قسنطيني يطلب تدخل الرئيس لوقف تجاوزات "لافارج"

استهلّت أمس إدارة مؤسسة “لافارج” لإنتاج الإسمنت بمعسكر اليوم الرابع من الإضراب عن الطعام الذي يشنه 16 عاملا فصلتهم عن العمل بتحرش قضائي آخر، حيث تنقل محضر قضائي منتدب من قبل الشركة إلى موقع الإضراب، لتسليم إخطار إلى 3 مضربين منهم للمثول أمام القسم الاستعجالي لدى محكمة سيق بتهمة التجمهر.
وحسب المضربين الذين بدأت حالاتهم الصحية تتدهور بشكل لافت، نظرا لامتناعهم عن الأكل والشرب لمدة 4 أيام متتالية، فإن “محضرا قضائيا تقدم إلينا في حدود منتصف النهار ليبلغ 3 عمال منا بضرورة المثول أمام القسم الاستعجالي لمحكمة سيق بناء على دعوى قضائية رفعتها الشركة ضدهم بتهمة التجمهر، وذلك في جلسة مبرمجة على الساعة 12:30، الأمر الذي اضطرنا لرفض استلام الإخطار”.
كما رفض المضربون تسلّم محضر إثبات قال المحضر القضائي إنه مُسخّر من قبل وكيل الجمهورية للتأكد من هوية العمال، مُبلّغين مندوب الشركة بأنهم بصدد تنفيذ إضراب عن الطعام للدفاع عن حقوقهم، وهم غير ملزمين بالرد على هذه التحرشات التي تواصل الإدارة اعتمادها بدل الاستجابة للمطالب الشرعية المقدمة والمتمثلة في إعادة الإدماج في مناصب عملهم، مع وقف كل المتابعات القضائية المسجلة في أقسام الجزائي والمدني والاجتماعي، وصرف التعويضات الناجمة عن توقيف رواتبهم منذ قرار توقيفهم التحفظي نهاية نوفمبر الماضي.
من جانبه، ندد أمس الأستاذ فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، بالتحرشات التي تورطت فيها مؤسسة “لافارج”، حيث اتهمها بالتعسف ضد عمال لم يقترفوا أي مخالفات تستوجب فصلهم من مناصب عملهم وتوقيف رواتبهم منذ 4 أشهر، مؤكدا في تصريح أدلى به ل “الخبر” أن هيئته قامت بتحرير تقرير خاص حول قضية هؤلاء المضربين المفصولين، وبعثته إلى رئاسة الجمهورية من أجل التدخل لوقف تجاوزات هذه المؤسسة الأجنبية.