لوح ينتقد "انحراف بعض التحقيقات القضائية"

أفاد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح أمس، أن قوانين التجارة والإجراءات المدنية والجزائية ستخضع للتعديل، وانتقد مسار التحقيق في القضايا ودعا إلى “انخراط المدرسة الوطنية للقضاة في الشبكة العالمية للقضاء”.
أعلن لوح، أمس، بمجلس قضاء تبسة عن ربط مجالس سيدي بلعباس وعين تموشنت وڤالمة وعين الدفلى وتبسة، بالمحكمة العليا وكذا ربط جميع المحاكم في البلاد ببرنامج داخلي للإعلام الآلي، يمكن من توفير المعلومة حول هوية الأشخاص وتبادل الوثائق، في إطار الشباك الوحيد. وأضاف الطيب لوح أنه “ملتزم بما جاء في تقرير لجنة إصلاح العدالة، في إطار برنامج الرئيس وباقتراحات هيئة الدفاع في المجال”.
وأعلن عن فتح ورشات جديدة، ستبدأ العمل قريبا حسبه، يتعلق بعضها باستغلال الحق للمؤسسة أو الفرد في تقدير مدى دستورية القوانين أو أي نص تشريعي، كما هو معمول به في الدول المتقدمة. فيما ستخصص ورشة أخرى لقانون الإجراءات الجزائية، لتدعيم قرينة البراءة والتقليص من إجراءات الحبس المؤقت.
وتحدث لوح عن “عوامل تحتم علينا اليوم مراجعة جديدة للقانون التجاري، حتى ينسجم مع التطورات الجديدة للاقتصاد الوطني”. ولم يستبعد تشكيل ورشة ستهتم بأهم الاقتراحات التي جاءت من قبل القضاة أو المحامين أو المساعدين القضائيين، فيما تعلق بضبط تعديلات جديدة خاصة قانون الإجراءات المدنية والإدارية. وقال لوح إن “الشيء الكثير قد تحقق في قطاع القضاء ومازالت أشياء إستراتيجية، وأكثر أهمية سيتم تجسيدها ميدانيا”.
ووجه الوزير انتقادا لاذعا لمسار التحقيق بشكله الحالي، “الذي يمكن أن ينحرف عن مساره ولا يأتي بالحقيقة كما حدث في عديد الملفات”. وساق مثالا بحادثة حريق رفض الكشف عن مكان وقوعه، إلا أن تلميحات الوزير تشير إلى حريق مصنع سكيكدة للمحروقات، والذي قال بشأنه إن التحقيق “سار في طريق آخر غير الحقيقة ليتبين شيء آخر بعد نزول وكيل الجمهورية للميدان، لمتابعة كل مراحل التحقيق القضائي في هذه القضية، وأثبت بما لا يدع مجالا للشك أن التحقيق القضائي كان منحرفا في اتجاه آخر لتحديد المسؤوليات. وانطلاقا من هذا شدد الوزير على ضرورة تعديل قانون الإجراءات الجزائية، “بما يفعل دور النيابة في مراقبة ومتابعة كل مراحل التحقيق إلى غاية وصول ملف القضية إلى الحكم”.
وأنهى الوزير تصريحاته، التي كانت منقولة إلى المجالس القضائية بڤالمة والجزائر العاصمة وعين الدفلى والمحكمة العليا انطلاقا من قاعة الجلسات بتبسة، أن التكوين “سيتواصل من خلال استخدام التكنولوجيات الحديثة، وأعطينا أمرا اليوم لمدير عصرنة الخدمات بالوزارة لإطلاق ربط جميع محاكم الوطن، وإصدار قرار جديد للرفع من المستوى يتضمن نقلة نوعية للمدرسة الوطنية للقضاة، في الشبكة العالمية للمدارس المتخصصة في هذا المجال”.