حذا العديد من التقنيين، سواء من القسم الأول والثاني المحترف، حذو الشارع الرياضي فيما يخص صواب القرار المتعلق بتسقيف أجور اللاعبين بهذين الدوريين، بعد اجتماع الاتحادية برؤساء الأندية، بتحديد 120 مليون سنتيم للاعبي القسم الأول المحترف، و80 للثاني، غير أن وجهة نظر اللاعبين اختلفت عن وجهات النظر الأخرى. على الرغم من أن الإجماع تقريبا صبّ في القول بأن سقف الأجور بالقسم الثاني المحترف محترم، على اعتبار أن الأعلى أجرا لن يتخط بأي حال من الأحوال هذه العتبة، فيما لاقى الأمر تحفظات كبيرة بالمعنيين في القسم الأول المحترف، ويرى لاعب شباب قسنطينة القائد بزاز ياسين أن القرار يجب أن يتخذ بعد دراسة معقمة لكل الجوانب، “إذا كان القرار اتخذ بعد التفكير ودراسة الأمر فهو كذلك، ومراعاة الجوانب الايجابية والسلبية، أما إذا كان التسقيف تمّ باتفاق بين رؤساء الأندية ورئيس الرابطة فقط فإن ذلك سيضر باللاعبين، وعليهم التحرك وتشكيل نقابة على شاكلة الدوريات الأجنبية وتحديدا الأوروبية، وتعيين ممثلين يضمنون حقوقهم. وأريد أن أضيف شيئا، ففي حال تطبيق التسقيف فإن اللاعبين لن يلعبوا سوى للفرق التي يحبون حمل ألوانها، وبالتالي استحالة جلب الأسماء التي تريدها أي إدارة خلال الميركاتو، وهو ما سيخلق عدم توازن، فمثلا شباب قسنطينة ومولودية واتحاد العاصمة والكثير من الأندية تريد لعب الأدوار الأولى كل موسم، وهذا لا يكون سوى بالأسماء الكبيرة والخبيرة في هذا القسم، لكن في حال التسقيف، فإن معايير اختيار الفرق التي نلعب لها ستتغير بطبيعة الحال، وعلى اللاعبين عقد اجتماع لمناقشة القرار بجدية”. وحاولنا الاتصال مرارا برئيس فريق شباب قسنطينة، فرصادو ياسين، لأخذ انطباعاته عن الموضوع، وكذا مسؤول الانتدابات الأكثر علما بأجور اللاعبين، بوالحبيب، إلا أن المسؤولين لم يردا على اتصالات “الخبر”. أما بن دريدي نسيم، لاعب جمعية الخروب، فيرى أن سقف الأجور بالنسبة للقسم الذي يلعب له محترم ومقبول إلى حد بعيد، غير أن الحال مختلف بالقسم الأول: “أرى شخصيا أن سقف أجور لاعبي القسم الثاني المحترف محترم، لكن بالنسبة للاعبي القسم الأول فهذا فيه تجاوز نوعا ما، وكل لاعب له وجهة نظر معينة، ومن الأجدر الاستفسار عن الأمر من طرف كل لاعبي البطولة”. فيما رحّب رئيس “لايسكا”، خطابي، بالقرار، إلا أنه شكك في تطبيقه من قِبل العديد من رؤساء الأندية، وتحدث عن خلق لجنة مراقبة للأجور وإلا فإن القرار سيبقى حبرا على ورق، كما كان عليه الحال منذ 2010 “تسقيف أجور اللاعبين ليس بالجديد علينا، كونه اقترح سنة ولوجنا الاحتراف، أي منذ ثلاثة مواسم، بعدم تجاوز عتبة 30 مليون سنتيم آنذاك، غير أنه لم يطبق. وأرى أن الأجور بالسقف الجديد محترمة جدا، لكن بمعاينة ومراقبة من قِبل الاتحادية عبر لجنة خاصة لذلك، واندهش عندما أسمع بأن لاعبا يتقاضى 60 مليونا و70 مليون سنتيم دون أن يلعب أو يقدّم الإضافة المرجوة منه.” لاعب مولودية وهران سفيان بوتريبات يجب صياغة