نطالب باسترجاع مناصبنا الضائعة

مكّنوني من التعويض باعتباري فلاحا ضحية إرهاب
لي مزرعة فلاحية بالمنطقة المسماة ”مشتة بودماغ” التابعة لبلدية ڤرارم قوقة ولاية ميلة، كان يعمل بها 35 عاملا، حيث تعتبر هذه المزرعة مصدر رزق لي ولعائلتي ولهؤلاء العمال.
بدأت معاناتي في مطلع التسعينيات، حيث تعرضت لتهديدات شفوية وكتابية من قبل جماعة إرهابية مسلحة هددتني بحرق وتخريب المزرعة إذا لم أدفع لها فدية تقدر ب: 100000دج، وبما أنني لم أرضخ لهذه التهديدات قامت هذه الجماعة بحرق وتخريب المزرعة بالفعل في ليلة 24/06/1996 واستمر الحريق إلى صبيحة اليوم الموالي وهذا ما تم إثباته بموجب محضر للدرك الوطني لبلدية ڤرارم قوقة تحت رقم 640 ليوم 25/06/1996 تم إرساله إلى وكيل الجمهورية لولاية ميلة، بالإضافة إلى تقرير المعاينة المنجز من طرف الخبير والذي يحدد بموجبه الخسائر المادية التي لحقت بالمزرعة من جراء الحريق، حيث تم إتلاف العتاد الفلاحي وهلاك 4800 دجاجة داجنة حرقا.
وفي العام الموالي وبالضبط في شهر أكتوبر 1997 قامت هذه الجماعة الإرهابية المسلحة مجددا بحرق وتخريب المزرعة مرة أخرى، وهذا ما يثبته المحضر المنجز من قبل الدرك الوطني لبلدية ڤرارم قوقة تحت رقم 1572 ليوم 29/10/1997 وكذا تقرير المعاينة المنجز من طرف الخبير اللذين تم إرسالهما إلى وكيل الجمهورية لولاية ميلة، مع العلم أنه في هذه الواقعة تم حرق المكتب والمخزن بصفة كاملة، بالإضافة إلى محركات ضخ الماء.
ومنذ حدوث تلك الواقعة وأنا أطالب بحقي في التعويض باعتباري ضحية من ضحايا الإرهاب (وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 99-47 المؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999)، لكن طلبي لم يجد آذنا صاغية، حيث إني لم أتلق أي رد من السلطات المعنية إلى يومنا هذا، رغم الظروف الصحية التي أعاني منها، حيث أصبت من جراء هذه الواقعة بمرض القلب والسكري، مع العلم أن آخر مرة اتصلت بالسلطات المعنية لولاية ميلة كانت في عام 2010 وقيل لي إن ملف القضية قد حوّل إلى الجزائر العاصمة.
كما أني بعثت برسالة مماثلة لجميع رؤساء الأحزاب وإلى السيد رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى، لكن لا حياة لمن تنادي.
وعليه، لم يتبق لي إلا هذه الشكوى أوجهها إليكم، معالي الوزير الأول، من أجل استرداد حقي المسلوب، لاسيما أني أصبحت عاجزا عن التنقل بسبب المرض.
براهامي احسن، رقم 21، حي تويفز قدور بومدوس قسنطينة
الجفاف يهدد سهل العبادلة و1400 عائلة
معالي وزير الفلاحة والتنمية الريفية، بعد التحية والاحترام أكتب إليكم هذه السطور التي أوضح لكم من خلالها قضية مهمة، والتي تخص سهل العبادلة وهو غني عن التعريف وقد أنفقت الدولة مبالغ كبيرة من أجل النهوض به والوصول إلى الغاية المنشودة التي من أجلها أنشئ هذا المحيط، وكان آخرها تخصيص مبلغ 2 مليار دينار من أجل إعادة الاعتبار للسهل. لكن ما يسبب الخطر الدائم لهذا السهل ومن ورائه 1400 عائلة، بل الخطر على المنطقة بأكملها، هو سنوات الجفاف المتكررة، خصوصا إذا علمنا بأن طاقة الاستيعاب لسد جرف التربة الممول لسهل العبادلة تقلصت إلى الثلثين، ناهيك عن استعماله لتزويد دوائر بشار، القنادسة والعبادلة بالماء الشروب، ما جعل هذا السد لا يكفي لأكثر من موسمين متتاليين حتى وإن امتلأ عن آخره مثلما حصل سنة 2008، بعدها عشنا سنة بيضاء في 2010 على غرار سنة 2014 التي لم نستفد فيها من مياه السقي نظرا لعدم تساقط الأمطار سنتي 2012 و2013.
