تباشر اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لمستخدمي قطاع التربية، اقتطاع 10 آلاف دينار شهريا من أجور العمال الذين استفادوا من سلفة شراء سيارة المقدرة ب50 مليون سنتيم، ابتداء من 14 مارس المقبل، وتستمر العملية إلى غاية 15 أفريل 2018. وحذّرت اللجنة العمال المعنيين من عدم التسديد لتفادي إجراءات عقابية تصل إلى “تجميد الرواتب”. راسل رئيس قسم السلفة للجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، بوڤرين محمد، كافة رؤساء اللجان الولائية، يعلمهم فيها بإخبار عمال التربية الذين استفادوا من سلفة شراء سيارة وقيمتها 50 مليون سنتيم، عن الشروع انطلاقا من يوم السبت 15 مارس في الاقتطاع الشهري من الرواتب ب10 آلاف دينار (مليون سنتيم) لمدة 4 سنوات، أي إلى غاية 15 أفريل 2018. وطلبت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، عن طريق لجانها الولائية، العمال المعنيين بالتحلي ب«روح المسؤولية” في عملية التسديد من أجل تفادي إجراءات عقابية في حالة المخالفة، وتصل العقوبة إلى تجميد رواتب العمال المخالفين إلى غاية مباشرة التسديد. ووضعت اللجنة تحت تصرف العمال “بطاقة طلب التسديد” من أجل ملئها ب«طريقة جيّدة” والمصادقة عليها في البلدية ثم تسليمها للجنة الولائية، وقال مصدر عليم ل«الخبر” إن اللجنة الوطنية تعاقدت مع المديرية العامة لبريد الجزائر لتسهيل العملية. وينطلق برنامج “سلفة السيارات” لسنة 2014 ابتداء من شهر فيفري المقبل، من أجل الشروع في استقبال ملفات عمال التربية للاستفادة من سلفة شراء سيارة التي تبلغ 50 مليون سنتيم، تمنحها اللجنة الوطنية في شكل قروض ليستفيد منها المعنيون مرة واحدة خلال مسارهم المهني. وتعاقدت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية مع وكلاء سيارات ل8 علامات أوروبية وأمريكية وآسيوية، وهي “بيجو” و«رونو” و«فورد” و«سوزوكي” و«دايو” و«شيفرولي” و«أم.جي” و«بي.يي.دي”، ويستفيد عمال التربية المعنيون بسلفة السيارة من تخفيضات استثنائية في جميع أنواع السيارات للعلامات المذكورة حسب طبيعة كل سيارة. وتتلخص شروط الاستفادة، استنادا إلى وثيقة تحوز “الخبر” على نسخة منها، في إلزام المعنيين ألا يكونوا في عطلة طويلة المدى أو على وشك الإحالة على التقاعد، وأن تكون فترة عملهم قبل الإحالة على التقاعد أقل من مدة تسديد القرض، بالإضافة إلى عدم كونهم مدينين لدى الخدمات الاجتماعية بمختلف فروعها، مع العلم أن هناك شروطا مشتركة ومطبقة على جميع المنح والسلفيات.