قوانين تحمي اللاعب كذلك اعتبر متوسط ميدان مولودية وهران سفيان بوتربيات أن قرار تسقيف أجور اللاعبين يبقى قرارا حكيما، “لكن يحتاج إلى توابل قانونية، على اعتبار أن الكل يعلم أن الفرق لا تف بوعودها تجاه لاعبيها عندما تمنح لهم أجور ضخمة.” ويرى أحسن لاعب في تشكيلة المولودية في مرحلة الذهاب، والذي لعب 15 مباراة، أن مشكل كرة القدم الجزائرية يمكن في ذهنية المسيرين “الذين لا يحسنون التعامل مع اللاعبين، وأحسن طريقة هي صياغة قوانين تصب في مصلحة اللاعب، على أساس أن تمنح له 60 مليونا أو 70 مليون شهريا، ويجب أن يتلقاها بعد نهاية الموسم كاملة، وهنا يشعر اللاعب بالأمان ولا يبحث دائما عن مستحقاته المالية عبر طرق أبواب الرابطة المحترفة ولجنة فك النزاعات، حيث يجب أن تعود الثقة بين اللاعب والإدارة، فكل شيء مبني على هذه الثقة واحترام مردود اللاعب فوق الميدان بوفاء الرئيس بوعوده تجاه لاعبيه”. قائد مولودية العلمة ناصر همامي المعايير المعتمدة في التسقيف غير منطقية أكد قائد مولودية العلمة، ناصر همامي، بأن رأيه في موضوع تسقيف الأجور لا يختلف كثيرا عن آراء جميع اللاعبين، لأنهم هم المتضررون من هذه السياسة بالدرجة الأولى، حيث قال بأن المعايير المعتمدة في التسقيف بأرقام مالية محددة (120 مليون و80 مليون سنتيم) غير منطقية على الإطلاق، والسبب في ذلك أنه يوجد لاعبون قدِموا من مستويات دنيا، ونجحوا في أول موسم لهم في قسم النخبة في تقديم مستويات جيدة، لكن ذلك– حسب رأيه– لا ينعكس إيجابا من ناحية أجرهم الشهري، مضيفا أنه تلقى اتصالا من قِبل قائد جمعية الشلف، سمير زاوي، من أجل الاتحاد فيما بينهم وتكوين جمعية تدافع عن حقوق اللاعبين، بعد إقرار موضوع التسقيف، وصرح “المعايير المعتمدة في تسقيف الأجور غير منطقية، وتتطلب مراجعة من قِبل رؤساء الأندية بالتنسيق مع الرابطة المحترفة، لأنها وبكل تأكيد لن تساهم في تطوير اللعبة بعد دخول عالم الاحتراف”. لاعب أهلي البرج الوناس بن دحمان ارتفاع أجور اللاعبين سببه رؤساء الأندية أرجع اللاعب المخضرم لأهلي البرج، الوناس بن دحمان، سبب ارتفاع أجور اللاعبين إلى تنافس رؤساء الفرق على اللاعبين، معتبرا قرار تسقيف الأجور “تعسفيا” في حق اللاعبين كون مستقبل اللاعب غير مضمون في كرة القدم على حد قوله. وطالب المتحدث بإيجاد معايير أخرى للحدّ من ظاهرة تضخيم الأجور، مشيرا إلى أن اللاعبون في تونس والمغرب يتقاضون ضعف ما يتحصل عليه اللاعب في البطولة الجزائرية. ويرى بن دحمان بأن تحديد الأجر يتوجب أن يكون حسب المردود الذي يقدّمه كل لاعب فوق الميدان، مثلما يحدث في أغلب الأندية المحترفة في العالم، واستدل محدثنا باللاعب السابق لوفاق سطيف عبد المؤمن جابو، والذي قال بشأنه “لاعب مثل جابو بإمكانه أن يصنع الفارق في الفريق، وبالتالي لا يمكن تحديد راتبه الشهري بمبلغ 120 مليون سنتيم”، وقال بن دحمان بأن قرار تسقيف أجور اللاعبين لا يمكن أن يرفع من مستوى كرة القدم في الجزائر. لاعب