للإشارة، هناك أكثر من 1200 هكتار من النخيل معرضة للضياع إذا ما استمر الجفاف لا قدر الله.
لذلك نحيطكم علما أننا تقدمنا كغيرنا إلى جميع المصالح المعنية من أجل إنجاز سد المعروف بسد ”الزقاقات” والجميع من إطارات، منتخبين ومهنيين عاينوا المكان ورحبوا بالفكرة، لكن للأسف لم نلمس على أرض الواقع أي تحرك في هذا الصدى.
لذلك نرجو من معاليكم أن تتخذوا كافة الإجراءات للإسراع في إنجاز هذا السد وإنقاذ سهل العبادلة بل وإنقاذ سكان المنطقة من خطر نقص المياه، ودمتم في خدمة البلاد والعباد.
بن عبد الله العيد، رئيس جمعية السقي لسهل العبادلة، حي الأمير عبدالقادر العبادلة ولاية بشار
استغاثة مجاهد
يشرفني أن ألجأ إليكم، فخامة رئيس الجمهورية، طالبا منكم إيفاد لجنة تحقيق وزارية من أجل التوصل إلى تفاصيل قرار أراه تعسفيا من السيد والي ولاية معسكر، بخصوص المحل التجاري المستغل من طرفي والكائن بساحة الأمير عبد القادر وسط بلدية معسكر والمخصص لمزاولة نشاط التجارة بالتجزئة للمكتبة والوراقة.
بصفتي من قدماء المجاهدين قمت باستغلال هذا الكشك التجاري في النشاط المذكور أعلاه وذلك منذ 04/12/1964، حيث إن هذا الكشك تعود ملكيته لمديرية أملاك الدولة لولاية معسكر، وقد تم تخصيصه لي بموجب قرار ولائي رقم 11 المؤرخ في 04/02/1976 عن السيد والي الولاية والمتضمن قرارا نهائيا لتخصيص قاعدة تجارية (الكشك) لصالحي وذلك مقابل مبلغ رئيس قدره 8000 دج وبأثر رجعي منذ تاريخ 10/09/1964، وفعلا تم تخصيصه لصالحي منذ سنة 1976 من طرف مديرية أملاك الدولة للولاية، وذلك بسبب نوعية النشاط (خدمات غير منافية للمسرح) وتموقعه، مع العلم أنه محل تجاري منذ بناء المسرح. غير أنه صدر ضدي قرار بلدي أعتبره تعسفيا يحمل رقم 117 المؤرخ في 15/01/2012 عن السيد رئيس المجلس الشعبي لبلدية معسكر (مصلحة أملاك البلدية) المتضمن فسخ عقد الإيجار المبرم الخاص بالكشك المستغل من طرفي والملتصق بالمسرح البلدي وليس ملحقا تابعا للمسرح الجهوي كما يدعون، حيث لجأت إلى السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة معسكر، الذي قام بتبليغي عن طريق مصالح الأمن الوطني تبعا للإرسالية رقم 000442/12 الصادرة في 21/05/2012 المتضمنة إبلاغي برفع دعوى أمام القضاء الإداري، وذلك تبعا لمحضر إثبات تبليغ الحامل للرقم 764/أو/معس/ أح 05/2009 المؤرخ في 05/07/2012 عن رئيس الأمن الحضري الخامس لولاية معسكر.
