انعكس تراجع أسعار الذهب في البورصات العالمية على سعره في السوق الوطنية بداية السنة الجارية، حيث تراجع إلى 5600 دج للغرام بعدما تعدى سعره ال8000 دج خلال السداسي الأول من 2013. وبدأت أسعار الذهب في التراجع منذ النصف الثاني من 2013 بوتيرة بطيئة وفق ما أكده “مصطفى” صاحب محل مجوهرات زارته “الخبر” بالعاصمة، حتى بلغت اليوم مستويات منخفضة، مما أجبر العديد من التجار على إخفاء السلع القديمة التي قاموا باقتنائها بأسعار مرتفعة واستبدالها بسلع اليوم التي تعرف أسعارها تراجعا معتبرا قدّره العديد من التجار بنسبة فاقت ال30 في المائة. وعرف سعر الغرام الواحد من الذهب المحلي في السوق ما بين 5500 و5800 دج، في حين يتراوح سعر الذهب المستورد بين 5800 و6000 دج، ويعاد بيع الذهب المستعمل أو ما يعرف ب«الكاسي” ما بين 3300 و4800 للغرام ويتم شراءه ب 3000 دج للغرام. أما عن الذهب المستورد المعروف باسم “الغرازيلا“ الذي يعد من أنواع الذهب الرفيعة عالميا، فقد وصل سعره إلى 5000 دج للغرام الواحد، رغم أن سعره في الأشهر السابقة تجاوز ال8000 دج للغرام. وبخصوص الذهب الأبيض المستخلص من مزيج الذهب ومعادن أخرى، كالفضة والبلاديوم والنحاس وغيرها، والذي كثر استعماله خلال السنوات الأخيرة تبعا للموضة العالمية فقد نزل سعره إلى 5200 دج، بينما كان ثمنه يصل 7000 دج للغرام. وارتفع مستوى الإقبال على المجوهرات من طرف المواطنين هذه الأيام بحيث يتوافدون على المحلات للاستعلام عن الأسعار الجديدة والاستفسار عن حقيقة تراجعها. ويرى “فؤاد” و”ليلى” التقتهما “الخبر” بأحد محلات ساحة الشهداء “أنها فرصة لشراء كمية من الذهب وادخاره لوقت الحاجة ما دامت الأسعار قد تراجعت بشكل مغر”، ويغتنم آخرون الفرص لدفع أقساط على مجوهرات يختارونها بالمحلات التي تتيح البيع بالتقسيط. هذا الوضع وفق صاحب محل “علي بابا” المتواجد بساحة الأمير عبد القادر بالعاصمة لن يستمر طويلا، ذلك أن الأسعار ستعاود الارتفاع خلال الثلاثي الأول من 2014، فتقلبات السوق الدولية –يضيف- خلال السداسي الثاني من 2013 أدى إلى هذا التراجع بعد تحسن الوضع العام في الدول الأجنبية. ولم تنعكس الأسعار الجديدة للذهب في البورصات العالمية على كافة الأسواق المحلية بالجزائر بصفة مباشرة بعد استمرار بعض ملاك محلات المجوهرات في فرض الأسعار القديمة. ولدى استفسارنا عن السبب، أكد صاحب محل “حمّار” بالعاصمة أن الصائغ مجبر على الحفاظ على سعر السلع القديمة تجنبا للخسارة التي قد يواجهها في حال البيع بالسعر الجديد. وعليه، فإن المشتري ملزم –حسبه- بالانتظار إلى حين نفاد السلعة القديمة وتعويضها بالسلع الجديدة التي تعرف أسعارا منخفضة هذه الأيام. وبلغة الأرقام، أكد صاحب محل “ياصف” للمجوهرات، أن التجار تعرضوا إلى خسارة تزيد عن ال2000 دج في الغرام الواحد من الذهب، وهو ما يجعل العديدين منهم يبحثون عن تعويضها باكتناز مخزون معتبر من السلع في انتظار ارتفاع أسعاره مجددا. وتعرف أسواق “الدلالة” التي زارتها “الخبر” في البريد المركزي وساحة أودان وساحة الشهداء بالعاصمة، إقبالا من طرف المواطنين بعد انهيار الأسعار التي كانت بشرى خير بالنسبة للعديد من المقبلين على الزواج خصوصا والعائلات على وجه العموم، وتؤكد “رتيبة” أنها قررت اقتناء مدخراتها كاملة وتركها لإعادة بيعها في وقت الحاجة، وهو نفس ما تفكر فيه عموم العائلات الجزائرية خصوصا بعد الارتفاع المفاجئ الذي عرفته أسعار الذهب نهاية 2012 وبداية 2013. وبلغت أسعار الذهب في السوق الموازي حدود 3300 دج للغرام إلى غاية 4200 دج بالنسبة للمحلي حسب النوعية الجيدة أو الممتازة، ويختلف بفارق بسيط بين مختلف الأسواق، في حين بلغ الذهب المستورد ما بين 4400 دج إلى 4800 دج للغرام، ويشترى الغرام الواحد من النوعين بقيمة ثابتة قدرت ب3000 دج للغرام. وحسب أحد التجار الذي بدت علامات اليأس على وجهه، فإن نسبة الأرباح لديهم لا تتعدى هذه الأيام ال5 في المائة بالمقارنة مع ما تم تسجيله خلال الثمانية أشهر الأولى من 2013، وعليه فضّل العديد منهم التريث عن بيع سلعهم لفترة معينة وتوجهوا للشراء، في حين وجد ذوي رأس المال الفرصة لاقتناء كميات إضافية من الذهب تحضيرا لإعادة بيعه في الوقت المناسب.