أمل مروانة زين العابدين فريوة “هل الحل في تسقيف الأجور؟” يرى اللاعب فريوة زين العابدين، مدافع فريق أمل مروانة، أن تسقيف الأجور بالنسبة للاعبين ليس الحل لاستعادة بريق كرة القدم الجزائرية، مشيرا إلى أن أمورا كثيرة لابد أن تتغير حتى تعود الكرة للواجهة، ويمكن الحديث حينها عن لاعبين بإمكانهم الدفاع عن الألوان الوطنية، وتحدّث فريوة عن غياب التكوين في الأندية وبروز ظاهرة البحث عن النتائج الفورية، بدليل أن كل الفرق التي تحقق الصعود سرعان ما تجد نفسها تعود من حيث أتت، لأن الاستقرار لا يوجد، والكل يريد أن يكون وفقط ضمن الكبار ولو لموسم واحد لا أكثر. وطرح اللاعب نقطة مهمة وهي غياب إستراتيجية لدى مسيّري العديد من الفرق، التي تبحث عن التغيير لأجل التغيير دون مراعاة سبل النجاح، ناهيك أيضا على التمويل الذي يمنح لنواد دون أخرى، وهو ما يخلق اختلالات في أجور اللاعبين وتظهر معه ظواهر غير رياضية. وقال فريوة: “مع هذا تسقيف الأجور لابد أن يكون من منطلق موضوعي، وإلا لكان مثل سابقيه من القوانين التي زادت كرة القدم الجزائرية تعقيدا وتعفنا.” قائد جمعية وهران محمد الأمين زيدان القرار له إيجابياته وسلبياته كشف مدافع جمعية وهران، زيدان محمد الأمين، ل”الخبر”، أن قرار تسقيف الأجور له سلبياته وإيجابياته، ويجب دراسته من جميع الجوانب قبل اتخاذه، حيث كشف قائلا: “أعتقد أن قرار تسقيف الأجور له سلبيات وإيجابيات بالنظر إلى بعض الأمور التي تحيط به، فالسلبيات تكمن في أن المنافسة لن تكون قوية خاصة بين اللاعبين وحتى بين المسيرين، بما أن الأجور ستكون معروفة لدى العام والخاص، ولن يكون هناك تنافس بين اللاعبين للحصول على عرض مالي كبير مقابل تقديم مستوى كبير، وهو ما من شأنه أن يحط من مستوى كرة القدم الجزائرية أكثر مما هي عليه الآن. أما الإيجابيات فهي ضمان حصول اللاعبين على مستحقاتهم المالية كاملة، بما أن الأجور الشهرية لن تكون مرتفعة، كما هي عليه الآن بالنسبة لبعض الأندية، حيث أريد أن أشير إلى أن هناك فرقا تعرض على اللاعبين أجورا مرتفعة ولا تسددها كاملة وأندية أخرى تقدم أجرة قليلة ولكنها مضمونة.” كما كشف اللاعب السابق لاتحاد الجزائر أن هذا القرار يخدم بالدرجة الأولى رؤساء الأندية والفرق ذات الدخل الضعيف، إذ قال “قرار تسقيف الأجور يخدم كثيرا رؤساء الأندية، خاصة أولئك الذين لا يملكون دعما ماليا كبيرا. وأتمنى أن لا يتسرع مسؤولونا في اتخاذ القرار النهائي حتى يدرسوه من جميع الجوانب.” مدرب شباب عين فكرون عزيز عباس تسقيف الأجور سيضطر الفرق للعودة إلى التكوين قال مدرب شباب عين فكرون، عزيز عباس، ل«الخبر”، حول موضوع تسقيف أجور اللاعبين بأرقام مالية محددة، بأنه أمر إيجابي للغاية، لأن ذلك سيجعل جميع الأندية مضطرة للتوجه لسياسة التكوين، دون الاعتماد بشكل كلي على لاعبين تكوَّنوا في مدارس أخرى “تسقيف الأجور سيضطر جميع الفرق للعودة إلى سياسة التكوين، من خلال الاعتماد على أبناء النادي في المواسم