وإثر ذلك رفعت دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية أشكو فيها رئيس بلدية معسكر، ليتم الفصل في القضية لصالحي بعدم مشروعية القرار وقبول الدعوى لصحتها بموجب حكم قضائي مؤرخ في 04/11/2012 والقاضي بإلغاء القرار البلدي رقم 117 المؤرخ في 15/01/2012 وتأكيدا للحكم تم إصدار الصيغة التنفيذية في هذا الشأن. ومنذ ذلك الحين وأنا أنتظر بفارغ الصبر صدور قرار لصالحي يقضي بملكيتي للكشك المستغل من طرفي بصفة نهائية والحق في الإيجار إجباريا إلى يومنا هذا. وبالرغم من كل ما سبق ذكره يحدث ما لم أكن أتوقعه، حيث إني استلمت يوم 13/02/2014 استدعاء تحت رقم 1423 عن مديرية التنظيم والشؤون العامة لولاية معسكر (مكتب نزع الملكية) قصد الامتثال أمام السيد الوالي من أجل قضية تهمني، مع الأخذ بعين الاعتبار أن السلطة الوحيدة التي يمكنها الاستئناف ضد الحكم أمام مجلس الدولة هي بلدية معسكر ولكن الولاية ممثلة بشخصها هي المتصرف.
وأحيطكم علما، فخامة الرئيس، بأني بحاجة ماسة لهذا الكشك باعتباره مصدر دخل رزقي الوحيد لي، والذي يحز في نفسي أنه لم يراع أي حق من حقوق المجاهد ولم تقدم لي أي مساعدة، لذا أرجو منكم مساعدتي بإيفاد لحنة تحقيق حتى يتسنى التوصل إلى الكشف عن ملابسات القضية المطروحة.
موفق مالك، ساحة الأمير
عبد القادر بلدية معسكر
أنقذوا ما تبقى من المؤسسات المصغرة
يشرفني أن أتقدم إليكم، السيد والي ولاية سكيكدة، بهذه الشكوى المتمثلة في عدم منحنا الامتيازات التي أقرها القانون.
فبعد عامين من صدور المرسوم الرئاسي رقم 12/23 المؤرخ في 18/01/2012 لاتزال بلديات ولاية سكيكدة وخاصة بلديات دائرة الحروش تتجاهل تطبيق المادة 55 مكرر 1 من المرسوم المذكور أعلاه، والتي تنص على منح نسبة مئوية في حدود 20 % من المشاريع والصفقات العمومية لفائدة المؤسسات المصغرة لدعمها وتمكينها من الاستمرار في نشاطها.
لكن ما لمسناه هو أن هذه المادة من المرسوم الرئاسي لن تجد طريقا للتطبيق على أرض الواقع، في ظل الفوضى والإهمال الممارس على هذه الفئة من الشباب، وهذا ما قد يعرضها إلى الإفلاس وعدم القدرة على تسديد القروض الممنوحة لها في إطار برنامج فخامة رئيس الجمهورية.
مع العلم أن الاتصالات التي قمنا بها مع رؤساء البلديات والمسؤولين توضح اعتمادهم على سياسة عدم معرفتهم بالمرسوم الرئاسي رقم 12-23، أو الجهل بكيفية تطبيق هذه المادة، رغم أنها واضحة ولا تحتاج إلى أي تفسير.
ولهذا نرجو من السيد والي ولاية سكيكدة النظر في هذه القضية لإيجاد حل سريع لإنقاذ ما تبقى من هذه المؤسسات المصغرة، وتقبلوا أسمى عبارات التقدير والاحترام.
