رؤساء غرف التجارة ينتقدون قانون مالية 2015

توضح قراءة بعض رؤساء غرف التجارة والصناعة لقانون المالية 2015 خاصة فيما تعلق بتخفيف الأعباء المالية، الفهم الخاطئ لبعض المسؤولين وعجزهم عن شرح نصوص قانونية تشرعها الحكومة، ما يؤكد حجم العقبة التي تقف في وجه المستثمرين المحليين وتعرقل مشاريعهم، خاصة عندما يتم تفسير إجراء الضريبة على رقم أعمال لا يتعدى 30 مليون دينار، حيث يخضع المستثمرون للضريبة الجزافية الموحدة بمعدلين، حسب الأنشطة التي يقومون بها.. ويقول الشارحون إنه "تشجيع للتجارة الموازية".
يتضمن قانون المالية لعام 2015 امتيازات جبائية للمؤسسات الاقتصادية وإجراءات جديدة لتسهيل عمليات التحصيل الجبائي من الشركات لحماية صغار المستثمرين بشكل خاص، فإذا كان النشاط تجاريا سيخضع لضريبة 5% وهي نفسها عندما يكون هناك نشاط اقتصادي منتج، أما باقي الأنشطة فستكون خاضعة إلى ضريبة 12 %.
وسبق للمدير العام للضرائب عبد الرحمن تأكيده على أن توحيد نسبة الضرائب على أرباح الشركات المفروضة على كل الشركات في إطار قانون المالية 2015 يدخل ضمن تبسيط النظام الجبائي، وأوضح أن قانون المالية 2015 راجع نسبة الضرائب المفروضة على أرباح الشركات بتوحيدها إلى نسبة23%عوض 19% بالنسبة للشركات الناشطة في إنتاج السلع وفي البناء والأشغال العمومية والسياحة ونسبة 25% موجهة لكافة الشركات الفاعلة في التجارة والخدمات.
وحسب المسؤول فإنه لن يكون هنالك أي تأثير لهذه الرسوم على الإستثمارات لأنها مطبقة على الأرباح الصافية والمتعلقة فقط بالمؤسسات التي تحقق فائضا. كما اعتبر أن نسبة 23% معقولة، مذكرا أن هذه النسبة من الضريبة المفروضة على أرباح الشركات كانت تبلغ 60% في وقت سابق وتخفيضها عن مستواها الحالي يدخل في إطار الجهود الرامية إلى تخفيف الإجراءات الجبائية.
وإنتقد رؤساء غرف التجارة والصناعة لبعض الولايات على هامش الجمعية العامة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة في تصريحات للجزائر الجديدة الإجراءات الجديدة التي تضمنها قانون المالية 2015، وبالأخص فيما يتعلق بتوحيد نسبة الضرائب على أرباح الشركات، معتبرين الأمر "تمييز" ضد المؤسسات المنتجة وتثبيط للإستثمار الوطني وتشجيع للتجارة الموازية.
ويرى رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة محمد العيد بن عمر أن الإجراءات الجبائية التحفيزية التي تضمنها قانون المالية لعام 2015 على الرغم من أهميتها تبقى غير كافية، وتحتاج إجراءات تكميلية في قانون المالية التكميلي. وفي هذا الشأن قال "إن بعض الامتيازات تشجع الاستثمار ونطالب بالأحسن واليوم الجزائر بجاحة إلى استثمار وخلق مناصب شغل مبرزا انه حان الوقت لتعزيز التسهيلات الجبائية من خلال الإجراءات تكميلية في قانون المالية التكميلي حتى تشمل الاقتراحات المقدمة"، والإختلاف في تفسير وشرح النصوص القانونية بين المشرع وبعض المسؤولين المحليين الذين يعول عليهم في لعب دور الوسيط بين القطاع المسؤول والمواطن، يؤكد لا محالة جهل بعض المسؤولين وعدم تمكنهم من مهامهم التي كلفوا بها فكيف يعقل لمسؤول لا يحسن قراءة نص قانوني أن يشرف على إدارة غرفة تجارة وصناعة وكيف له أن يشجع المستثمر المحلي.