توقّعات بتراجع النمو في الناتج المحلي العربي

توقّع رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للدول العربية، عدنان القصار من بيروت، تراجع النمو في الناتج المحلي العربي إلى 2.8 بالمائة لعام 2014 إذا استمرت التوترات الجارية بالمنطقة.
ويأتي هذا التراجع في سياق الأزمات التي طالت العديد من بلدان المنطقة، والتي ساهمت في التأثير على عدة قطاعات اقتصادية، ومست هذه الأزمات عدة بلدان بما في ذلك بلدانا مصدرة للنفط مثل ليبيا والعراق.
وأشار القصار الذي يشغل أيضا منصب رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية في افتتاح “ملتقى لبنان الاقتصادي” في بيروت: “إن التقديرات تشير إلى انخفاض معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي العربي من 3.9 بالمائة عام 2012 إلى 3.3 بالمائة عام 2013، مع احتمال استمرار التراجع إلى 2.8 بالمائة لعام 2014 في حال استمرار الأوضاع السلبية الناجمة عن التوترات الداخلية.
وكان البنك الدولي قد حذر من تباطؤ اقتصاديات دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بسبب التوترات الداخلية في دول الربيع العربي، والتي أدت إلى تراجع الاحتياطات النقدية وزيادة معدلات البطالة وارتفاع التضخم.
وأشار البنك في تقرير تحت عنوان “بطء النمو يعزز الحاجة إلى إجراء إصلاحات بالشرق الأوسط”، إلى إن هناك حاجة ملحة إلى إصلاحات لوقف التدهور الاقتصادي في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا السبع التي شملها التقرير، والمتمثلة في مصر وتونس وليبيا والأردن واليمن ولبنان وإيران. بينما أشارت تقديرات هيئة بروتون وودز إلى تسجيل الجزائر لنسب نمو متواضعة، مع تراجع محسوس للحساب الجاري ولميزان المدفوعات، على خلفية تقلبات إيراداتها من المحروقات التي ستظل ترتبط بها لمدة طويلة.
وأشار التقرير الذي يحمل عنوان “التوقعات الاقتصادية الشاملة: التكيف مع سياسات التطبيع في البلدان ذات الدخل المرتفع”، أن الجزائر تواجه تحديات عديدة، من بينها تواضع نسب النمو، وإن كانت إيجابية، مشيرا إلى أن نسبة النمو الفعلية للناتج المحلي الخام الجزائري في 2013 هي ب2.8 في المائة، ويتوقّع أن يصل 3.3 في المائة في 2014 و3.5 في المائة في سنتي 2015 و2016. ورغم أن النسب إيجابية، إلا أنها متواضعة، مقارنة بما يتم ضخه من موارد مالية في الاقتصاد الجزائري، حيث تقوم الجزائر سنويا بضخ ما يعادل 10 إلى 12 في المائة من الناتج المحلي الخام.