مقاولة أشغال الري والبناء برحايل عبد الحليم، مزرعة علي مصباح، رقم 01 الحروش ولاية سكيكدة
رسائل مختصرة
هل هذا جزاء من أخلص للجزائر؟
أتشرف بالتقدم إليكم معالي نائب وزير الدفاع الوطني بهذه الرسالة، بعد أن سدّت جميع الأبواب في وجهي ولم يبق إلا أنتم لكي أعرض عليكم مشكلتي، راجيا أن تجد عندكم حلا لوضع حد لمعاناتي وإحساسي بالحڤرة وأناشدكم من أجل التدخل وإنصافي. لقد كنت عريفا احتياطيا من تاريخ 28/05/1994 إلى غاية 28/05/1996، تعرضت بتاريخ 13/04/1996 لحادث على مستوى الرجل اليسرى في جبال بوكحيل بولاية الجلفة أثناء مطاردة جماعة إرهابية، فتم نقلي إلى مستشفى مسعد، حيث تم وضع الجبس على رجلي اليسرى ومنحي إجازة مرضية لمدة 10 أيام، وبما أني كنت تابعا للكتيبة 13 مشاة مستقلة، الناحية العسكرية الرابعة، تم نقلي إلى الثكنة المتواجدة بمسعد ولاية الجلفة ورفاقي بقوا في جبل بوكحيل، علما بأن لي تقريرا طبيا صادرا بمستشفى مسعد، وعند نهاية الخدمة الوطنية لم يتم التأشير على شهادة الشطب بأني مصاب ولم يعطوني تقرير قائد الوحدة، ورغم الاتصال بالمصلحة الاجتماعية بالناحية العسكرية الثانية بوهران، وبعد صدور المرسوم الأخير عن رئيس الجمهورية لتعويض المرضى ومعطوبي الجيش الشعبي الوطني أثناء العشرية السوداء، إلا أن ملفي لم يؤخذ بعين الاعتبار. وأعلمكم معالي نائب وزير الدفاع أنني لازلت أعاني من تلك الإصابة إلى يومنا هذا، وأنني أعالج عند الأطباء الأخصائيين وأشتري جوارب خاصة برجلي مدى الحياة، فهل هكذا أعامل بعد أن دافعت من أجل أن تبقى الجزائر آمنة واقفة.
عابد جيلالي، حي 80 مسكنا الصندوق الجزائري للتأمين الشامل بلعالية سعيد- وادي رهيو- ولاية غليزان
أشتغل منذ 2008 دون ترسيم
يشرفني أن أتقدم بهذا النداء إلى كل من يهمه أمري وله الاستطاعة قصد مساعدتي على إيجاد حل لمشكلتي، وأخص بالذكر السيد والي ولاية وهران، فأنا من الأبناء المسعفين، أشتغل في إطار الإدماج ببلدية وهران منذ سنة 2008 إلى يومنا، وهذا دون ترسيم رغم تقديم ملفين في هذا الشأن، حيث أنني أتوفر على كامل شروط الترسيم مع الأسبقية، ولكن دون جدوى، زد على ذلك منذ أكثر من سنة شاركت في مسابقة التوظيف في سلك الشرطة بموجب عقود متجددة ولكن دون تمكيني من نتائج المسابقة لا إيجابا ولا سلبا إلى يومنا هذا. وعليه أرجو من كل من يهمه أمري التدخل لدى السلطات المعنية لمساعدتي على إيجاد حل لمشكلتي.
بن سنوسي خديجة، 06 نهج شهداء الثورة- وهران
مظلوم يطلب حقه منذ 2011
لي الشرف العظيم أن أتقدم إليكم معالي وزير العدل حافظ الأختام بهذه الرسالة، داعيا من الله ومنك أن تعينني في حقي المهضوم.
فقد حاولت عدة مرات مع منتخبي مدينة بشار وحقوق الإنسان بالجزائر العاصمة وكذلك الوزير المكلف بالخدمة العمومية، كما أتيت إلى وزارة العدل أكثر من عشر مرات وكذلك بالرسائل العديدة التي وجهتها لوزارة العدل وإلى ديوان الوزير والمدير العام للوزارة ولم يحصل لي أي رد لا كتابيا ولا شفهيا، فأرجو منكم معالي الوزير أن ترجعوا لي حقي لأنني واثق وعندي ثقة في العدالة الجزائرية أن تعطي لكل ذي حق حقه والسلام عليكم.
