تعقد لقاء تحضيريا بعد شهر لتوسيع تكتلها

قررت “هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة”، التي تضم 36 حزبا معارضا وشخصية وطنية، عقد لقاء تحضيري مغلق تحضيرا لندوة شبيهة ب”ندوة مازفران”، يوم 6 جوان، في مقر حركة مجتمع السلم، يكون بديلا إذا رفضت المصالح المختصة الترخيص لتنظيمه في قاعة عمومية.
أفاد عضو بارز في هيئة التشاور والمتابعة، رفض الإفصاح عن اسمه، في اتصال مع “الخبر”، أن “اللقاء المرتقب يوم 6 جوان المقبل، سيكون تحضيريا لتنظيم ندوة مشابهة ل«ندوة مازفران” التي كانت “تاريخية”، حسبه، مضيفا أن “الهيئة ستتقدم بطلب ترخيص لعقد اللقاء المغلق في قاعة عمومية. وإذا رفض، يجرى تنظيمه في مقر حمس”، وقال إن “اللقاء تم الاتفاق عليه في اجتماع، أول أمس، بوثائق سياسية واقتصادية ودبلوماسية، تتضمن حلولا بديلة للأزمة التي تمر بها البلاد، والتي أثبتت السلطة عدم قدرتها على التحكم في حلها، إلى جانب الشروع الفعلي في توسيع الهيئة إلى فعاليات المجتمع المدني، وقد حضّرت في هذا الجانب خطوات ملموسة”. وطرح، حسب المصدر، ملف مبادرة الإجماع الوطني لجبهة القوى الاشتراكية، و”حظي بنقاش مستفيض شارك فيه كل أعضاء هيئة التشاور والمتابعة، وخلص إلى إجماع بينهم، على فتح الباب أمام مشاركة الأفافاس في الندوة المقبلة”. وفي هذا السياق، اجتمعت هيئة التشاور والمتابعة، أول أمس، بمقر حركة النهضة في العاصمة، وناقشت “تطورات الأوضاع السياسية المتأزمة في البلاد، وانعكاساتها الخطيرة على مستقبل القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدولة الجزائرية”. وذكرت الهيئة في بيان أعقب اجتماعها، أن “الأوضاع المتأزمة ستلحق أضرارا على أمن واستقرار البلد الهش، خصوصا مع توجه نظام الحكم إلى مزيد من الغلق السياسي وقمع الحريات الفردية والجماعية، المكفولة دستوريا وممارسته للغلق الإعلامي”. وأفاد البيان أن “هذا المشهد يضاف إليه انتشار للفساد وتعميمه داخل مفاصل أجهزة الدولة، ومؤسساتها واستعماله كآلية للحكم، بديلا عن الإرادة الشعبية، وفي ظل غياب استقلالية القضاء بمحاكمات شكلية دون توفير ضمانات للذهاب إلى عمق مصادر الفساد والجهات التي تحميه والمتسببة فيه”.
وترى الهيئة أن “النظام الحاكم يتخبط في تسييره للشأن العام وعودته إلى أساليبه التقليدية في مصادرة الحريات الفردية والجماعية، والإدانة المطلقة لرفض اعتماد الأحزاب السياسية والجمعيات، ورفض منح تراخيص لتنظيم أنشطة الأحزاب المعتمدة والتضييق على وسائل الإعلام، أمام شغور منصب أعلى هرم الدولة الذي لا تغطيه الزيارات البروتوكولية لمسؤولين أجانب”. وأوضحت الهيئة أن “برمجة محاكمات ملفات الفساد الرئيسية في هذا التوقيت، وبهذه الطريقة، هو استخفاف بالشعب الجزائري والتفاف على المعالجة الحقيقية لملف الفساد، وهو ما يثبت ويدين فساد النظام السياسي الحاكم وفشله في تحقيق التنمية والعدالة”، وأشارت إلى أن “مسار صياغة وتعديل الدستور حق دستوري للشعب الجزائري، وليس لنظام حكم فاقد للشرعية”. وجددت الهيئة رفضها “التام لاستغلال الغاز الصخري، وندعو السلطة إلى الاستجابة الفورية بعيدا عن أساليب التهديد والتخويف، بناء على رفض السلطة والتفافها على مطالب أهلنا الرافضين لاستغلال الغاز الصخري في الجنوب، الذي نعتبره قضية وطنية، الذي هو سلوك يؤسس لاستخدام أساليب جديدة قد تهدد استقرار ووحدة البلاد”.