مساجد الجزائر خارج سيطرة الدولة

أفاد جلول حجيمي رئيس التنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية في تصريح ل “الخبر”، بأن قرار وزارة الشؤون الدينية بإلزام الأئمة الذين توظفهم في المساجد ب“المرجعية “الدينية” يعتبر عائقا أمام سد الفراغ الرهيب في عدد كبير من المساجد المنتشرة عبر الوطن، باعتبار أن هذه الفئة تعتبر قرار الوصاية “غير منطقي”.
وحسب مصدر من وزارة الشؤون الدينية، فإن العجز في القطاع يقدّر ب30 ألف منصب حسبما ورد في تقرير مجلس المحاسبة، جزء كبير منها في المؤسسات المسجدية، مشيرا إلى أن “الوصاية لم تستطع تنظيم مسابقات لشغل هذه المناصب، لذلك لجأت إلى قوائم آلية التشغيل أنام لسد العجز، لكنّها فتحت بهذا الإجراء النّار على نفسها وجعلت عددا كبيرا من المساجد بلا رقيب”.
وأوضح جلول حجيمي أن “الوزارة تجاهلت مطلبا تقدّمت به نقابتنا يتعلق باختيار المتخرجين من الجامعات من ذوي الشهادات في الاختصاص المطلوب، وإخضاعهم للتكوين مدّة سنتين حول مبادئ المرجعية الدينية، ومن ثم توزيعهم عبر المساجد التي تعاني من فراغ كبير وخطير”.
وعن انعكاسات هذا الفراغ، قال المتحدث “الباب المفتوح لاستغلال تلك المساجد التي يسيّرها شباب يفتقد إلى الخبرة من طرف المتطرفين ولاسيما المنتمين إلى التيار السلفي، حيث يسهل عليهم التأثير في هذه الفئة واستعمال هذه المؤسسة الدينية لأغراض ضد المرجعية الدينية”.
وتسيء وزارة الشؤون الدينية التعامل مع قضية “المرجعية الدينية” التي تريد فرضها على الأئمة، رغم أن المادة 27 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية تنص على أنه “لا يجوز التمييز بين الموظفين بسبب آرائهم أو جنسهم أو أصلهم أو بسبب أي ظرف من ظروفهم الشخصية أو الاجتماعية”، وتعززّت هذه القاعدة بالمادة 28 من القانون ذاته “لا يمكن أن يترتب على الانتماء إلى تنظيم نقابي أو جمعية أي تأثير على الحياة المهنية للموظف”.
وترتب عن هذه القضية في وقت سابق “جدل واسع” بين الوزارة ونقابة الأئمة والتيار السلفي حول قضية “المرجعية الدينية”، فاعتبرت النقابة أن مهمتها هي الدفاع عن جميع الأئمة ولو كانوا سلفيين، فيما تصف الوصاية المخالف لها ب“الداعي إلى الفرقة والبلبلة”، بينما وصفها السلفيون بالذريعة ل”تخويف الجزائريين من التيار السلفي”.
من جهتنا، اتصلنا بمدير ديوان وزارة الشؤون الدينية محمود زواي الناطق الإعلامي باسم الوزارة لأخذ رأي قطاعه في المسألة، لكنه لم يرد على اتصالنا.