لوح : "إخترنا التعديلات المستهدفة للنصوص القانونية"

شدد على مبدأ تقريب المواطنين من هياكل العدالة

أكد وزير العدل وحافظ الأختام الطيب لوح، أن دائرته الوزارية اعتمدت فيما يخص إصلاح العدالة "التعديلات المستهدفة للنصوص القانونية".
أكد الطيب لوح، لدى تدخله أمس الاول خلال مراسم تنصيب الرئيس والنائب العام لدى مجلس قضاء عين تموشنت الجديد الذي أشرف على تدشينه بالمناسبة، أنه قد منحت الأفضلية لتعديلات مستهدفة حتى "لا نفقد معالمنا".
وشدد لوح لدى تطرقه إلى الورشات الكبرى للإصلاحات التي أطلقت على مستوى وزارته على مبدأ تقريب المواطنين من هياكل العدالة، واشار إلى أن "إصلاح العدالة يعد أساسي لبناء دولة القانون"، وأضاف أن "هذا يكون انطلاقا من إقامة عدالة قوية ومحترمة ومحايدة والتي تفرض القوانين على الجميع".
وقد حددت خمسة محاور في هذا الإطار حسب الوزير الذي أشار إلى التعديلات المستهدفة للنصوص القانونية وعصرنة العدالة والتكوين وإصلاح الإجراءات، وفيما يتعلق بقانون الإجراءات الجزائية "سيتم تعزيز قرينة البراءة بمادة قانونية وسيشكل الحبس الاحتياطي إستثناء وسيتم توسيع اختصاصات الهيئات القانونية في مجال المساس بالمواطنين الجزائريين في الخارج" يضيف الوزير.
وفي مجال العصرنة يجري إعداد مشروع قانون لتكريس هذا المحور كما أبرز الطيب لوح قبل التذكير بالإصلاحات التي ستعرفها المدرسة العليا للقضاة، وأشار من جهة أخرى إلى أن المحكمة العليا ومجالس قضاء الجزائر العاصمة وسيدي بلعباس وعين تموشنت قد تم ربطها عن طريق البث عن بعد بواسطة الفيديو الأسلوب والذي سيتم تعميمه بعد ذلك إلى جميع مجالس القضاء للبلاد.
وبالنسبة لتحسين الخدمات لفائدة المواطنين أوضح الوزير أن منح شهادة الجنسية سيتم ابتداء من 30 يناير الجاري بناء على تقديم ملف مبسط إلى أقصى حد ممكن للطلب الأولى وتقديم بطاقة التعريف الوطنية فيما يخص الطلبات الأخرى.
وفي هذا السياق حضر الطيب لوح بمقر محكمة عين تموشنت لعملية تسليم هذه الوثيقة بتقديم سوى بطاقة التعريف الوطنية من طرف مواطن ، وفيما يخص سجل السوابق العدلية ينتظر إنشاء بنك للمعطيات الذي يمكن أن يعلم في حينه الهيكل القضائي الذي سيصدر هذه الوثيقة. وأضاف أنه "يمكن للمواطن سحبها من أي هيئة قضائية".

وبعد الإشارة إلى انطلاق دراسة قانونية واجتماعية حول ارتفاع في عدد القضايا للمعالجة من قبل القضاء (242.792) أبرز الوزير أنه سيتم توسيع الصلاحيات حول دستورية القوانين إلى المحكمة العليا ، كما تشكل أنسنة ظروف الحبس واحترام كرامة الإنسان أحد العناصر الأساسية لعصرنة السجون -يضيف الوزير-.