قانون جديد ومخطط أمني للتصدي لدخول السلع المقلدة

تعكف المديرية العامة للجمارك على تبني إجراءات جديدة تهدف إلى تعديل النصوص القانونية الخاصة بظاهرة التقليد، ودخول المنتجات المغشوشة وتداولها في السوق الوطنية، من خلال العمل على توسيع مهام أعوانها على مستوى كافة مناطق التراب الوطني وعدم حصرها على مهام المراقبة على بالموانئ فقط، وعلى هذا الأساس تعمل وزارة المالية بالتنسيق مع مديرية الجمارك على إعداد قانون موحد يضبط بنود التعامل مع المنتجات المغشوشة عند حجزها على مستوى الحدود.
وذكرت مديرة محاربة التقليد بالنيابة على مستوى المديرية العامة للجمارك فضيلة غضبان، بأن الأمانة العامة للجمارك رفعت مؤخرا تقريرا لاستفحال ظاهرة استيراد المواد المقلدة وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني، فضلا عن كونها تشكل خطرا على سلامة المستهلك باعتبارها لا تستجيب للمعايير الدولية، تم على ضوئه التحضير لتنصيب لجنة للمتابعة تضم مختلف القطاعات وممثلي العديد من الهيئات الوزارية، كما هو الشأن بالنسبة لوزارة التجارة، وزارة الصناعة، وزارة العدل وكذا الديوان الوطني لحقوق المؤلف، مديرية الشرطة، الجمارك والدرك الوطني.
وأضافت المتحدثة أمس على هامش اليوم الدراسي العالمي حول “العلامة والتقليد”، أنه يجري التنسيق مع هذه الأطراف لتنصيب اللجنة قريبا قصد مباشرة النقاش والحوار بجدية حول ظاهرة انتشار المنتجات المقلدة في الجزائر، واستحداث استراتيجية ناجعة للحد من استفحالها، وستعمل اللجنة على توحيد النصوص القانونية للقطاعات المعنية في نص موحد يتم المصادقة عليه على مستوى الجهاز التشريعي، واتخاذه كمرجع لكل الهيئات المعنية بالتصدي لهذه الظاهرة.
وبالمقابل، كشفت المتحدثة أن المديرية العامة للجمارك انطلقت في مراجعة النصوص المتعلقة بحجز المواد المقلدة، عن طريق إدراج بنود جديدة لم يتضمنها القانون القديم الصادر في سنة 2006، وذلك من أجل تقليص حجم السلع المقلدة ومنع تداولها محليا، حيث اعتبرت المسؤولة ذاتها بأن المواد المقلدة المحجوزة من قبل الجمارك أقل بكثير مقارنة مع الكميات الكبيرة التي تدخل أرض الوطن دون اكتشافها، وقالت إن الإحصائيات تشير إلى حجز أزيد من 7 ملايين منتج مقلد خلال 6 سنوات الأخيرة، وكما تلقت مصالح الجمارك 250 إخطار عن حاويات بها مواد مغشوشة.