المقبلة”، مضيفا بأن التسقيف أيضا سيكون حافزا لجميع اللاعبين من أجل تطوير مستواهم أكثر، حتى يطرقوا أبواب المنتخب الوطني للرفع من أجورهم الشهرية، وقال أيضا “المنتخب الوطني الأول يضم عددا قليلا جدا من اللاعبين المحليين، بسبب ضعف مستواهم مقارنة بالمحترفين، وبالتالي فإن تسقيف الأجور سيكون حافزا لكل لاعب من أجل تطوير مستواه أكثر لطرق باب المنتخب الوطني الأول، أو منتخب المحليين”، وختم كلامه في هذه النقطة بأن جميع رؤساء الأندية مطالبون بتطبيق سياسة تسقيف الأجور، ويجب ألا يقتصر ذلك فقط على الفرق الضعيفة ماليا. مدرب مولودية بجاية عمراني عبد القادر تسقيف الأجور يجب أن يمرّ على معايير محددة يرى مدرب مولودية بجاية، عمراني عبد القادر، أن قرار تسقيف الأجور يعتبر قرارا جيدا، وسيسمح للمسيرين بإعادة التوازن وعدم تبذير الأموال بمنح اللاعبين أجورا خيالية والأداء فوق الميدان يكون ضعيفا، و«على الفرق أن تبحث عن المعايير المطلوبة من أجل تقييم مستوى كل لاعب، لأن السنوات الأخيرة أثبتت أن اللاعب الأقل أجرة هو الذي يكون مردوده أحسن فوق الميدان ويجد صعوبات كبيرة في استلام أمواله كاملة بعد نهاية الموسم، عكس اللاعب الذي يتلقى أجرة خيالية ويأخذ تقريبا 80 بالمائة من مستحقاته المالية”. فالحل الأفضل، حسب عمراني، “هو اتخاذ مقاييس تمشي وفق شروط معينة، مثلما كان عليه الحال في وداد تلمسان عندما كنت أشرف على العارضة الفنية، حيث كنا نجلب لاعبا من فريق آخر بمعايير ومقاييس محددة، ويتم رفع أجرته على حساب مردوده طيلة الموسم. وأعتقد أننا إذا لم نقم بوضع معايير محددة فإننا قد نبقى في الفوضى، والفرق التي تملك الأموال هي التي ستهيمن على سوق التحويلات”. تسقيف الأجور في أعين الرؤساء رئيس مولودية وهران يوسف جباري المبادرة تستحق المتابعة وعلينا أن نجد الحلول يرى رئيس فريق مولودية وهران، يوسف جباري، أن قرار تسقيف الأجور يبقى مبادرة تستحق المتابعة، “لكن يجب تكثيف اللقاءات بين المسؤولين حتى نجد القوانين التي تسمح لنا بتحديد القيمة المالية التي سيتحصل عليها اللاعبون وكيفية تقييم أداء كل لاعب، مع التأكيد على أن الأجور التي يتلقاها بعض اللاعبين مبالغة فيها، على اعتبار أن جلهم لم يقدموا أي شيء”. وفيما يتعلق بتقديم الأموال “تحت الطاولة” التي تحدثت عنها بعض الجهات، قال الرجل الأول في إدارة مولودية وهران إن ذلك قد يحصل في حالة واحدة “إذا لم تكن هناك بنود تحمي اللاعب والفريق في آن واحد، وأعتقد أن بعض التجاوزات ستحدث فيما يخص هذه النقطة، لكن حان الوقت لتتكاثف مجهودات مسيري الفرق فيما بينها حتى نجد الحلول المناسبة لمسألة تسقيف الأجور التي تصب في مصلحة الفريق واللاعب في آن واحد، خاصة إذا كان القرار يخدم مصلحة كرة القدم الجزائرية”. المناجير العام لجمعية وهران هواري بن عمار الفرق غير محميّة عكس اللاعبين وتسقيف الأجور لا يكف أكد المناجير العام لفريق جمعية وهران، هواري بن عمار، أن إدارته طبقت تسقيف الأجور منذ أكثر من ثلاثة مواسم، وهو ما سمح بتطوير مستوى التشكيلة، خاصة في الموسمين الأخيرين، حيث قال “إدارة الجمعية طبقت تسقيف الأجور منذ بضعة أعوام، حيث إننا لم ننتظر قرار الاتحادية حتى نطبق هذا القرار، فاللاعبون في فريقنا لا يتقاضون أجرة مرتفعة وأقل مما أعلنت عنه الاتحادية، فيما يخص الأجرة الشهرية التي سيتحصل عليها لاعبو الرابطة الثانية، أي 50 مليون سنيتم، فسياستنا واضحة.” أما عن القرار في حد ذاته، فقد كشف بن عمار، ل”الخبر”، أنه غير كاف بالنظر إلى أن الفرق غير محمية من قِبل الاتحادية، فيما يخص بعض النقاط التي كشف عنها، وطالب بضرورة مراجعتها، فقال “الفرق ليست محمية عكس اللاعبين، حيث أن تسقيف الأجور وحده لا يكف، ونحن نطالب بمراجعة بعض القرارات، ومنها ضرورة فسخ العقد من الجانبين (الإدارة واللاعب)، حيث إنه من غير المعقول أن تسلم للاعب معين تسبيقا بثلاثة أشهر، وعندما لا يقدّم ما عليه فوق أرضية الميدان، وأداؤه يكون بعيدا عن المطلوب وتقرر تسريحه تكون ملزما بانتظار قبوله لفسخ عقده، حيث إن لاعبينا يشترطون الأموال مقابل ذلك، وينتقلون لفرق أخرى مقابل أموال كبيرة، والخاسر الأكبر يبقى دائما الفرق التي تكون مجبرة على إنفاق أموال كبيرة، فتسقيف الأجور سيساعد في تطوير كرة القدم، ولكن من الواجب أن تتبعه قرارات أخرى حتى تحفظ الأندية حقوقها كما يحفظها اللاعب”. رئيس مولودية باتنة محمد بن فليس كنا السبّاقين لتسقيف الأجور والاهتمام بالتكوين أكد محمد بن فليس، الرئيس الجديد لشركة مولودية باتنة، أنه لم يتفاجأ لقرار الرئيس محمد روراوة بتسقيف أجور لاعبي القسم الأول والثاني المحترف، وأكد أن فريق مولودية باتنة كان من المبادرين لذلك منذ موسمين، حتى إن هناك من أعطى لنفسه الحق وأطلق الكثير من الأوصاف والنعوت لمجرد اطّلاعه على ما يتقاضاه اللاعبون والطاقم الفني للفريق، جملة خلال الشهر، والذي لا يتعدى في كثير من الأحيان 280 مليون سنتيم. وأكد المتحدث أن العملية ستدفع الفرق للاهتمام بالتكوين أكثر، وستجعل النتائج تظهر جليا، بعد أن يتأكد الكثير من اللاعبين أن الأجر هو نفسه في كل الفرق ليعم الاستقرار. واعتبر الرئيس الجديد أن “الأمر لابد منه في ظل الأجور الخيالية والمستوى الباهت لبطولتنا. حتى إن غياب لاعب محلي عن التشكيلة الأساسية للخضر يؤكد أن العودة للتكوين أمر لابد منه، والبداية بتسقيف الأجور حتى لا تكون هناك مبالغة في الأرقام التي نخرت جسد كرتنا وأصبحت موضة لا تسمن ولا تغني من جوع”. رئيس أهلي البرج جمال مسعودان نسبة 90 بالمائة من ميزانية الفرق تذهب لأجور اللاعبين أكّد جمال مسعودان، رئيس أهلي البرج، بأن مشروع قرار تسقيف أجور اللاعبين لأندية القسمين الأول والثاني المحترف لكرة القدم سيكون له الأثر الإيجابي على الفرق مستقبلا، وسيساعدها على الحدّ من مشكل الضائقة المالية، باعتبار أن نسبة 90 بالمائة من ميزانية الأندية تذهب لتسديد أجور اللاعبين على حد قوله، مشيرا “الفرق تسير بأموال الدولة، وبرأيي