عبدين بوعلام، حي السلام، رقم 297 بشار
أوقفوا عني هذا التعسف
يشرفني أن أتقدم إليكم معالي وزير الصحة والسكان بهذه الشكوى المتضمنة التنديد بالتعسف في استعمال السلطة من قبل مديرة القطاع الصحي بالمحمدية بالحراش. فأنا أشغل منصب عون مصلحة مساعدة طبية منذ 1986 ورغم هذه التجربة لم أسلم من الإهانة والتعسف من قبل المديرة، لسبب بسيط وهو أنني عارضت قرار نقلي من مكان عملي الحالي، حيث رفضت استقبالي، علما أن ذلك تزامن ويوم الاستقبال للاستفسار عن دوافع نقلي، غير أن المعنية هددتني بالطرد إن لم ألب رغبتها، كما أن مسؤولي القطاع الصحي بالمحمدية على علم بما تقوم به هذه المديرة دون أن يتحركوا لإحقاق الحق. وعليه ألتمس منكم معالي الوزير التدخل العاجل لوضع حد لهذه الممارسات التي تسيء للقطاع.
هارون صبرينة، حي 05 جويلية، ع66 د رقم 06 باب الزوار - ولاية الجزائر
عائلتي تعاني الظلم والحڤرة
أستغل هذا المنبر الإعلامي لأطرح على المسؤولين وأصحاب الضمائر الحية حقائق حول تصرفات رئيس المجلس الشعبي لبلدية بني تامو ولاية البليدة، الذي استغل منصبة ونفوذه لممارسة كافة أشكال الحڤرة والظلم ضد عائلتي، ضاربا عرض الحائط الحكم الصادر بمجلس قضاء البليدة، الذي استغل منصبه ونفوذه لممارسة كافة أشكال الحقرة والظلم ضد عائلتي، ضاربا بعرض الحائط الحكم الصادر بمجلس قضاء البليدة ليوم 22 ماي 2013، فقد لجأت إلى مراسلة كل الأطراف المسؤولة من والي الولاية، المجلس الشعبي الولائي، رئيس دائرة واد العلايڤ، مدير الموارد المائية للولاية، وكيل الجمهورية لدى محكمة العفرون، وزير الموارد المائية وجميع الأطراف المسؤولة، بما في ذلك رئيس الجمهورية والوزير الأول، وها أنا اليوم أعاود مخاطبتهم مجددا من أجل التدخل، علما بأنني أمضيت سنوات عمري في خدمة المؤسسة الجزائرية للمياه، حيث حضر يوم 30/05/2013 رفقة القوة العمومية وهدم لي جدار إحاطة الحديقة، مبررا أنه أنجز دون رخصة، رغم أن ما يحيط بحديقة المنزل من مبان هي قصديرية وفوضوية، وبعد وضعي لسياج مكان الجدار أرسل القوة العمومية للمرة الثانية من أجل نزع السياج يوم 11/07/2013 ومازالت المضايقات متواصلة. والسؤال الذي أصرحه اليوم وخاصة على وزير الموارد المائية ووالي الولاية هو لماذا هدم نصف جدار إحاطة حديقتي وترك النصف الثاني؟
وعليه، أوجه ندائي إلى أصحاب الضمائر الحية للوقوف معي وفقا لقوانين الجمهورية، مع الإشارة إلى أني أحوز على مجموعة من المراسلات والشكاوى الموجهة للسلطات المحلية والوطنية، إلى جانب أحكام صادرة من محكمة العفرون ومجلس قضاء البليدة.
وليكان إبراهيم، بلدية بني تامو ولاية البليدة