عليها المصريون.