أوضح محسن بلعباس، رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، أن تنسيقية الانتقال الديمقراطي ستبحث استراتيجية جديدة لإحداث موازين قوى جديدة بين السلطة والمعارضة، من خلال التوسع الشعبي والاقتراب أكثر من المواطنين بشرح حقيقة الأوضاع السياسية الحالية والحشد لمشروع الانتقال الديمقراطي. وأبرز بلعباس أن الاجتماع المقرر سيتطرق لكل القضايا المستجدة في الساحة السياسية، لاسيما المظاهرات التي لا زالت مستمرة في الجنوب رفضا لمشروع الغاز الصخري، والمعضلة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد جراء تراجع أسعار البترول وتآكل احتياطي الصرف من العملة الصعبة، إلى جانب بحث موضوع الفساد في سياق برمجة ما يقال إنها محاكمات لقضايا سوناطراك والطريق السيار والخليفة. وبحسب الرجل الأول في الأرسيدي، فإن موضوع الدستور يعتبر “لا حدث” بالنسبة للتنسيقية، لأن أولوياتها هي اللجنة المستقلة لتنظيم الانتخابات ثم الانتخابات الرئاسية المسبقة، أما الدستور الحقيقي فيتطلب إشراك جميع الفاعلين في الساحة السياسية والمجتمع المدني من أجل إعداده ويشترط الاستفتاء الشعبي لاعتماده، وكل ذلك لا يكون إلا بسلطة شرعية. لكن رفض تعديل الدستور الذي تطرحه السلطة، لا يعني وفق جيلالي سفيان، رئيس حزب جيل جديد، تجديد موقف التنسيقية حول هذا المشروع وقراءة نواياها من طرحه في هذا التوقيت بالذات، خاصة أن ما يروج حول التعديلات المنتظرة يبين أن الدستور المنتظر سيفصل على مقاس رئيس مريض في وقت يفترض أن يكون دستور بلد وشعب بأكمله. وسيمهد هذا الاجتماع، الذي سيعقد بمقر المترشح الرئاسي السابق أحمد بن بيتور، للمؤتمر المغلق الذي تسعى المعارضة المجتمعة في هيئة التشاور والمتابعة لتنظيمه. وقال جيلالي، في هذا الصدد، إن اجتماع غد (اليوم) سيعرض تصورات التنسيقية باعتبارها طرفا في المعارضة، خاصة فيما يتعلق بالمحاور والأفكار التي ستحظى بالأولوية في المعالجة والإنضاج. ولن تفوت التنسيقية فرصة اجتماعها الدوري للحديث عن رسالة الرئيس الأخيرة بمناسبة عيد النصر، والتي حملت نبرة عنيفة تجاه المعارضة. وقال القيادي في جبهة العدالة والتنمية، عمار خبابة، والمشارك غالبا في اجتماعات التنسيقية، إنه “لا بد من وقفة لهذا التصعيد غير المعهود ضد المعارضة، والذي بدأ بأمين عام الأفالان، عمار سعداني، ثم انتقل إلى وزارة الدفاع (مجلة الجيش) وأخيرا وصل إلى مؤسسة الرئاسة”. ووصف خبابة اجتماع اليوم بالقول إنه “لقاء عادي في وقت غير عادي”، قياسا إلى الظروف الداخلية الصعبة التي تعيشها الجزائر والوضع الإقليمي المحتقن. وعن المؤتمر المغلق المنتظر للمعارضة، قال المحامي إنه ينبغي أن يضع النقاط على الحروف بخصوص بعض الأحزاب التي تحاول اللعب على حبال متعددة، تدعي أنها منخرطة في مشروع هيئة التشاور والمتابعة لكنها تنخرط في مشروع الأفافاس ولا تتحرج من تبني مشروع تعديل الدستور. وبالنظر للتباين الإيديولوجي الكبير بين أحزاب التنسيقية، فإن مشاريع قوانين السلطة الخاصة بالعقوبات والأسرة والطفل، لن تكون حاضرة على مائدة النقاش، رغم أنها أخذت حيزا واسعا من اهتمامات قادة الأحزاب الإسلامية، كحال عبد الله جاب الله وعبد الرزاق مقري العضوين النشطين في التنسيقية. ويعلق عمار خبابة على ذلك قائلا: “سقفنا هو الحريات والانتقال الديمقراطي، أما بقية المواضيع فهي تعني المشروع الخاص بكل حزب”.
