"الاستيراد يجب أن يكون مرفوقا باستثمار صناعي"

أكد وزير التجارة عمارة بن يونس اليوم الأحد أن قانون المالية التكميلي 2015 سيدرس كل الاجراءات المتعلقة بتشجيع المؤسسات الاقتصادية الوطنية المنتجة.
وأوضح السيد بن يونس في رده على سؤال للصحافة حول امكانية مراجعة الضريبة على أرباح الشركات التي وحدها قانون المالية 2015 عند 23 بالمائة على نشاط جميع المؤسسات الجزائرية قائلا "لن ارد بصفة دقيقة على هذه النقطة ولكن كل المسائل التي
تعني تشجيع المؤسسات الاقتصادية المنتجة في الجزائر ستدرس في قانون المالية التكميلي 2015". وحدد قانون المالية لسنة 2015 نسبة الضريبة على أرباح الشركات عند 23 بالمائة بالنسبة لجميع الشركات سواء كانت منتجة أو خدماتية عوض 19 بالمائة الشركات الناشطة في إنتاج السلع و البناء والأشغال العمومية و السياحة و 25 بالمائة للشركات الناشطة في التجارة و الخدمات.
واشتكى العديد من المتعاملين الاقتصاديين من الإجراءات الجديدة التي تضمنها قانون المالية 2015 لاسيما فيما يتعلق بتوحيد نسبة الضريبة على أرباح الشركات معتبرين هذا الأمر بمثابة "تمييز" ضد المؤسسات المنتجة و تثبيط للإستثمار الوطني مطالبين بمراجعة هذه النسبة.
وعلى صعيد اخر شدد الوزير الذي كان يتحدث خلال ندوة صحفية على هامش اليوم الوطني حول تشجيع استهلاك المنتوج الجزائري على ضرورة أن يرفق كل مستورد نشاطه باستثمار صناعي.
وصرح في هذا الخصوص " هناك بعض المتعاملين يمارسون نشاط الاستيراد فقط منذ أكثر من 20 سنة بمداخيل تتراوح بين 100 و 200 مليون دولار سنويا دون اي استثمار صناعي. هذا الأمر يعتبرغير معقول وغير مقبول". وأضاف "نقول لهم بطريقة واضحة ومحددة حان الوقت للتفكير في خلق نشاط صناعي".