فإن تقديم رواتب ضخمة للاعبين مخالف لقوانين الوظيف العمومي، وهو ما يطرح إشكالا قانويا كبيرا”. وقال المتحدّث ل«الخبر” بأن هذا القرار سيخفف كثيرا من أعباء الأندية، خاصّة وأن أغلبيتها مهدّدة بالإفلاس، مبديا مساندته المطلقة لقرار تسقيف أجور اللاعبين. ولم يخف مسعودان تخوفه من لجوء رؤساء الفرق إلى طرق ملتوية للظفر بخدمات اللاعبين، متمنيا أن يتم احترام هذا القانون مع منح تحفيزات ومكافآت أخرى للاعبين تكون بعيدة عن الأجور على حدّ تعبير مسعودان، مؤكّدا بأن هذا المشكل غير مطروح في فريقه كون الراتب الشهري لجلّ لاعبيه لا يتجاوز مبلغ 120 مليون سنتيم. وفي سؤال عن المخالفين لقرار تسقيف الأجور، طالب مسعودان بتسليط أقصى العقوبات على الفرق واللاعبين على حدّ سواء، كون القانون سيصدر لاحقا بالاتفاق بين رؤساء الأندية وهيئة الاتحادية الجزائرية لكرة القدم والرابطة المحترفة. الرؤساء أمام خيار “الإغراء بمنح المباريات” يرى الكثير بأن قانون تسقيف أجور اللاعبين سيعود بالفائدة على الفرق الصغيرة التي لا تمتلك ميزانيات مالية ضخمة مقارنة بالأندية الكبيرة، خاصة التي ترعاها الشركات العمومية في صورة مولودية الجزائر وشباب قسنطينة، ولكن الحقيقة فإن الفرق الصغيرة، خاصة التي تنتمي للمدن الداخلية، هي من ستكون المتضرر الأول من عملية إقرار التسقيف، وأكبر دليل على هذا أن جميع اللاعبين خاصة المتألقون أصحاب الإمكانات الجيدة سيفضلون العروض التي تصلهم من قِبل الفرق الكبيرة دون بقية الأندية الأخرى، مادام أن “الأجرة الشهرية ثابتة” سواء أمضى اللاعب الفلاني في مولودية الجزائر أو شباب عين الفكرون، وبالتالي فإن كل لاعب سيفضل الفريق الأول على الثاني لاعتبارات كثيرة، أهمها اللعب في الجزائر العاصمة وما ينجر عنه من اهتمام إعلامي كبير مقارنة باللعب في صفوف “السلاحف”، ولن يجد رؤساء الأندية مستقبلا “سبيلا” في إنجاح الصفقات وانتداب أحسن العناصر غير “اللعب على ورقة الإغراء في منح المباريات”، وذلك من خلال وضع أرقام مالية معتبرة تكون سببا في إقناع اللاعبين المستهدفين بالإمضاء لصالح فرقهم دون الأندية الأخرى التي ستطلب خدماتهم. رئيس أمل مروانة رمضان ميدون رؤساء الفرق هم سبب الأجور المرتفعة للاعبين كشف ميدون رمضان، رئيس أمل مروانة المنتمي لبطولة القسم الوطني الثاني المحترف، أن الارتفاع الفاحش لأجور بعض اللاعبين في بطولتي القسم الأول والثاني مرده بعض رؤساء الفرق الذين يبالغون في ذلك. وأكد أنه لا يوجد لاعب في البطولة الجزائرية يستحق أكثر من 40 مليون سنتيم، في ظل عجز هؤلاء عن فرض أنفسهم في المنتخب الوطني، وبخصوص فريقه، أكد أن أمل مروانة لا يدفع أكثر من 15 مليون للأعلى مرتبا، فيما البقية تترواح مرتباتهم بين 8 و10 ملايين سنتيم. واستحسن رئيس الأمل فكرة رئيس الاتحادية، محمد روراوة، بخصوص تسقيف الأجور، لكنه أعاب على رؤساء الفرق سيرهم في فلك اللاعبين، مستدلا بأن فريقه واجه منافسا في البطولة أجور لاعبيه في الشهر الواحد 1,5 مليار سنتيم، مصرحا “أين العدالة في ذلك رغم تباين مستوى الفريقين؟”