الأنور اعتدى على القانون وهو غير مؤهل لرئاسة اتحاد المحامين

اشتدت هذه الأيام القبضة الحديدية بين رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، مصطفي الأنور، الذي أشهر استقالته نهاية الأسبوع، عقب القرار الاستعجالي الذي أصدره مجلس الدولة بإلغاء انتخابات منظمة معسكر، وبين غريمه صاحب الدعوى عبد المجيد سليني، نقيب منظمة العاصمة، حيث اعتبر هذا الأخير في اتصال جمعه ب”الخبر” أول أمس، أن ”إقدام النقيب الوطني على الاستقالة من رئاسة الاتحاد دليل قاطع على عدم احترامه القرارات القضائية”، مستغربا قيامه بمثل هذا التصرف، ”وكأن سليني بمقدوره التصرف في المنظومة القانونية لجهاز العدالة كما يحلو له”.
وحسب ذات المتحدث، فإن ”الأنور الذي يخفي من خلال قرار استقالته نوايا سلبية تهدف إلى شل مجلس الاتحاد، يستصغر بتصريحاته قيمة وكفاءة 12 نقيبا الذين انضموا إلى الدعوى القضائية التي سجلتُها على مستوى مجلس الدولة في الاستعجالي لإلغاء الانتخابات التي كانت مقررة السبت الماضي في معسكر، بموجب قرار انفرادي اتخذه النقيب الوطني دون الرجوع إلى مجلس الاتحاد، وهو الأمر الذي يخالف المادة 92 من قانون المحامي التي تخول هذا الحق لأعضاء المجلس”. ونفى سليني أن يكون هدفه من الدعوى القضائية التي سجلها أمام مجلس الدولة الدفاع عن صافا بن عائشة، النقيب السابق لمنظمة معسكر، الذي قضت المحكمة الإدارية بعدم شرعية انتخاباته، ”وإنما هو تصد لخرق قانوني تورط فيه رئيس الاتحاد المستقيل”، مضيفا بأنه أقدم على هذه الخطوة ”بعد أن باءت كل المحاولات والمساعي التي قمنا بها من أجل إقناع النقيب الوطني بعقد اجتماع مجلس الاتحاد للنظر في هذه القضية، ليعمد بعدها إلى التصرف بموجب إجراء انفرادي مخالف للقانون”، على حد وصفه. كما رد سليني على ما أسماه المزاعم التي يروج لها الأنور، والتي توعز تحركاته إلى أطماعه في تولي رئاسة الاتحاد، حيث قال: ”لو تمسكت أثناء التزكية التي تمت لصالح الأنور برئاسة الاتحاد، لرجعت الكفة إليّ، وليكن على علم بأن أغلبية أعضاء المجلس عرضوا عليّ في ثلاث مناسبات أن يسحبوا منه الثقة وينتخبوني رئيسا، غير أني رفضت الفكرة حفاظا على هيئة رئيس الاتحاد، لأنه تحكمني وتُسيرني المصالح العليا للمهنة”، مضيفا بأن ”تدخل وزارة العدل في أزمة منظمة معسكر يكون في حالة الضرورة والانسداد”، يختم قوله.