. رئيس اتحاد الشاوية عبد المجيد ياحي القانون سيخرق تحت الطاولة وهذا ترقيع للاحتراف أبدى رئيس اتحاد الشاوية، عبد المجيد ياحي، وبكل صراحة، امتعاضه من خرجات الاتحادية والرابطة في كل مرة، وتحديدا حول تسقيف أجور لاعبي القسم الأول والثاني المحترف “القرار غير قانوني، والأخطاء التي اقترفها رؤساء الأندية الذين ليس لهم علاقة بكرة القدم، ويبحثون عن تصحيح الخطأ بالخطأ، هم من كانوا وراء قرار تسقيف الأجور، وسيعملون ضده مرة أخرى من خلال المزايدات ضد بعضهم. التسقيف لن يعدّل من حال كرة القدم، والرؤساء الذين يريدون لعب الأدوار الأول سيرفعون من أجور اللاعبين تحت الطاولة. هم لا يعرفون أن التكاليف تتجاوز 57 بالمائة عند التعاقد مع أي اسم من الأسماء، ودخلوا سوق كرة القدم دون علم بأمورها، وإنما ينتدبون اللاعبين على أساس ما يريده الأنصار فقط، ولا يعرفون كيف يتحكمون في حصيلتهم المالية”. وأضاف ياحي: “وعلى كل عقد العمل مرتبط بين الرئيس ألا وهو رب العمل، واللاعب. ولما فشل هؤلاء في الاحتراف بدأوا بالترقيع بهذه الطريقة. الاحتراف ليس قضية ملعب وفقط، بل هو كل في بعضه البعض. وعلى الرغم من أننا قلنا نعم إلا أن أصحاب القرار يريدون تغطية فشل الاحتراف بهكذا قوانين تافهة وغير قانونية بالمرّة.” تسقيف الأجور سيضع حدا لسياسة “الصندوق الأسود” يعلم الجميع أن الأرقام المالية التي يتعاقد بها كثير من اللاعبين في البطولة الوطنية ويتم الإعلان عنها في مختلف وسائل الإعلام “غير حقيقية” و”خيالية”. ويتعمد بعض رؤساء الأندية الاتفاق مع العناصر المستهدفة على مبلغ مالي معين يتم وضعه في العقد بين الطرفين، لكن لا يستفيد منه اللاعب كاملا، ومثال ذلك حدوث اتفاق مع رئيس فلاني مع لاعب ما على أجرة شهرية قيمتها 200 مليون سنتيم يتم وضع الرقم في العقد لكن ما يحصل عليه اللاعب فعلا هو 160 مليون سنتيم والفارق من القيمتين (40 مليون سنتيم شهريا) تعود لصالح رئيس النادي، حيث يتم استغلال هذا المبلغ لوضعه ما يعرف عند الرؤساء في “الصندوق الأسود” واستغلاله بالدرجة الأولى في ترتيب المباريات من محاولة رشوة الحكام أو لاعبي الفرق المنافسة على حد سواء، وعند نهاية الموسم وعند عقد الجمعيات العامة للشركات التجارية لا يجد رئيس مجلس الإدارة “صعوبات” في تبرير الأرقام المالية لمختلف المصاريف الخاصة بالموسم الرياضي الواحد، وبالتالي فإن اتخاذ قانون تسقيف أجور اللاعبين سيساهم بشكل فعال في وضع حدّ لظاهرة “الكولسة” في مباريات البطولة الوطنية أو حتى الإنقاص من الحالات دون القضاء عليها نهائيا، وهذا لأن غالبية رؤساء أندية القسمين الأول والثاني لا يعتمدون إطلاقا على أموالهم الخاصة في إدارة النوادي وإنما يعتمدون بشكل كلي على إعانات الدولة أو الشركات الراعية، وسيجد الرؤساء في هذه الحالة صعوبات كبيرة في ترتيب المباريات، لأنهم لا يجدون السيولة المالية في الخزينة.
